وصف الماضي يعتمد على الحقائق والوقائع ، أما وصف المستقبل فيعتمد على التوقعات والتمنيات التي قد تتحقق بهذه النسبة أو تلك وقد لا تتحقق.
في باب وصف الوضع الاقتصادي في العام الحالي 2016 يقول الوزير: أن النمو الاقتصادي تباطأ إلى 4ر2% ، وأن معدل البطالة ارتفع إلى 8ر15% ، وأن التضخم بمقياس تكاليف المعيشة كان سالباً ، وأن الصادرات الوطنية انخفضت بنسبة 8ر8% ، وأن المستوردات هبطت بنسبة 1ر8% ، وأن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ارتفع من 5ر9% إلى 7ر12% من الناتج المحلي الإجمالي ، وأن احيتاطي البنك المركزي من العملات الأجنبية انخفض بشكل ملموس وأن ظل في مستوى مريح.
هذه الصورة تلخص التحديات الاقتصادية التي واجهها الاردن خلال هذه السنة 2016 ، فلا عجب إذا أعطت وكالة التنصيف الدولي ستاندرد أند بورز المنظور المستقبلي للاقتصاد الأردني صفة سلبي ، مما تحقق فعلاً كما تدل الأرقام الرسمية أعلاه التي جاءت ثمرة أوضاع إقليمية متفاقمة لا تبشر بالخير.
كان من الطبيعي أن يكون الوزير المسؤول متفائلاً فيما يخص المستقبل ، فقد افترض أن الاقتصاد الوطني سينمو في 2017 بنسبة 3ر3% بالأسعار الثابتة ، وأن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سيرتفع بنسبة 7ر5% ، وأن الصادرات سترتفع بنسبة 5ر6% ، وأن عجز الحساب الجاري سيهبط إلى 7ر8% من الناتج المحلي الإجمالي ، وأن المنح الخارجية ستبلغ 777 مليون دينار ، نصفها من الدول الخليجية ، ونصفها الآخر من أميركا والاتحاد الأوروبي.
في ضوء هذه المعطيات ، يأمل الوزير أن ترتفع الإيرادات المحلية بنسبة 3ر12% ، وأن تزيد النفقات الجارية بنسبة 6ر6% ، والرأسمالية بنسبة 7ر12% ، مما يدل على أن مشروع الموازنة هجومي وطموح ، وإذا تحققت أرقام المشروع فربما يكون الأردن قد تجاوز أهداف برنامج التصحيح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ، حيث يهبط عجز الموازنة من 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إلى 8ر2% في 2017 ، ويرتفع معدل الاكتفاء الذاتي بمقياس تغطيتة للنفقات الجارية من الإيرادات المحلية ليقترب من 100%.
هذه الموازنة تستحق الدعم لتحويلها من خطة طموحة ، على الورق إلى واقع ملموس على الأرض ، أما الذين يطالبون برد الموازنة ، فإن موقفهم سيكون ضعيفاً ، وربما محرجاً ، فليس لديهم أو لدى غيرهم خطة بديلة.
