في واشنطن تعقد قمة أردنية أميركية تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني بالرئيس الأميركي دونالد نرامب, لكن الأهم في اللقاءات الجانبية المعمقة التي ستضم أعضاء فاعلين في الإدارة الأميركية وفي الكونغرس, والتقرير المشار اليه سيكون حاضرا.
لا ينبغي أن ننظر بسلبية الى ما ورد في التقرير حول عدد الاردنيين المنظمين الى داعش خلال الفترة 2011 وحتى اليوم في سورية والعراق. وسواء كانت تلك الارقام دقيقة أم لا فإنه يشخص حجم المخاطر التي يتعرض لها الأردن وهي ليست خارجية فحسب, طالما أن آثار الأزمة من فقر وبطالة وضعف إقتصادي يؤدي الى بطالة يتنامى معها الشعور بالتهميش واهتزاز الثقة بالإجراءات الحكومية فكل ذلك هو من فعل الأزمة ما يتطلب رفع وتيرة الدعم وزيادة حجم المساعدات وتركزها في مساعدة الدولة الأردنية على التخفيف من حدة هذه الآثار.
طالما كان الربط بين الأوضاع الإقتصادية السيئة وبين الجنوح الى العنف صحيحا, فمخرجات كل ما سبق تبدو واضحة في دفع حالة اليأس بهؤلاء الشباب نحو خيارات أكثر سوءا ’ سواء تحت إغراء المال أو لتفريغ شحنات الغضب من أوضاع قاسية تعجز الإمكانات من فعل شيء حيالها.
الأردن من البلدان الفقيرة ولا خلاف على ذلك، لكن اللافت هو إشارة التقرير الى «هجرة الأدمغة» من العمال الأكثر موهبة، وتفريغ السوق والإقتصاد من المبدعين ودوافعهم للهجرة هي الحاجة الى تحسين الأوضاع المعيشية أو الشعور بالتهميش وبغياب تكافؤ الفرص بفضل الواسطة والمحسوبية ما يسد باب الفرص أمام من يمتلكون الكفاءة ولا يمتلكون الواسطة.
ربما ينتهي تنظيم داعش قريبا كتنظيم كاد أن يأخذ طابعا مؤسسيا على الأرض, لكن وهج الأفكار المضللة التي دفعت هؤلاء الشباب الى الإنضمام لهذا التنظيم لن تنتهي كما أن الأسباب التي هيأت لها كل فرص إختراق تلك العقول ستبقى ماثلة في المدى المنظور, والسؤال المعلق كيف يمكن إصلاح هذا الصدع العميق بذات السرعة التي تسير فيها خطوات إستئصال التنظيم عسكريا على الأرض؟.
بحسب تقارير غير رسمية تقدر الكلفة الاقتصادية للحرب في سوريا بنحو 700 مليار دولار إذا انتهت هذا العام، وفي حال استمرت حتى العام 2020، سترتفع إلى تريليون وثلاث مئة مليار دولار والأكثر تضررا لبنان والأردن.
قد تتكفل خطة إعمار ذات بعد إستثماري في إصلاح الدمار وتعويض الدول المتضررة إقتصاديا, لكن تأهيل الشباب من مخلفات التنظيم الأسوأ سيتطلب خطة عاجلة يلزمها تمويل كبير.
[email protected]
رد اللجنة الشعبية لاراضي الفحيص على الكاتب قضماني
ورد الى «الرأي» الرد التالي على مقال عصام قضماني من اللجنة الشعبية (الفحيص ):
تاليا نصه :
« اهل مكة ادرى بشعابها»
في كل مره تفاجأ اللجنة الشعبية لاراضي الفحيص المقام عليها مصنع الاسمنت و اهالي الفحيص بتطوع السيد عصام قضماني بالدفاع عن مشاريع شركة لافارج و من يدور في فلكها , اذ قام الكاتب نفسه ( الراي 18 -2-2016 و الراي 19-2-2017 ) لكيل الاتهامات ضد بلدية الفحيص و اهلها ب « عرقلة الاستثمار « زوراً و بهتاناً . أما في مقالة الاخير ( الراي 3-4-2017) فقد صب جام غضبه و اتهاماته الباطلة ضد اللجنة الشعبية و تاريخ الاباء و الاجداد و اهالي الفحيص .
كنا نتوقع ان يتوقف السيد القضماني عن ذلك بعد استقالة ستة اعضاء من المجلس البلدي السابق للفحيص بسبب رفضهم الموافقة على مشروع لافارج المُقترح , و في الوقت نفسه الذي كانت و لا زالت تسعى فيه اللجنة الشعبية لتطوير موقف اهالي الفحيص و مؤسساتها لمواجهة الضغوط التي ما فتئت تتعرض لها , و ترجمة ذلك من خلال انتخابات المجلس البلدي القادم .
ان اللجنة الشعبية تمارس حقها المنصوص عليه بقانون المطبوعات و النشر و تورد ردها على مُغالطات السيد قضماني على النحو التالي :-
اولا : تذرع الكاتب في الجزء الاول من مقاله بالحديث عن « الواجهات العشائرية « في حين ان غايته الاساسية كانت الهجوم على اللجنة الشعبية و دورها و الذي اصبح – كما يبدو – يقض مضاجع لافارج و من لف لفها .
فعند الحديث عن «المنفعة العامة « و تقنينها يتجاهل الكاتب عملية « تحوير « المعنى المقصود لهذه المنفعة و الذي ادخلته الحكومة في اطار تعديلات مُثيرة للجدل و سخط شعبي في حين ان المنفعة العامة – كما فهمها و طبقها الاباء و الاجداد مُنذ عام 1951 بعد قرار الاستملاك للأراضي كانت الغاية منها صناعة الاسمنت و الاستثمار في الاقتصاد الوطني و النفع العام و ليس للإستثمار في القطاع الخاص لصالح شركات أجنبية مُتعددة الجنسيات خلافاً لغايات الاستملاك الاصلي .
ثانيا :- يُرد الكاتب بأن موضوع مُلكية الاراضي « محسوماً من الناحيتين القانونية و الاجرائية « . و هنا نكتفي بالرد بما ورد نصاً في تقرير اللجنة الملكية لتقييم التخاصية و المنشور على موقع رئاسة الوزراء و جاء فيه :-
1- شاب عملية الخصخصة شبهات فساد و مُخالفات قانونية و دستورية شابت بيع اسهم الشركة لشركة لافارج الفرنسية مُنذ عام 1998 بنسبة 33% و في سنة 2001 بنسبة 50,3% و ما تلا ذلك من نتائج مباشرة على مصير اراضي مدينة الفحيص التي تبلغ 1882 دونماً تم استملاكها عام 1951 عند استملاك الحكومة 1528 دونماً لصالح شركة مصانع الاسمنت الاردنية لغايات المنفعة العامة .
2- يقول التقرير بالصفحة 316 لم تكن هناك استراتيجية واضحة المعالم لخصخصة الشركة و انما تمت بموجب قرار من المؤسسة الاردنية للإستثمار عام 1996 ( اي قبل صدور اي قانون يعالج قضايا الخصخصة ) , اي قانون التخاصية لعام 2000 .
3- لدى استرشاد الكاتب لعملية الخصخصة , اجتزأ الفقرة بما يناسب موقفه و محاولاته تشويه الحقائق . و لكي تكتمل الصورة سنكمل الفقرة التي تحاشى الكاتب ذكرها في الفصل العاشر الصفحة 319 و هي « دون اللجوء الى طرح عطاء تنافسي « و هذه العبارة تكفي لنسف كل ما حاول الكاتب بناءه لتجميل عملية الخصخصة .
4- يُشير التقرير ايضاً الى اختفاء مُذكرة البيع و التي لم ترتق لمُصطلح اتفاقية بيع اسهم شركة مصانع الاسمنت المساهمة العامة المحدودة لصالح شركة لافارج الفرنسية.
5- نذكر الكاتب بصدور قانون الغاء قانون التخاصية رقم 2 لعام 2015 .
ثالثا: اما بخصوص تقرير مصير اراضي الفحيص فنحن شركاء في تقرير مصير هذه الأراضي الواقعة داخل الحدود الادارية لمدينة الفحيص و هذا حق كفلته التشريعات ذات العلاقة بتنظيم الاراضي و الولاية لبلدية الفحيص , هذا من جانب و من جانب آخر غفل الكاتب عن ان هناك من يدافع عن الارض لاسباب اخلاقية و اجتماعية مرتبطة بإنتماء المواطن لأرضه و لتاريخ ابائه و اجداده فهي تمثل ذاكرة المكان و الزمان التي صاغت الهوية الثقافية و الاجتماعية لهذه المدينة و قد غفل ايضاً عن معاناة اهل الفحيص و الجوار من كافة اشكال التلوث على مدى 65 عاماً شملت البشر و الحجر و الطبيعة و البيئة .
رابعا: اما بخصوص الدراسات الاقتصادية و الاجتماعية للمشروع التي اشار اليها الكاتب فهي ليست الدراسات التي تطالب بها اللجنة الشعبية و اهالي الفحيص و الاعضاء المُستقيلون من المجلس البلدي , بل هو المقصود بها هو تطبيق التشريعات البيئية الاردنية والتي تنص على ضرورة تقديم دراسة الاثر البيئي لرحيل المصنع و إعادة تأهيل الاراضي المُعدنة و نحن في هذا المقام نطالب وزارة البيئة بتطبيق القانون . و يأتي بعد ذلك قرار تنظيم الاراضي الذي هو من اختصاص بلدية الفحيص قبل تقديم اية مشاريع .
