في الأخبار أن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكبير مستشاري البيت الأبيض سيزور الاردن هذا الاسبوع وموضوع البحث عملية السلام لكن أفاق العلاقات الأردنية الأميركية ستكون حاضرة على مائدة البحث.
الزيارة تتزامن مع نشاط دبلوماسي كبير تشهده العاصمة عمان , لكنها ستكون الأهم لأن كوشنير سيستمع الى الرؤية الأردنية في شأن عملية السلام والأحداث المتسارعة في المنطقة , وهذا ليس كل شيء , فالعلاقات الإقتصادية وحاجات الأردن ستكون حاضرة أيضا.
السؤال المعتاد هو ماذا تريد القوة الأعظم في العالم منا ومن المنطقة , لكن إن جاز أن نعكس السؤال لنقول ماذا نريد نحن من أميركا , والإجابة نريد الكثير ليس على الصعيد السياسي فحسب بل الإقتصادي وهو الأهم وأميركا يمكنها فعل الكثير لدعم مركز الإستقرار في المنطقة وحامي مبادئ الإعتدال والوسطية والسلم والسلام العالمي.
الولايات المتحدة تتصدر قائمة أكبر الداعمين الإقتصاديين للأردن فمجموع المساعدات الأميركية الأساسية للأردن خلال العام الجاري سيبلغ 3ر1 مليار دولار وفقاً للموازنة التي أقرها الكونجرس الأميركي مطلع شهر أيار الماضي، تقديرا للدور المحوري للأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني وللأعباء التي يتحملها الأردن وللنموذج الإصلاحي والتنموي الأردني.
من المهم أن تستجيب هذه المساعدات للأولويات الوطنية، مع التركيز على دعم الموازنة وقطاعات محددة ذات ميزة تنافسية، بما يكفل تحفيز الاقتصاد الوطني ووفق خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022.
هناك مجموعة مطالب من الطبيعي أن تكون حاضرة في مقدمتها زيادة هذه المساعدات لتشمل أغراضا إستثمارية تعوض نقصان المساعدات التي يتلقاها الأردن من دول الخليج العربي وأوروبا وغيرها من الدول وعلى سبيل إغلاق فجوة نجمت بسبب خسائر الإقتصاد جراء إغلاق الحدود الشمالية والشرقية بسبب المعارك الدائرة في الجوار وزيادة الصادرات الاردنية للسوق الأميركي والتي وصلت الى ما يقارب 7ر1 مليار دولار والإمكانيات متوفرة لزيادتها.
من أهم المطالب أيضا الضغط على الحكومة العراقية لتسريع فتح معبر طريبيل المهم للتجارة وإنسياب البضائع وقد تسبب هذا الإغلاق بخسارة تجاوزت مليار دينار نتيجة تراجع الصادرات إلى العراق إلى أكثر من 80%
المطلب الثالث هو فتح أسواق الضفة الغربية أمام الصادرات الأردنية دون قيود بإزالة معيقات إنسيابها وتقليص الهيمنة الإسرائيلية على أسواق الضفة وتتجاوز أربعة مليارات دولار سنويا بينما لا تتجاوز صادرات الأردن 100 مليون دولار فالمنتجات الأردنية تضاهي الإسرائيلية من حيث الجودة، ولكن الإعاقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي تضعف من منافستها من.
هذا ما نريده من الولايات المتحدة الأميركية لمساعدة الأردن وتعويضه عن الخسائر التي تكبدها بإعتباره حليف إستراتيجي للولايات المتحدة الأميركية كما تقول.
qadmaniisam@yahoo.com
مواضيع ذات صلة