مصر أكبر وأقوى دولة عربية سكانياً وعسكرياً وبالتالي سياسياً. والسعودية أكبر وأغنى دولة عربية اقتصادياً وبالتالي سياسياً ، ومن هنا فإن محور مصر-السعودية يمثل قمة النظام العربي وضمانته في مواجهة التحديات الخارجية ، وليس من المصلحة أن تتعكر العلاقات بين الجانبين لأي سبب من الأسباب ، بما في ذلك اختلاف وجهات النظر حول بعض قضايا الساعة العربية والدولية.
في الاخبار أن هناك توتراً غير معلن في العلاقات المصرية السعودية ، بدأ بتصويت مصر في مجلس الأمن لصالح روسيا وسوريا ، وعبـّر عن نفسه بقطع السعودية لإمدادات البترول المتعاقد عليها لمصر.
الجانب السلبي في الموضوع هو ربط الدعم العربي المالي بالسيطرة على قرار الدولة المتلقية لهذا الدعم ، بمعنى أن السعودية التي تدعم مصر مالياً واقتصادياً تتوقع في المقابل أن تتصرف مصر سياسياً وفق ما تراه السعودية.
كل من السعودية ومصر لها توجهات وحوافز سياسية أصبحت معروفة ومحددة ، يرقى بعضها إلى مستوى الخطر الوجودي: السعودية ترى الأمور بمنظار الخطر الإيراني الزاحف على العالم العربي ، وتتحرك على هذا الأساس. ومصر ترى الأمور بمنظار خطر منظمات الإسلام السياسي ممثلة بالإخوان المسلمين والمنظمات الأخرى المنبثقة عن الإخوان ، والعاملة في سوريا.
ومع أن السعودية كانت تطالب برحيل بشار الاسد ، إلا أنها في الواقع تصب المال والسلاح على بعض المنظمات المقاتلة في سوريا لمواجهة إيران وحزب الله والمد الشيعي وليس لمواجهة نظام الأسد بالدرجة الأولى.
ومصر ، وإن كانت بحاجة للدعم الاقتصادي السعودي ، فإن هاجسها الأول أن لا تقع سوريا أو أي بلد عربي في قبضة الإخوان ومنظماتهم ، لما لهذا من انعكاسات محلية داخل مصر نفسها.
السعودية ترى في سوريا ساحة لمحاربة الزحف الإيراني ، ومصر ترى في سوريا خطراً تمثله المنظمات المسلحة الإرهابية التي تريد إسقاط النظام السوري ليس لإقامة الديمقراطية بل لإقامة دولة دينية.
لنفس هذه الأسباب ، يقع التوتر في العلاقات المصرية التركية ، لأن تركيا تحالف وتدعم حركات الإسلام السياسي وخاصة الإخوان ، كما أن نظامها السياسي جزء منه ، فالعدالة والتنمية جزء من تيار الإسلام السياسي في المنطقة.
مصر بحاجة للسعودية كمصدر للدعم المالي والاقتصادي ، والسعودية بحاجة لمصر كمصدر للدعم السياسي والعسكري ضد خطر التوسع الإيراني. وأي جفاء بينهما لا يخدم مصلحة أي منهما. ولا مصلحة العالم العربي.
