تتشدد الحكومة حاليا، بإجراءاتها بخصوص الاحالات الى التقاعد ممن بلغوا السن القانوني او استوفوا سنوات التقاعد القانونية بغض النظر عن بلوغ سن الستين، لتحقيق الهدف الاساسي بتجديد الدماء في المؤسسات الحكومية، وفتح المجال امام الاجيال الشابة بأخذ فرصتها والحصول على فرص العمل الشحيحة اصلا.
قرار الحكومة بإحالة كل من بلغ سن التقاعد، صحيح وفي محله، فالقطاع العام بحاجة الى منح الفرصة للصف الثاني من القيادات بتحمل المسؤولية، وإدارة المؤسسات، وفي حقيقة الامر، هناك تكدس للموظفين في الكثير من المواقع، ما يعيق العمل والانتاج، اضف الى ذلك، ان تكدس المدراء في تلك المؤسسات، لا يخدم ويدخلنا في تفاصيل إدارية بيروقراطية قوامها التواقيع الكثيرة التي تمتلئ بها المعاملات.
في إحدى الوزارات، وصل عدد الموظفين الذين استحقوا التقاعد حوالي 170 موظفا وموظفة اغلبهم من المدراء، حتى ان هناك منهم مدراء بلا مديريات، وقد أحيل عدد منهم الى التقاعد ، والبقية تنتظر، ووفقا للمعومات المتوفرة بلغ عدد المحالين الى التقاعد منذ اتخاذ القرار الحكومي الاخير حوالي 5 الاف موظف وموظفة، وهذا مؤشر على حجم المشكلة وعمقها في القطاع العام. تخيلوا ان هناك الافاً من الموظفين والمستشارين يتقاضون علاوات ورواتب ومستحقات وبدل كذا وكذا ..، وبالالاف، كل ذلك من خزينة الدولة المرهقة أصلا، وهم على الاغلب افنوا اعمارهم وحياتهم في خدمة المؤسسات والمواطنين، لكن أليس هناك خلل في إدارة القطاع العام أدى الى التغاضي عن الكثير من الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد، وما زالوا على رأس عملهم، إلا في حالات عدم توفر البديل.
في رئاسة الوزراء احيل نحو ثلثي المستشارين الى التقاعد، أو انهيت خدماتهم، وهذه خطوة ادارية اصلاحية، ينبغي تعميمها، وان لا تقتصر فقط على مؤسسات معينة، تجديد الكوادر ينبغي ان يتم على مستوى مؤسسات الوطن، حتى القطاع الخاص، يواجه نفس المعضلة وإن بدرجة أقل.
ترشيق الجهاز الحكومي أمر لا مفر منها، ويحتاج الى الاستمرارية، حتى نصل الى قطاع حكومي قادر على تقديم افضل الخدمات للمواطنين، وفي نفس الوقت، التخفيف من الاجراءات البيروقراطية وتكدس التواقيع، لتشغيل الاجيال الشابة ومنحهم فرصة كغيرهم من الاجيال التي بنت هذا البلد.
Imad.mansour70@gmail.com
مواضيع ذات صلة