امتحان الثانوية العامة مرة واحدة بدءاً من 2016 /2017

 

عمان - خالد الخواجا - أعلنت وزارة التربية والتعليم توصيات مؤتمر التطوير التربوي والتي شملت ثلاثة محاور هي:
أولاً: محور التعليم والتعلم والمسارات التعليمية
أ- تطوير بنية السلم التعليمي المسارات التعليمية
1. تعديل بنية السلم التعليمي بحيث تصبح مرحلة الطفولة المبكرة إلزامية ضمن السلم التعليمي.
2. اعتماد مسارين للتعليم: أكاديمي: بفرعيه العلمي والأدبي، ومهني بفروعه: الصناعي والزراعي والفندقي والاقتصاد المنزلي.
3. استحداث تخصص (المال والأعمال) ضمن المسار المهني.
ب- المناهج الدراسية:
1. الاستمرار في تطوير المناهج في الدراسات التربوية المتخصصة ونتائج الامتحانات التقييمية (الوطنية والدولية)، والتغذية الراجعة الآتية من الميدان ومواكبة المستجدات، والتركيز على مهارات التفكير والقيم المجتمعية الوطنية والتعددية انطلاقاً من رسالة عمان وسماحة حضارتنا التي لا تقر العنف والتطرف والاقصاء، وفق خطة ذات مراحل وفترات زمنية محددة.
2. تطوير مصادر تعلم متنوعة داعمة وإثرائية تنسجم مع المناهج المطورة.
3. تحديد مجموعة القيم والمهارات والمفاهيم التي تعزز القيم: الدينية السمحة والوطنية والاتجاهات الإيجابية لدى الطلبة والعمل على توظيفها في المناهج.
4. تطوير وتنفيذ برامج للنهوض باللغة العربية بالتنسيق مع مجمع اللغة العربية الأردني.
5. التنسيق بين الوسائل الإعلامية والمؤسسات التربوية لبناء الهوية الثقافية وتنميتها وتعزيز الانتماء الوطني واحترام الرأي والرأي الآخر.
6. إكساب المتعلم الكفايات التي تمكّنه من الإسهام في تنمية مجتمعه وتمكينه من المنافسة عالميًّا.
7. تصميم وبناء برامج وأنشطة عملية تعمل على صقل جوانب شخصية المتعلم وفق الكفايات المحددة له بما يعزز قيم الولاء والانتماء للوطن.
8. تعزيز النشاطات التربوية والمدرسية بما يضمن صقل شخصية الطالب وغرس قيم المواطنة والولاء والانتماء وتقديم المصلحة العامة على الخاصة والمشاركة في خدمة المجتمع المحلي.
ج-البيئة التعليمية:
1. توفير بيئة تعليمية تعلّمية مادية ومعنوية محفّزة على التعلم وملبية للحاجات المختلفة؛ لتحقيق فرص تعليمية متكافئة في مناطق المملكة كافة.
2. تبني استراتيجية تضمن تفعيل الشراكة المجمعية والأسرة؛ لمراعاة الخصائص السيكولوجية والحد من العنف في المدارس بكافة أشكاله.
د- تطوير الامتحانات والاختبارات
1. إنشاء مركز وطني مستقل للاختبارات والامتحانات للإشراف على تنفيذ الامتحانات والاختبارات الوطنية.
2. تحديد محطات تقويمية تنسجم مع بنية السلم التعليمي الجديدة وتعتمد على مؤشرات أداء الطلبة في كل مرحلة وتحديداً في نهاية الصف التاسع.
3. عقد امتحان الثانوية العامة مرة واحدة بدءًا من العام الدراسي 2016/2017
4. إلزام الجامعات بتطبيق امتحان للقبول فيها حسب التخصصات المختلفة في كل منها.
5. مأسسة عملية التخطيط للاستعداد للاختبارات الدولية (PISA , TIMSS) لتحسين ترتيب الأردن في هذه الاختبارات، والتوسع في المشاركة في الدراسات الدولية الأخرى.
6. إنشاء بنك للأسئلة لمختلف المراحل وفق خطة محددة وصولا إلى تطوير امتحان الثانوية العامة.
7. إعادة النظر في اختبارات ضبط النوعية (الاختبارات الوطنية) لتكون أكثر فاعلية وجدية.
ه- تدريب المعلمين:
1. إنشاء كلية لإعداد المعلمين وتأهيلهم قبل الخدمة وتنميتهم مهنياً أثناءها بالتعاون مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين وكليات التربية في الجامعات الرسمية.
2. التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي لإعادة النظر في سياسات القبول في التعليم الجامعي، ولاسيما المتعلقة بالتخصصات التعليمية، وكذلك مراجعة برامج الجامعات وخططها في تخصصات كليات التربية، بحيث تنسجم مع توجهات الوزارة في تحسين أداء المعلم والطالب والعمل على استقطاب الطلبة المتميزين لهذه الدراسات.
3. ربط مسار التنمية المهنية بالمسار الوظيفي.
4. إنشاء مراكز تدريبية في الأقاليم الثلاثة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة المحددة في إطار برامج التنمية المهنية المبنية على الحاجات والتنسيق مع الجامعات الرسمية في المحافظات المختلفة للاستفادة من مرافقها وخبراتها وبما يحقق الفائدة المرجوة من التدريب.
5. تقديم الدعم اللازم لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، وربط خططها بخطط الوزارة؛ لما لها من أثر ودور في النهوض بالعملية التربوية وإسهام واضح في تجويد التعليم لمختلف عناصر المنظومة التربوية.
و- المبادرات التعليمية:
1. تعميم برامج المبادرات بعد تنفيذها وتقييمها للاستفادة منها في الارتقاء بنوعية التعليم.
2. مأسسة الشراكة والتعاون والتنسيق بين الوزارة والمبادرات التعليمية وفق خطط الوزارة التطويرية.
ز- مهننة التعليم:
1. الاستمرار في اختيار المعلمين وفق أسس تنافسية شفافة واختبار تخصصي.
2. اخضاع المعلمين الجدد لفترة تجريبية يتم بعدها التثبيت أو إنهاء الخدمات وفق معايير تقييم ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
3. تحديد معايير منح إجازة التعليم واخضاعها لاختبارات دورية للتأكد من استمرارية حسن الأداء، والعمل على إعداد سلك تعليمي خاص بالمعلمين في وزارة التربية والتعليم.
ح- برنامج تكنولوجيا التعليم والمعلومات والاتصالات:
1. وضع خطة إجرائية لتنفيذ إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل مبادرة التعلم الأردنية ووزارة الاتصالات وغيرها.
2. تطوير منظومة لإدارة التعلم الإلكتروني تتوافق مع الحاجات التعليمية للنظام التعليمي.
3. مأسسة الشراكة بين الجهات الرسمية ذات العلاقة والقطاع الخاص في مجال تكنولوجيا التعليم والاتصالات.
4. توفير شبكة معلومات عربية تسهم فيها الدول العربية تعزز تبادل الخبرات والمعلومات والبيانات الخاصة بالأنظمة التعليمية.
5. تطوير المحتوى الإلكتروني ومصادر التعلم والربط الإلكتروني.
6. تفعيل وتمكين دور الشراكات والقطاع الخاص في تنفيذ خطط واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات في التعليم.
ط- برنامج التربية الخاصة:
1. التوسع في مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز وبرامجها لتطوير نوعية التعليم.
2. تطوير معايير وأدوات لاختيار الطلبة المتفوقين والموهوبين.
3. توفير بيئة مناسبة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة ومصادر تعلم بما ينسجم مع حاجات الطلبة وخصائصهم.
4. تطوير برامج للإبداع تلبي حاجات الطلبة المتميزين؛ لتسهم في بناء جيل مبدع متميز.
ثانيًا: محور التعليم والتدريب المهني والتقني:
1. إيجاد مظلة وطنية تعنى بالتعليم والتدريب المهني والتقني بما يتواءم مع حاجات السوق ويحقق التكامل بين المؤسسات المعنية، وبما يساهم في استثمار الإمكانات الفنية والبنية التحتية المتوافرة لدى الجهات المعنية وتحديداً مؤسسة التدريب المهني وعلى أساس من الشراكة الكاملة.
2. إعادة هيكلة التخصصات المهنية بما يتواءم مع حاجات سوق العمل وبرامج التعليم العالي على أن يكون مسار خاص في التعليم المهني التطبيقي يلبي حاجة السوق، ومسار آخر للتعليم الجامعي تحدد فيه شروط الالتحاق بالتخصصات المهنية المماثلة دون غيرها.
3. إنشاء مدارس مهنية متخصصة في مجالات التعليم المهني في كل لواء بالتعاون والشراكة مع مؤسسة التدريب المهني وقطاع الصناعة وكذلك الحال بالنسبة للفندقي وإعادة إنشاء مدارس صناعية وزراعية متخصصة.
4. زيادة فرص الالتحاق بالتعليم المهني وصولاً إلى 25% في العام 2025م.
5. مأسسة وتعزيز شراكات مع القطاع الخاص لدعم التعليم والتدريب المهني.
6. تطوير سياسات استقطاب المعلمين العاملين في المجال المهني وتعيينهم وتحفيزهم.
ثالثًا: محور الإدارة والتشريعات
أ- المساءلة:
1. بناء نظام للمساءلة، واستحداث وحدة تنظيمية تعنى بالمساءلة وضبط جودة النظام التعليمي ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة.
2. دعم المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية للقيام بدوره كمركز إقليمي معتمد لدى اليونسكو في إعداد القيادات التربوية في مجال التخطيط والإدارة ولدوره كمقيم خارجي معتمد لدى الجهات الدولية لأداء النظام التعليمية.
3. تطوير نظام وطني للمتابعة والتقييم لمخرجات التعليم العام باستخدام أدوات وطنية ودولية بإشراف المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومتابعة الاستفادة من نتائج الدراسات التقييمية التي تجرى على النظام التعليمي.
ب- الإشراف التربوي:
1. مراجعة أسس اختيار وتعيين المشرف التربوي ومدير المدرسة ومدير التربية والتعليم على ان توضع أسس ومعايير يتم الالتزام بها وتسمح بمراجعة أداء المشرف ومساءلته.
2. التحول في دور المشرف التربوي ليكون مساندا وداعما فنيا للمعلم بما يضمن تجويد التعليم.
3. فصل دور الإشراف عن التدريب، وتحديد المهام الوظيفية لكل منهما.
ج- التشريعات التربوية:
1. إعادة النظر بقانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 والتعريفات الواردة فيه والتعليمات المنبثقة عنه لمتعلقة بكل من: المعلم، مدير المدرسة، المشرف التربوي، المؤسسات التعليمية الخاصة، شهادة الدراسة الثانوية العامة، إجازة مهنة التعليم وشروط منحها، تفعيل إلزامية التعليم الأساسي، إجراءات معالجة قضايا الغش في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة والعقوبات المفروضة، تجريم الأفعال المرتكبة المخلّة بسير امتحان الثانوية العامة، واستثمار المرافق التربوية، التبرعات المدرسية.
2. إعادة هيكلة مركز الوزارة والميدان التربوي، وإنشاء إدارات تعليمية عامة في المناطق أو المحافظات، مع إعطائها الصلاحيات اللازمة لممارسة أعمالها انسجاما مع مشروع قانون اللامركزية الإدارية المعروض على مجلس النواب الموقر؛ ما يسهم في تحسين كفاءة النظام التربوي.
د- الاعتماد المدرسي:
1. تطوير معايير لاعتماد المدارس وتصنيفها بغرض تحسين مستوى الأداء ونوعية التعليم.
2. إنشاء إدارة عامة لإدارة التعليم الخاص يكون من مهامها اعتماد وضمان الجودة للمؤسسات التعليمية الخاصة ويحدد فيها أسس التراخيص وتجديد الترخيص والطاقة الاستيعابية لهذه المدارس وما يترتب على مخالفاتها على أن يتم ذلك بتشريع خاص ينظم هذه الأمور.
ه- الإنفاق على التعليم والمشروعات:
1. ربط نظام حوافز العاملين في التربية والتعليم بمؤشرات الأداء من خلال المسار الوظيفي.
2. تبني سياسات تضمن ترشيد الإنفاق وتوجيهه ولا سيما في مجال الموارد البشرية واستثمارها.
3. الحد من المدارس المستأجرة والمدارس ذات الفترتين.
و- التشاركية المجتمعية ودور الوقف التعليمي في دعم التعليم:
1. نشر الوعي المجتمعي حول أهمية الوقف بما يعود بالنفع العام على الوطن والمواطن، ووضع الخطط اللازمة لاستثمار الأموال الموقوفة المنقولة وغير المنقولة؛ من خلال هيئة أو لجنة مؤهلة تشرف عليها، وإعطاء القطاع التربوي الأولوية نظرًا للازدياد المطرد والكبير في أعداد الطلبة في ظل عدم توافر الإمكانات والموارد.
2. تفعيل القوانين والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالوقف الخيري وإيجاد مظلة للوقف التعليمي الخيري التربوي تحت مظلة وزارة التربية والتعليم؛ بما يتيح إنشاء صندوق للوقف التعليمي تكون مهامه بناء المدارس الوقفية وصيانتها وادامتها.
ز- الأبنية المدرسية والأزمات
1. إعادة توزيع خريطة الأبنية المدرسية لتنسجم مع بنية السلم التعليمي الجديد، والعمل على دمج المدارس الصغيرةالتي يقل عدد طلبتها عن (30) طالباً بمدارس أخرى مجمعة ونقل طلبة المدارس الصغيرة إليها مع تأمين وسائط نقل للطلبة وذلك للاستفادة من الموارد البشرية فيها لتجويد عملية التعليم، والعمل على تأنيث التدريس لغاية الصف الخامس.
2. تأمين الدعم المالي اللازم لتنفيذ خطة الاستجابة الوطنية وفق الأولويات التي تحددها الوزارة، وربط كافة المشروعات المتعلقة بالأزمة السورية بأنشطة هذه الخطة.
3. التأكيد على المانحين الدوليين توجيه مساعدات أكبر للمجتمعات المستضيفة للاجئين؛ ما يخفف من الضرر الذي يلحق بهذه المجتمعات، ويقلل الاحتقان لدى أبنائها. وقد يشمل ذلك معالجة مشكلات اكتظاظ المدارس الحكومية من خلال بناء مدارس في المناطق المتضررة وزيادة عدد الغرف الصفية.
4. الاستمرار في تطوير نظام المعلومات التربوية بالتعاون مع الجهات المختصة المحلية والدولية.
5. تطوير معايير وأسس علمية في خطط إنشاء الأبنية المدرسية بالاعتماد على بيانات ومعلومات علمية تلبي حاجات المجتمع التربوي.
6. تطوير السياسات والبرامج بالاعتماد على البيانات السكانية لاسيما برامج الموارد البشرية والأبنية المدرسية.
7. توفير التعليم للفئة التي لم تستطع الوزارة استيعابها، وذلك بالتركيز على التعليم غير الرسمي من خلال فتح مراكز للتعليم غير النظامي ومحو الأمية، والدراسات المسائية الخاصة بالطلبة السوريين وفتح مراكز التقوية والدروس العلاجية لمن يعانون ضعف التحصيل الدراسي.
ح- برنامج التعليم الخاص
اعتماد مشروع نظام المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية وإقراره بمشاركة مجتمعية من قبل نقابة أصحاب المدارس الخاصة ومديريها والمعنيين بالشأن التربوي، وإعادة النظر في التشريعات والقوانين الخاصة بالتعليم الخاص
* يمنع  الاقتباس  او اعادة  النشر الا بأذن  خطي مسبق  من المؤسسة الصحفية  الاردنية - الرأي .