انعقد مؤتمر ياباني أفريقي للتنمية على مدى يومين (27و28/8/2016) في العاصمة الكينية نيروبي،وجاء افتتاح المؤتمر بإعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن بلاده ستستثمر 30 مليار دولار من عام 2016 إلى عام 2018 في القارة الأفريقية،حيث تسعى طوكيو إلى ترسيخ موقعها أمام منافسها الصيني العملاق.
وقد شارك في هذا المؤتمر الذي يٌعرف بمؤتمر طوكيو الدولي السادس لتنمية أفريقيا (تيكاد6-TICAD6) 35 دولة افريقية ،إلى جانب وفد ياباني كبير يقوده رئيس الوزراء،كما تجاوز عدد المشاركين 6 ألاف شخص،منهم 900 من الجانب الياباني،فيما يمثل إفريقيا 5 ألاف مشارك ،إضافة إلى منظمات دولية ومؤسسات مالية مهتمة بتنمية إفريقيا.
وقد وصف هذا المؤتمر ب»التاريخي» من قبل مشاركيه ، وعقد هذه السنة للمرة الأولى على ارض افريقية وليس في اليابان كما جرت العادة منذ عقد دورته الأولى في عام 1993.
فقد تأسست (تيكاد) عام 1993 في اليابان،في إطار الشراكة الأفريقية – اليابانية ، وتٌعتبر أول شراكة مع الاتحاد الإفريقي ، بهدف جذب انتباه العالم إلى مدى أهمية وضرورة التركيز على القضايا الإفريقية الملحة، وقد استضافت العاصمة اليابانية طوكيو المؤتمر أعوام 1993، 1998، 2003، 2008، 2013.
ويرجع السبب في اختيار كينيا لاستضافة هذا الحدث إلى إن كينيا هي اكبر دولة تتلقى مساعدات من اليابان في إفريقيا جنوب الصحراء حيث حصلت وحدها على 4,5مليار دولار من 32مليار دولار قيمة المساعدات التي تعهدت بها اليابان في قمة(تيكاد6)،كما أن كلاً من نيروبي وطوكيو يحتفلان هذا العام بمرور 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ويٌعد(تيكاد) الذي تنظمه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والبنك الدولي واليابان،فرصة لإفريقيا من اجل جذب رؤوس أموال يابانية لتسريع التنمية. كما يعٌتبر بالنسبة لطوكيو وسيلة لترسيخ موقعها في السوق الإفريقية ، خاصة من خلال تمايز عرضها عن جارها الصيني المنافس.
ركز المؤتمر على ثلاثة محاور عمل رئيسية هي:التصنيع مع تنويع الاقتصاد الإفريقي،وتحسين الخدمات الصحية في قارة تضربها بانتظام الأوبئة،إضافة إلى استقرار إفريقيا التي تهزها أزمات
عديدة.
وقد بلغت قيمة المبادلات التجارية بين اليابان وأفريقيا 24مليار دولار في العام 2015،أي اقل بكثير من مبادلات القارة مع العملاق الصيني التي بلغت 179مليار(أي بنسبة 13% تقريبا).
بناء على ما سبق، نستطيع أن نوجز دوافع الاهتمام الياباني بإفريقيا على الشكل الآتي:
أولا - دوافع اقتصادية:
1- تمثل المصالح الاقتصادية اليابانية محددا مهما لسياستها في أفريقيا، وتأتي أهمية هذه المصالح إذا ما عرفنا أن اليابان تٌعتبر من أكبر الدول الصناعية في العالم،مما يجعلها تحتاج إلى قدر كبير من الموارد الطبيعية لا تتوافر على الأراضي اليابانية، وبذلك، فاليابان تعتبر أفريقيا خزاناً مهماً للحصول على الموارد الطبيعية،كما أنها تعتبرها سوقاً استهلاكية مهمة لتصريف منتجاتها الصناعية في ظل المنافسة الدولية على فتح الأسواق. ولتحقيق أهدافها الاقتصادية في القارة الأوروبية، اعتمدت اليابان على عدة أدوات من أهمها تقديم المساعدات، ودعم الاستثمارات اليابانية في الدول الأفريقية، كما عملت على تشجيع التبادل التجاري معها.
2- إن ملامح الاقتصاد الإفريقي تشي بعدد من فرص الشراكة ومجالات التعاون، ومن أبرز هذه الملامح:
- تباطؤ النمو الاقتصادي: شهد عام 2015 تباطؤاً للنمو الاقتصادي الإفريقي،حيث تراجع إلى 3،4% مقابل 5% عام 2014،مما جعل رفع معدلات الاستثمار الأجنبي، والصادرات، وتحسين بيئة الأعمال، أولويات مٌلحة أمام حكومات الدول الأفريقية.
- نمو الطبقة الوسطى: حيث ارتفعت نسبة الفئة التي يتراوح دخلها اليومي من(2-4) دولارات من 14% عام 2000 إلى 21% عام 2013 وهو ما يشير إلى ارتفاع نسبي في القدرة الشرائية للمستهلكين بأفريقيا.
- توافر القوة العاملة: يمتاز الهرم السكاني بالقارة الأفريقية باتساع فئة الشباب ومن هم في سن العمل،أي ارتفاع معروض العمل، ومن ثم انخفاض تكلفته،وهو عامل جذب للاستثمارات الأجنبية.
3- امتلاك»القارة السمراء» موارد طبيعية هائلة في مجالات المياه والزراعة والطاقة والتعدين لم تٌستغل معظمها بعد، خلافاً للوضع في باقي قارات العالم التي تكاد تكون اٌستنزفت معظم مواردها.فحسب تقرير أصدره البنك الأفريقي للتنمية العام الماضي،تضم أفريقيا 60% من الأراضي الصالحة للزراعة «غير المٌستغلة» بعد في العالم،وحوالي ثلث احتياطي الثروات المنجمية في العالم، وخمس احتياطي العالم من الماس والذهب واليورانيوم الذي يدخل في توليد الطاقة النووية، وتحتل 3 دول أفريقية: النيجر وأفريقيا الوسطى وناميبيا، صدارة قائمة الدول المنتجة لهذه المادة في العالم.
ثانياً - دوافع سياسية:
نستطيع أن نوجز أهم الدوافع السياسية في الانفتاح الياباني على أفريقيا بالنقاط الآتية:
1- التصدي لنفوذ الصين المتزايد في أفريقيا، حيث يتركز نشاط الصين في مجال الطاقة لاسيما النفط.
2- يأتي التحرك الياباني المكثف في أفريقيا كجزء من حملة اليابان للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن كإحدى الأولويات بالنسبة للدبلوماسية اليابانية، فإفريقيا تمثل ثاني اكبر كتلة تصويت داخل الأمم المتحدة بعد آسيا.
3- مساعدة شعوب القارة الأفريقية في ممارسة الديمقراطية وتقديم المساعدات الاقتصادية والصحية والتبادل الثقافي انطلاقا من أن الاستقرار في أفريقيا أمر ضروري لاستقرار وازدهار العالم ومكافحة الإرهاب من خلال تقديم مساهمات مناسبة من اجل المساعدة في حل بعض التحديات العالمية التي تتركز في إفريقيا كالمجاعة والتصحر وانتشار الأمراض لاسيما مرض نقص المناعة، بوصفها-اليابان - عضواً مسئولا في المجتمع الدولي.
4 - تعزيز أسس الدبلوماسية اليابانية من خلال تقوية العلاقات مع الدول في أفريقيا،التي تضم ما يقرب من 30% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. فاليابان تعتبر أفريقيا مفتاحاً أساسياً لدبلوماسيتها الدولية في إطار رغبتها في تحمل مسؤولياتها الدولية من ناحية،ولتؤكد مكانتها باعتبارها قوة إقليمية أساسية في المحيط الأسيوي من ناحية أخرى.
