مثل طرفة ساقها لي صديق، أن رجال أعمال من بلد أوروبي جاءوا لإستكشاف فرص الأعمال في الأردن، -وهنا أستبدل كلمة الإستثمار بالأعمال لفرط ما أستخدمتها لدرجة الملل–، قرروا أن يعودوا للأردن شرط بعد أن يسمعوا خبرا يقول أن هذا البلد إحتفل بإزالة آخر مطب من على شوارعه.
ليس مهما أن تكون هذه الرواية صحيحة، لكن الصحيح فيها أن عمان مدينة مزدهرة بالمطبات الصناعية المنتشرة على الشوارع حتى الفرعية منها، وما لم تصنعه الأمانة أو البلدية يقوم المواطنون بتشييده.
هذا إنعكاس لثقافة السير على الطرق وهي تلخص رحلة طويلة لعدم الإلتزام بقوانين السير، لكن باليد الأخرى هل الطرق ملتزمة بقوانين وأنظمة السير أصلا.
لا أعرف ماذا ستفعل أمانة عمان ومعها دائرة السير عندما يبدأ العام الدراسي ، فواقع الطرق من دونه خانقا وهو حتما سيزداد إختناقا.
عادت أمانة عمان ومعها دائرة السير الى نشر إشارات المرور، بعد أن كدنا نحتقل بالتخلص من آخرها بعد هذا النشر الهائل للجسور والأنفاق والطرق «الشعاعية « وهي عودة الى الحلول القديمة المجربة، في طرائق معالجة أزمة السير وضيق الطرق ومحدودية البدائل.
الحل يكمن في رؤية إستراتيجية ، مثل تلك التي أشار اليها الدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء، بتشجيع بناء المدن حول المحافظات البعيدة ، مع أن الأجدى هو بناء مدن جديدة كليا خارج العاصمة، وأظن أن مشروع نقل الأبنية الحكومية الى مجمعات في شرق عمان لخلق مدينة جديدة بمواصفات المدن الحديثة المخدومة بوسائل النقل الأرضية وما تحت الأرضية وأنظمة الإتصالات والخدمات الإقتصادية المعرفية والرقمية والطرق المرقمة والمخططة ذات المسارب المخصصة للسيارات وللحافلات وللدفاع المدني وللإسعاف والجسور والأنفاق، هي خلاصة دراسة موجودة ما على الحكومة الا نفض الغبار عنها، واظن أن مثل هذا المشروع يصلح لأن يكون باكورة الشراكة التي تبحث عنها الحكومة مع القطاع الخاص ولا يجدها الطرفان الا عبر تبادل الملامة.
تحديات عمان معروفة وتتركز في قطاعات الخدمات، والمواصلات وضغط السير، والبيئة، والخدمات الطبية والضغط على المدارس، واسباب ذلك ضيق المساحات المعيقة للتوسع وللإضافة وللتنظيم، الذي حار في أمر تنظيمها كل الإدارات التي تعاقبت على قيادة أمانة عمان، مع إنعدام عوامل الجذب للتوسع شرقا، بينما إكتفى أثرياؤها منها بإتخاذ ربواتها الغربية مواقع لتشييد القصور والفلل الفخمة والمجمعات التجارية والخدمية الخاصة الراقية.
نقل الحراجات وجمرك عمان وكل ما يعنى بالمركبات وقطع الغيار والترخيص ومسلخ حديث وكل ما يرافقه من دكاكين بيع اللحوم وبسطات الشواء الى شرق عمان، لا ينشئ مدنا جديدة.
