نحن في جمعية القيادات الادارية الاردنية معنيون بالفئة العليا من موظفي الدولة - عاملين ومتقاعدين - وننظر الى كثير ممن تقاعدوا ولم يشملهم نظام تعديل الرواتب - ماذا يمكن أن يكفي راتب ستمائة دينار او يزيد قليلاً لمن خدم اميناً عاماً - او سفيراً في مثل هذه الظروف .
هل يعلم دولة رئيس الوزراء كيف يتم معالجتهم في المستشفيات المختلفة - كثير من الادوية لا يجدونها - ليس لديهم اية تسهيلات على الأقل تتناسب مع اعمار كثير منهم .
كنا قد تقدمنا بأكثر من مناسبة بمطالبات بمساواتهم باقرانهم من الرتب العسكرية - وبالنواب ؛ وبالوزراء - وخدمة الكثير منهم تجاوزت الثلاثين عاماً في مؤسسات الدولة - كنا قد طلبنا من امانة عمان ؛ وفي فترة مبكرة - بأن يتم تخصيص احد المباني التابعة للأمانة لتكون مقراً لهم ونادياً اجتماعياً - اعتذرت لنا - وتكرمت مشكورة لنادي القضاة - ونبارك ذلك .
لماذا لا تعامل هذه الفئة من حيث الاعفاءات الجمركية بعد انهاء عملها معاملة القضاة او الرتب العسكرية - وهم ايضاً حراس في مواقعهم الادارية والوظيفية .
حتى المناسبات العامة إذا لم يكن احدهم شيخ عشيرة لا يدعى اليها . مع أن الجمعية تضم في عضويتها عشرات المحافظين المتقاعدين فهل ينتبه المحافظون العاملون لزملائهم المتقاعدين .
أنا شخصياً خارج دائرة هذه الطلبات ؛ لأنني استاذ جامعي وما زلت اعمل ولكنني اتحدث عن زملاء لي ؛ انتدبوني لأتحدث نيابة عنهم – وجمعيتهم تقدم في كل عام مؤتمراً وطنياً مهماً - كان اخرها ( الحكومة الالكترونية والمدينة الذكية ) - وتشاركنا مع امانة عمان التي مازلنا في انتظار وعدها - وقد وضعنا شعارنا في الجمعية بعنوان ( وليستمر العطاء ) .
في كثير من دول العالم يمثل هذا الصنف من الناس - جيش المستشارين ذوي الخبرة - لماذا نأتي بالمتقاعدين من الدول الأجنبية - ولدينا اقرانهم - سؤال برسم الإجابة لوزارة التخطيط والسؤال الاكبر لدولة الرئيس ؛ هؤلاء رعيل من رجالات الأردن بحاجة الى سؤال وجواب .
