تستطيع ان تقرأ النقاشية السابعة من عدة زوايا وتستنطق منها عدة استخلاصات لكني اعتقد جازما ان صدورها في هذا التوقيت يملك اكثر من مغزى ورسالة ملكية كان لازما طرحها على الملأ وبالتالي خض الشارع بافكارها واختبار للنخب على اختلافاتها وتنوعاتها في شأن تربوي تعليمي مضت عليه عقود دون تجديد او تغيير فوجب التغيير.
ففي الوقت الذى تتقاطع الاراء والرؤى حول التعليم في الاردن وهل يحتاح الى اصلاح وجدواه او الاكتفاء باعادة النظر في المفاهيم والثوابت والمرتكزات او الاكتفاء بملامسة الثغرات في تطبيق الفلسفة التربوية التعليمية فيما القراءات كانت تحصر كل الاشكاليات التربوية وتؤشر ان تغيب العقل واطلاق العنان للحفظ «والبصم» وسيطرة الطيف الفكري الواحد وتجميد واقصاء الحواروالجدل هما لب الازمة.
فمن الوهلة الاولى لنشر الورقة الملكية اراد قراؤها على عجل ان ينزعوا ثوبها السياسي والاستهداء بنظرية الفصل ما للسياسي للسياسي وما للمجتمعي للمجتمعي وما للتربوي لتربوي وما للديني للديني.. الا ان قوى جذب في الورقة الملكية اكدت ان لها محركات سياسية ودوافع سياسية وان مبرراتها ودواعيها تنطلق من ان ازمة التربية والتعليم في الاردن ازمة سياسية في التمام والكمال ومهما قفزنا عن هذه الحقيقة المؤلمة ومهما حاولنا تجميلها فان تغولها صادم نراه دمويا في مصر واقصائيا في الاردن واستئثاريا مستقبليا في سوريا وفي تونس حاضرة المزاوجة بين الديني والحياتي وتراجعا عن المدنية في تركيا وتمسكا بالعلمية العالمية في اليابان وصناعية متقدمة في المانيا وكلها تجارب معاشة فتفرض واقعها دون منازع بحيث صاغ التربويون وفلاسفة التربية مقولة: قل لي ماذا تدرس وتعلم في معاهدك» اقول لك من هو رجل المستقبل في بلدك».
فاذا اتفقنا ان ازمة التربية والتعليم في الاردن سياسية وبالتالي الاصلاح في هذا القطاع الاستراتجي يتطلب قرارا سياسيا فبالضرورة تعديل المناهج وتغيير المقررات يستند لقرار سياسي وفتح نوافذ العملية التعليمية على الهواء النقي والفكر الانساني النقي لا يتم الا بقرار سياسي وتنمية القدرات البشرية الاردنية والاخذ بها للعالمية بكل اسلحة العالمية علما ومهارات وتجارب وتقنيات فإن ذلك لا يتم الا بقرار سياسي مثلما ان ازالة التشوهات في مخرجات التربية يجب ان يكون خلفة قرار سياسي جريء!.
لنذهب الى جادة الصواب ونعترف ان ازمة التربية والتعليم في الاردن..ازمة عقل احادي انجب اجيالا من الاحاديين لا يعترفون بالاخر ولا بوجهة النظر الاخرى اطلاقا حتى ولو كان من صلبه.!
لهذا ارى بتواضع وبدون مجاملة ان الحل للازمة يكمن بالنقاشية السابعة لانها اماطت اللثام عن ازمة سياسية فكرية ايدلوجية مقر بها ضمنا يجري مداراتها لجملة اسباب وهي معطلة من صلب مشروع الدولة الاردنية الجديد..نحو تربية وتعليم اردنية جديدة!
«فالنقاشية السابعة هى الحل»، بدلا عن الديموقراطية هي الحل لانه شعار مستفز وخرج لنا في مواجهة شعار آخر انجبته المناكفات!
