لم يتطهّر جعجع من سلسلة الجرائم التي قارفها بحق لبنانيين وفلسطينيين وسوريين, ولمّا تزل يداه ملطختان بالدماء رغم كل ما بذله من محاولات للظهور بمظهر «البريء» الذي تم الحاق العار به ظُلما, ورغبة من منافسيه بإبعاده عن الشأن العام, كي «يتنعموا» بمزايا السلطة, لكن دماء ضحاياه ما تزال مفتوحة على اتساعها, لكتابة «الرواية الحقيقية»لحرب استمرت لعقد ونصف,لم يستطع اتفاق «الطائف» الذي تمت «هندسته» في ظروف اقليمية ودولية قاهرة, ان تمنح لوردات الحرب الاهلية ورقة البراءة, اللهم إلاّ في دفعهم لاقتسام كعكة الحكم على مقياس الطائفية، وإن أَخَذَ بعض الصلاحيات من الرئيس الماروني لصالح رئيس الحكومة السُنّي, مستفيداً من «الهزيمة» التي لحِقت بالمسيحيين, بعد كثير من الاخطاء والمغامرات الفاشلة والتحالفات المُعلنة مع اسرائيل, التي كان جعجع احد ابرز مهندسيها والمنخرطين فيها على»درب» مُعلمِه بشير الجميل,شريكه في الحرب على الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية, والداعي بـ»إفراط» الى «تنظيف» لبنان من الفلسطينيين، والمعادي بلا هوادة لكل ما هو سوري, حتى بعد خروج الجيش السوري من لبنان، بعد نجاح اعداء العروبة في تصفية رفيق الحريري, تمهيداً لالصاق التهمة بسوريا ثم لاحقاً بحزب الله.
الإطالة مقصودة, بهدف التمهيد للكشف عن طبيعة «العلاقة» المُستجدّة التي ربطت زياد الرحباني نجل عاصي والسيدة الراقية والمحترمة فيروز، بكل ما يُمثَّله زياد على الساحة اللبنانية وفي الفضاء العربي, من رمزية وثقافة رفيعة وآراء تقدمية, لم يغادرها او يتراجع عنها، رغم ما لحق باليسار العربي والعالمي من انتكاسات وهزائم, وبالتالي لم يلجأ الى «مراجعة» بائسة كتلك التي لجأ إليها يساريون»سابقون».. عرب ولبنانيون,باتوا في حضن تيار المستقبل وباقي الاحزاب المُتنكِّرة لعروبتها والملتحقة برواية بعض الحكومات العربية, التي ترى في إسقاط الدولةالسورية, اهمية قصوى تفوق التخلص من عار فقدان فلسطين وتسيّد اسرائيل واحتمال بروز الدولة الصهيونية حليفاً للعرب السُنّة, في مواجهة العدو الشيعي الذي تُمثّله.. إيران.
ما علينا..
يوم 29 آذار المنصرم، اصدرت محكمة المطبوعات في بيروت, قرارا بـِ»شكوى» جزائية, كان تقدم بها رئيس ميليشيات القوات اللبنانية سمير جعجع ضد الملحن والفنان اللبناني زياد الرحباني, على خلفية وصفِه جعجع عبر شاشة NBN بـِ»الإخواني» مُتهٍما اياه بتفجير كنيسة «سيدة النجاة»، ما حدا بالمحكمة الى «ادانة» الرحباني، بـ«جرائم» قانون المبطوعات, وتغريمه مبلغ مليون ليرة لبنانية (670 دولار أميركي).. اعتبرتها المحكمة (قدْحاً).
المسألة واضحة.. لم يلجأ جعجع الى محكمة اخرى غير (محكمة المطبوعات), لِأنه يعرف ان «ملفاته» لم تُغْلَق بعد, وانه خرج من السجن بعد احد عشر عاما جراء ارتكاباته الوحشية ومنها تفجير كنيسة سيدة النجاة (1994) ومجزرة «آل فرنجية» في إهدن وخصوصا اغتيال رشيد كرامي, بقرار (اقرأ صفقة) اتخذه البرلمان اللبناني بعد اغتيال الحريري, وليس بـِ»عفو» من المحكمة, ما يعني ان الرجل غير بريء, والا لَقامَ مِن تِلقاء نفسه برفع دعوى امام المحكمة, للدفع ببراءته وإعادة محاكمته. لكنه يعرِف الحقيقة, ولهذا لجأ الى التشويش واللجوء للعربدة, لغسل يديه من جرائمه. لكنه يُحاوِل... عبثاً.
ويحاول «كتم» الاصوات الناقدة له, والتي تندرج في إطار حرية التعبير إزاء شخصية تعمل في السياسة وتتخِذ من المواقف، ما يتناقض ويخالف اراء آخرين. لهذا لم يتوقف زياد الرحباني وغيره, عن انتقاد الطبقة السياسية والحزبية التي ما تزال في سدة الحكم, قبل الحرب الاهلية وبعدها, ومنها بل في مقدمتها جعجع ,الذي لفرط وقاحته, يظن ان بمقدوره التنافس على رئاسة الجمهورية بعد ان دعم الجنرال عون للوصول الى الرئاسة, بعد عامين ونصف من شغور المنصب.
ليست المرة التي يُنتقد فيها جعجع، فالرجل مكروه في بلاد الارز، إلاّ من بعض مريديه مِن الطائفيين ومَنْ يستخدمونه لمناكفة حزب الله والقوى الوطنية اللبنانية،وفي حال زياد الرحباني,فإنه لم يتخلّ عن وصفه بـِ»مُختلّ وطائِفي وعُنصرِي»... ولهذا «لم» يكسب جعجع عندما حكمت المحكمة لصالحه ضد زياد ، لِأنه بذلك فتح الباب واسعاً,لإعادة فتح «ملفاته» التي يحاول الطمس عليها, ولم يَسْأَل - لفرط اعتداده الزائف بنفسه - السؤال الذي طرحه زياد الرحباني في مسرحيته الشهيرة (أصبحت فِيلماً.. لاحقاً): بالنسبة لـَ«بُكْرا».. شو؟.
[email protected]
