مهمة وزارة العمل الأساسية تنظيم السوق وقد نجحت الإجراءات الأخيرة في إرغام العمالة الوافدة على تصويب أوضاعها وحصل نصف مليون منهم على تصريح أو جدد أخر منته , وبفضل ذلك أصبح لدى الوزارة قاعدة بيانات صحيحة عن حجم العمالة وأماكن تواجدها.
بعد وزارتي الصحة والتربية , وزارة العمل بالمرتبة الثالثة كأكبر مولد لفرص العمل لكن في القطاع الخاص وهذه ليست مهمتها , لكن العبء الذي وجدت نفسها تحمله نيابة عن الحكومة ومؤسساتها جعلها تتصدى لهذه المهمة , فأصبحت مقارعة البطالة هاجسها مع أنه هاجس كل الوزارات والمؤسسات.
مهمة وزارة العمل هي تنظيم سوق العمل , لكننا وجدناها مبكرا تدخل بقوة الى ميدان التشغيل ببرامج مبتكرة , آخرها التشغيل الذي ينتهي بالتمليك , ومثال ذلك مشروع صحتي الريادي المشترك مع النقابات والقطاع الخاص الذي يضم سلسلة صيدليات «فارمسي ون» ونقابة الأطباء واطباء الأسنان والممرضين والصيادلة.
المشروع بدأ والهدف إنشاء 12 مجمعا طبيا متكاملا في المحافظات ال 12 فيه عيادة عامة وصيدلية وعيادة أسنان ومختبرا تجهزها الوزارة بالتعاون مع مؤسسى فارمسي ون التي ستشارك الصيادلة بعوائد الأرباح لإسترداد الكلفة , تنتهي بتملك الصيدلاني للصيدلية وتملك الطبيب للعيادة.وليس هذا فحسب بل تكفلت الوزارة بتسديد نصف الراتب المقترح الى أن يصلب عود العاملين والمستفيدين من المشروع.
الفكرة ريادية بلا شك , وستعوض عجز الموازنة عن إنشاء مجمعات طبية متكاملة في المحافظات وفي الأطراف لخدمة المواطنين فيها وتوفر في ذات الوقت تمويلا يحتاجه الشباب من الخريجين الجدد للبدء بمشروعهم الخاص.
يد وزارة العمل لا تستطيع أن تصفق وحدها , فهذه مهمة الحكومة ووزاراتها ومؤسساتها ولا نقصد بالطبع أنه يتعين على القطاع العام خلق فرص عمل , فإناء الحكومة فائض بالوظائف , لكن مسؤولية الوزارات والوزراء هي قياس حاجات سوق العمل كل حسب إختصاصه , لننتظر من كل وزير بيانات ربعية تحدد عدد الوظائف المطلوبة أو تلك التي يمكن توفيرها لدى القطاع الخاص الذي تتعامل معه وزارته.
الخلاصة أن وزارة العمل تحولت الى التشغيل كليا وهو تغيير جوهري في مهامها تتصدى فيه للبطالة نيابة عن كل الوزارات وهنا نقترح تغيير إسمها الى وزارة الشغل , لتتفرغ لمهام الإستثمار والتشغيل وتتخلص من الملفات الأخرى الشائكة والثقيلة التي يغرق في مستنقعها كل وزير يتسلم الحقيبة.
[email protected]
