تحمل النشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية بيانات مهمة حول حجم المديونية الداخلية والخارجية والعبء المترتب عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وهذه النشرة بحكم واقع المؤشرات الاقتصادية وتفاقم المديونية تعتبر نشرة في غاية الاهمية فهي تشكل حقيقة الاداء الاقتصادي ومدى فاعلية واثر الاتزام ببرنامج التصحيح لتصويب الخلل الهيكلي الحاصل في حجم المديونية وفيما يمثله ذلك من أحمال زائدة على كاهل الموازنة العامة وبالتالي دفعع فجوة العجز باتجاه الاتساع بدل ان تكون باتجاه الانجاز. فبالرغم من اهمية كل البيانات الواردة في هذه النشرة خاصة حول المديونية والايرادات والنفقات فان ما هو لافت في هذه البيانات امور ثلاث، أولها ان اجمالي الدين العام في نهاية حزيران الماضي بلغ حوالي (25.4) مليار دينار مقارنة ب (23.5) مليار دينار في حزيران الماضي اي ان نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت من (86.2)% في حزيران منالعام الماضي، والواقع ان مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه من اجمالي الدين العام وحتى حزيران الماضي بلغت حوالي 7.6 مليار دينار اي حوالي ثلث حجم المديونية بمعزل عن مديونية الكهرباء والماء يعود بنسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي الى 65% اي بمعنى آخر ان مديونية الكهرباء والماء هي التي تجعل هذه النسبة مخالفة لقانون الدين العام.
ان هذه النقطة هي اساس التعامل مع الدين العام وان التوجه نحو تخفيف دعم الكهرباء والماء وتخفيف الدعم عموما هو بداية الطريق نحو نجاح تنفيذ برنامج التصحيح وبغير ذلك فسيبقى عبء الدين العام يتراكم وتبقى احمال كل ذلك على الموازنة العامة بمثابة العقبة الكأداء امام تخفيض نسبة العجز او ازالة الاحمال الزائدة.
اما النقطة الثانية فهي انخفاض المساعدات الخارجية وزيادة الايرادات المحلية خاصة من الضرائب، الامر الذي اظهر ارتفاع مجموع الايرادات المحلية والمنح الخارجية بينما كان يجب ان ترتفع المنح الخارجية وان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اعباء تحمل كلف اللجوء السوري او على الاقل يثبت عند وتيرة معينة اما ان تنخفض المساعدات فهو الامر اللافت في هذا الشأن.
اما النقطة الثالثة فهي ان البيانات المالية للنصف الاول من هذا العام سجلت زيادة عن حجم الانفاق العام مقارنة بحزيران من العام الماضي بما نسبته 6.9% والذي جاء معظمه من ارتفاع النفقات الجارية بما نسبته 7.2% الامر الذي زاد من عجز الموازنة، هذا التوسع في النفقات الجارية هو ايضا امر لا يجوز ان يكون بهذه النسبة لا بل من الاجدى ان يسجل ثباتا لا ان تكون هذه النسبة اكبر من نسبة ازدياد الايرادات المحلية.
تقرير مهم ويحتاج الى وقفات تحليلية ذلك استمرار خط الاتجاه العام بهذه الارقام كما هو سوف لن يوصل الى تنفيذ ناجح لبرنامج التصحيح.
رئيس غرفة التجارة الدولية - الاردن
