قصور أدوار المثقفين والنخب في توظيف مواقع التواصل الاجتماعي خدمة لتطلعات الأمة للخلاص مما تعانيه من مظاهر الهشاشة والضعف، يترافق مع غياب لأطر تشريعية وقانونية في الدولة لحماية مواطنيها من تشويه وتأجيج مشاعرهم وشيوع خطاب الكراهية والتحريض بينهم بفعل لجوء العديد من الأفراد أو بعض الجهات لمواقع التواصل لتحقيق هذه الغاية..
إنَّ من حق الدولة حماية مواطنيها من التلاعب بمشاعرهم وتوجيه اهتماماتهم بعيداً عن ما يحقق مصالحهم ويخرجهم من دائرة مسؤوليتهم الوطنية، وفي ذات الوقت محاسبة من يمارسون التجريح واغتيال الشخصية سواء بقصد الإساءة المباشرة للأشخاص أو الإنسياق مع تيار الإثارة، والترويج للإشاعات والأخبار الملفقة.
لا زال مفهوم حرية التعبير يعاني قصوراً واضحاً في الفهم لدى الغالبية في مجتمعاتنا، وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سهولة استخدامها وشيوعها ميداناً رحباً لممارسة هذا التشويه للحرية، وتصاعد هذه الظاهرة وتناميها يأتي بفعل تدني امتلاك التفكير النقدي وقيم الحرية، إضافة إلى شعور من يستخدمون هذه المواقع أنهم غير معرضين للمحاسبة والمسؤولية.
الدعوة لضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي تجابه من قبل البعض بأنها إعاقة للحريات الشخصية وتشويه لمظاهر الديمقراطية وممارستها المجتمعية، غير أنَّ الواقع يشير إلى أنَّ معظم المحتوى المتداول على هذه المواقع والممارسات الفعلية عبرها لا تنساق في مسارات الممارسات والقيم الإيجابية التي نطمح أنَّ تسرع أو تعزز صبغة الحرية والديمقراطية في المجتمع.
في المجتمع تتعدد أدوات تشكيل انفعالات الأفراد ومشاعرهم وبالتالي ممارساتهم، ومع سيطرة التكنولوجيا والتقنيات الحديثة تكاد تكون الوسيلة الوحيدة في هذا المجال هي مواقع التواصل الاجتماعي وتقنياتها المتعددة خاصة بين فئة الشباب، والإشكالية أنَّ أدوار وتأثير هذه الأدوات يعتمد بشكل أساسي على من يستخدمون هذه المواقع والأطر القانونية لاستخدامها، وطبيعة هذا الاستخدام فالمذهل أن العديد من مواقع التواصل كفيس بوك وتويتر ويوتيوب تصنف مواقع تعليمية في الغرب وتوظف في الغالب لهذه الغاية، وهذا يدفع صوب ما أشارنا إليه سابقاً إلى دور النخب والمثقفين في توجيه استخدام هذه المواقع وتوظيفها لصالح التطوير والنهضة العلمية والحضارية ضرورة في غاية الأهمية.
[email protected]
