تتفتق من حين لآخر أذهان بعض مدعي الخبرة عن تقديرات رقمية أقل ما يقال عنها أنها جزافية تعكس إلماما ضعيفا بأهمية الرقم في الحياة الاقتصادية لكن الأسوأ هو في سرعة تداولها بين العامة بإعتبارها حقائق خرجت من أفواه موثوقة .
كأن يقول أحدهم ممن يعلو صوتهم من حين لآخر أن المال المهدور أو المنهوب كفيل بتسديد المديونية الداخلية والخارجية والبالغة 20 مليار دولار .
أخيرا تفتق ذهن أحدهم عن أن أموال البلاد المنهوبة ويقصد بها إيرادات الدولة تتجاوز 46 مليار دولار , واظنه قصد قيمة موجودات الشركات والمؤسسات التي أحصاها بما فيها الأرباح التي تحققها سنوبا وهذا خلط عجيب , خطورته أنه يصدر عن شخص مسؤول في موقع شعبي.
أو أن يقال مثلا أن الأصول التي بيعت في عملية الخصخصة تساوي أكثر من عشرة مليارات من الدنانير وقد بيعت بتراب المصاري دون أدنى تقييم أو دراسة لحجمها الحقيقي عند البيع أو لحجمها الحقيقي بأسعار اليوم , وأن يقال مثلا أن أرباح خزينة الدولة من فروقات بيع المحروقات أكثر من ستة مليارات من الدنانير باعتبار أن النفط لا يزال يأتينا بالمجان أو برنامج التحول الإقتصادي والإجتماعي أهدر مليار دولار وأتى على عوائد التخاصية.
ليس هذا فحسب فمثلا يبالغ بعض المحللين أو المتخصصين في بعض الأرقام عندما يواجهون الكاميرات للإدلاء بتعليقات عبر الفضائيات , كأن يقول دكتور اقتصاد متخصص بأن معدل البطالة في الأردن ارتفع بنسبة 24% والحقيقة هي غير ذلك تماما , لكن الاسوأ هو أن تصدر بعض التقديرات الرقمية عن مسؤولين ووزراء إذ يبالغون في تقدير خسائر أو مكاسب قراراتهم ظنا منهم أن مثل هذه التقديرات تدعم تسويقهم لمثل هذه القرارات , وقد حدث ذلك في عهود لحكومات سابقة في تقييم بعض الوزراء لنتائج الخصخصة أو للنفقات التي رأوا من وجهة نظرهم أنها حقيقية على بعض المشاريع ظنا منهم أن في ذلك تبييض لصفحة حكومة ينتسبون اليها على حساب أخرى سبقتها ومن حساب أخرى ستليها .
سوء استخدام الرقم في الحياة الاقتصادية أمر شائع , في دول مختلفة لكن أن يصبح حقيقة متداولة فهو إنفراد لا يجد من يصوبه مع أن الرقم متاح لمن يريد أن يجده من بين عامة الناس أو من المتخصصين وما عليهم إلا أن يقرأوه جيدا إن كانت الحقيقة هدفهم .
qadmaniisam@yahoo.com
رد الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب على الكاتب عصام قضماني
ورد الى ( الرأي) رد على مقال الزميل عصام قضماني المنشور بعدد امس السبت تحت عنوان (ما كل ما يتمناه وزير العمل يدركه) من رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ماجد سلامة الحباشنة , تاليا نصه :
ارجو التكرم بنشر التوضيح الآتي حول بعض المعلومات التي وردت في مقال الكاتب المحترم وتحديداً ما يخص الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب .
01 أنشئت الشركة الوطنية في عام 2007 في فترة كثر الحديث فيها عن استثمارات ضخمة في قطاع المقاولات تصل إلى عشرات المليارات من الدنانير في مقدمتها (سعودي اوجيه ، مدينة خادم الحرمين ، سرايا العقبة وغيرها من المشاريع الضخمة في ذلك الحين).
02 الهدف من إنشاء الشركة كان لتدريب أردنيين وتأهيلهم للعمل في قطاع المقاولات في ظل الحديث عن هذه المشاريع لتمكينهم من الإستفادة من فرص العمل التي ستولدها مثل هذه الإستثمارات .
03 وعليه إعتمدت اللجنة التوجيهية العليا للشركة برئاسة دولة رئيس الوزراء ووزير العمل أحد اعضائها تطبيق نموذج مالي مكلف بهدف إستقطاب الأردنيين وتسريع وتيرة التنفيذ للإستفادة من القيمة المضافة التي ستوفرها هذه الإستثمارات المتمثلة في فرص العمل المستحدثة تبعاً لذلك .
04 ولذلك لم تنشأ الشركة وفق خطة لإحلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة كما أشار الكاتب المحترم بل جاءت لإشغال فرص عمل مستحدثة في استثمارات جديدة ولتساهم في مرحلة لاحقة في التخفيف من حدة الإعتماد على العمالة الوافدة .
05 ويعلم الكاتب المحترم كونه أحد المتابعين لمتغيرات سوق العمل أن الإحلال للعمالة الأردنية محل العمالة الوافدة لا يمكن أن ينجح في ظل غياب سياسة واضحة وثابتة تجاه سوق العمل وآليات تنظيمه ، حيث للأسف تتغير السياسات مع تغير الحكومات في غياب الإستراتيجيات المبنية على أسس علمية والتي تتناغم مفرداتها مع كافة الجوانب والعوامل المؤثرة في نجاحها من حيث (تنظيم المدخلات والعرض والطلب ، ودعم تطوير الجهات المزودة للتدريب التي أُهملت ردحاً طويلاً من الزمن وفي مقدمتها مؤسسة التدريب المهني والشركة والوطنية للتشغيل والتدريب إضافة إلى عدم مشاركة القطاع الخاص في رسم السياسات وتحديداً ما يخص سوق العمل) .
06 مثلما أن تعدد المرجعيات المؤثرة في تنظيم سوق العمل وغياب التنسيق الحقيقي بينها قد فاقم من حجم المشكلة وعدم قدرة أي خطط على تحقيق أهدافها حيث الأصل أن تكون لدينا مرجعية واحدة من خلال نظام معلومات ينظم دخول وخروج الغير أردنيين بغض النظر عن سبب وفادتهم سواء كانت بقصد ( العمل ، السياحة ، الدراسة ، الزيارة ، أو العلاج ) وتكوين قاعدة بيانات دقيقة عنهم ، وتسهل عمليات التخطيط وضبط السوق.
07 أما الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب التي أتشرف برئاسة مجلس إدارتها فقد تم إعادة توجيه برنامجها في عام 2014 وفي مقدمة ذلك تغيير النموذج المالي الذي عملت بموجبه منذ نشأتها وأبرز نتائج ذلك إنخفاض كلفة التدريب بنسبة (45%) ، وبدأت بالتدريب في (14) موقعاً بدلاً من موقع واحد ونجحت في وضع إطار تكاملي مع مؤسسة التدريب المهني حيث أصبحت المؤسسة شريكاً بنسبة 49% مقابل 51% لمجموعة المملكة الإستثمارية ، واليوم تدرب الشركة في مناطق (الريشة والحسينية والجفر والموقر ومناطق وادي عربه) إضافة إلى المفرق وعجلون ومادبا ومناطق أخرى في البوادي الثلاث وفي مناطق جغرافية محرومة من خدمات التدريب .
08 لقد تعاملت الشركة مع (20052) منتسباً لبرنامجها تخرج منهم (17571) في حين إشتغل منهم (12500) وبنسبة تشغيل بلغت (75.3%) لغاية 1 كانون الثاني 2017 ، كما تمكنت من تحقيق ايرادات مالية قاربت آل (20) مليون دينار ، تم التعامل معها بمبدأ المقاصة سنداً للإتفاقية الموقعة مع صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
09 وأخيراً يعلم الكاتب المحترم بأن أي توجه للأحلال لا يمكن أن ينجح دون خطة واضحة تعتمد على دعم مزودي التدريب وكذلك سياسات واضحة ومستقرة تجاه سوق العمل وآليات ثابتة لتنظيم السوق ومشاركة فاعلة للقطاع الخاص .
010 ولابد أن تتجه الحكومة لتمكين القطاع الخاص وإشراكه تدريجياً في إدارة التدريب وصولاً للتمكين الكامل ، ومواصلة إصلاح منظومة التعليم بمكوناتها الثلاث ( التعليم العام ، التعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني ) والتي بدأ زخمها في عام 2016 بتوجيهات جلالة الملك المعظم ومتابعته الشخصية .
