بداية أعترف ان هذا الموضوع له حساسيته ؛ وتداخلت فيه عوامل عديدة بعضها ايجابي والآخر سلبي – تشوهت نتيجة ذلك صور كان ينبغي ان تبقى في أفضل تجلياتها وبخاصة الطبية منها.
نعترف ايضاً ان ليبيا تعاني الآن من عدم الاستقرار ؛ وسيطرة كثير من الميلشيات على قرارات ومناطق ؛ وان هناك انقساماً عرضياً في المجتمع الليبي – تبعه انقسام حكومي بين طرابلس وبنغازي. ولكن منها مؤيد ومعارض في الداخل والخارج.
كانت هناك تجربة ما بعد الثورة ضد النظام. وتدفق الآلاف من الجرحى والمرضى ولم تكن هناك تأشيرات – مما ساعد الجميع على الدخول – انتبهت الدول المجاورة وبغض النظر عن حساسية الموقف فقد اتخذت قرارات سبقتنا فيها – واستقطبت الغالبية العظمى من المرضى ومنها تونس – حيث لا تأشيرات – اما مصر – فقد اتخذت ايضاً قرارات تسهل عملية الدخول أعفيت النساء ومن هم دون الثامنة عشرة ومن هم فوق الستين من التأشيرات ؛ وكذلك فعلت تركيا – وسهلت المانيا ايضاً تأشيرات المرضى – مما جفف السوق الاردني بالقياس الى ما كان عليه من اعداد المرضى.
حاولت الحكومة الاردنية تنظيم العملية مشكورة وأوكلت هذه المهمة الى شركة ( جت ) عبر بوابة المستشفيات. بعضهم يراجع اطباء – او مراكز تأهيل – او مختبرات – ولم تخل هذه الصلاحية من سلبيات تتعلق بقيمة التأشيرة – والتأخير الذي يمكن أن يحدث – وتحكم المستشفى بمخرجات التأشيرة حصرياً عند الحصول عليها – في حالة غير أحد المرضى رأيه.
وهناك قطاع من الشركات العاملة في حقل التأمينات والنفقات وادارة المرضى ممن لهم عقود مباشرة مع الشركات الليبية والذين يوردون المرضى للمستشفيات لم يعط لهم حق التقدم كالمستشفيات للحصول على تأشيرة لمرضاهم وهم ما يطلق عليهم (T.B.A) ويشكلون نسبة لا بأس بها من هذه السوق – والذين تقدموا بطلبات مبررة وموثقة بعقود حقيقية وليست وهمية لمئات المرضى – كي يتولوا هذه المسؤولية والتى لها انعكاس ليس على القطاع الطبي فقط وإنما على قطاعات السياحة والخدمات المرافقة كما هو معلوم مما نحن بحاجة اليه والتي يأمل اصحابها أن تتم الموافقة لهم تسهيلاً لمهمتهم وتنفيذاً للعقود التي أبرموها – وبنفس الكيفية التي تتعامل بها المستشفيات.
أما الحالات الطارئة جداً – والتي يستلزم حضورها طائرة خاصة للإسعاف وتكون في غرفة الانعاش ؛ فاعتقد ان التأشيرة الفورية لها هي الحل وهو الذي لا يحدث–أما الديون الليبية والتي تجاوزت ثلاثمئة مليون دينار اردني فهي الأخرى بحاجة الى دراسة هذا الملف وعلى اعلى مستويات – لما له من أثر على قطاع المستشفيات والفنادق وما سواها – وقد مضى عليه اكثر من ثلاث سنوات دون حل.
وهناك قطاع التدريب – وأنا معني به بصفتي رئيس لجنة الرقابة في اتحاد المدربين العرب – وعضو في الاتحاد – وأعلم ان هناك اكثر من ثلاثة الاف اسرة. ممثلة. بمراكزالتدريب – تعاني من الاجراءات المتعلقة بالتأشيرات – والتي سيقول البعض – إن هناك تجاوزات قد حدثت وبيع وشراء وسمسرة – ويقولون ايضاً ان هناك فروعا لشركة ( جت ) في ليبيا يستطيعون مراجعتها – ونحن نقول إن التأشيرة قد وصلت احياناً الى خمسمئة دولار وأصبح الدولار يعادل اكثر من ( 5 ) ليرات ليبية – الأمر الذي يوازن به المتدرب او المريض بين دفع هذا المبلغ او الذهاب الى دولة – لا تفرض مثل هذه التأشيرات فيختار الأرخص مع ان رغبته المجيء الى الاردن.
نحن نعلم انه لا توجد سفارة اردنية في ليبيا – ولا توجد حكومة مستقرة على كامل الأرض الليبية – وان امن بلدنا اولوية – لكن صاحب القرار يوازن بين ما هو امني – وما هو سياسي – وما هو اداري – لنخرج بأقل الخسائر على هذا الصعيد الذي يشغل قطاعا لا بأس به من المجتمع الاردني.
مواضيع ذات صلة