أضاء كتاب التكليف السامي الذي وجهه جلالة الملك عبدالله الثاني لرئيس الوزراء المكلف د. هاني الملقي على مختلف جوانب المشهد الوطني الاردني بتفاصيله وجزئياته، مركزاً على الحاجات والأولويات التي تأخذ صفة الاستعجال وتلك التي تحتاج الى جداول زمنية وخطط ورؤى تستوجب العمل على انجازها بعد حين، فضلاً عما لفت اليه جلالة من ضرورات ومهمات تنتظر الحكومة الجديدة وبخاصة بعد الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي وصفه جلالته بأنه خطوة نوعية في الاصلاح اضافة الى ما اشار اليه جلالته بأهمية وضرورة ارساء علاقة ايجابية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
واذ اعاد جلالته تذكير الرئيس الملقي بأن الحكومة يجب ان تكون مجندة لخدمة المواطنين بلا تقاعس او تردد، فانما لتكريس حقيقة يجب ان لا تغيب عن ذهن احد وهي اهمية بمصارحة الشعب بما يمكن ولا يمكن تحقيقه لبناء توقعات منطقية، بعيداً عن بذل الوعود او الاغراق فيها وبالتالي عند عدم تحقيقها، فانها تنعكس سلباً على الثقة بين الشعب وحكومته.
في اطار الرؤية الملكية المتكاملة للمشهد الاردني وملفاته العديدة التي تحتل اولوية على جدول اعمال جلالة الملك فضلاً عن كونها على رأس اولوياتنا الوطنية عكس ما جاء في كتاب التكليف السامي حول قطاع التعليم الذي يحسّ مستقبلنا، القراءة الملكية لهذا الملف الحيوي الذي قال جلالته اننا لن نسمح لأحد بالوقوف في وجه تطويره ما يقطع الطريق على كل محاولات المزايدة والارتزاق في هذا الاتجاه، بعد ان لم يعد خافياً على أحد ان مناهجنا باتت في حاجة ماسة الى تغييرات او تعديلات جوهرية تتماشى وضرورات العصر واسئلته، حيث لا يعقل ان تبقى في مربع التلقين والجمود وعدم الأخذ بأسباب التقدم والحداثة وتفجير الطاقات الابداعية والخلاقة في مختلف العلوم وعلى الأًصعدة كافة.
كذلك، فإن اشارة كتاب التكليف السامي اللافتة الى قانون اللامركزية الذي تم اقراره مؤخراً في اطار رزمة القوانين الاصلاحية التي تم اعتمادها واخذت مسارها القانوني والدستوري تكتسب اهمية اضافية، حيث بات معروفاً ان الهدف الرئيس من هذا القانون هو تعميق الديمقراطية وزيادة تأثير المواطنين في القرارات الميدانية فضلاً عن ان الهيئة المستقلة للانتخاب هي التي ستقوم باجراء انتخابات مجالس المحافظات على النحو الايجابي والمشرف الذي نهضت به في الانتخابات النيابية الاخيرة وكانت موضع ثناء وتقدير كبيرين في الداخل وفي الخارج بعد ان انجزت الانتخابات البرلمانية بشفافية وحياد وجهوزية عالية أعادت ثقة الاردنيين بالعملية الانتخابية وكرست نهجاً ديمقراطياً ومؤسسياً في مسيرة الاصلاح الشامل.
الملف الاقتصادي حظي بمكانة ملحوظة في كتاب التكليف وبخاصة ان الجميع يعلم طبيعة وحجم التحديات الاقتصادية التي تواجهنا والتأثيرات السلبية التي لحقت باقتصادنا الوطني جراء أزمة اللجوء السوري وما تعكسه من استنزاف لمواردنا المحدودة وضغط على موازنتنا العامة ومرافقنا وخدماتنا، فضلاً عن اهمية التفات الحكومة الى ضرورة وضع تشريعات تعزز التنافسية والاستثمارات، كذلك في ضرورة قيام الحكومة الجديدة بالعمل بلا كلل على تعزيز سيادة القانون وحماية العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة المحسوبية في الوقت ذاته الذي يتوجب عليها وبالضرورة دعم قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية كي تتمكن من القيام بمسؤولياتها بتميز واقتدار ومواصلة السهر بيقظة ومهنية وجهوزية عالية كما عرف الاردنيون والعالم عنها لحماية تراب الوطن وادامة النعمة التي انعم بها المولى عز وجل على بلدنا في الأمن والاستقرار وبفضل بسالة نشامى قواتنا المسلحة - الجيش العربي واجهزتنا الأمنية الشجاعة.
قصارى القول ان كتاب التكليف السامي رسم ملامح المرحلة المقبلة وحدّد الاولويات ووضع جدول الاعمال الوطني الذي يجب على الحكومة تنفيذه رغم كل الصعوبات والتحديات والمعوقات، رهاناً من جلالته على ارادة الاردنيين وقدرتهم على تجاوز كل ما يعترض مسيرة الاصلاح الشامل الذي يقودها جلالته بحكمة واقتدار.
مواضيع ذات صلة