عمان - سعود عبدالمجيد - توقع تقرير صادر حديثا عن البنك الدولي بشأن الهجرة والتحويلات في العالم أن تحافظ البلدان النامية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا على الاتجاه الصعودي لتدفقات التحويلات النقدية خلال الفترة من 2012 الى 2014، لتصل مع نهاية العام الى 45 مليار دولار مقارنة بـ 42 مليار دولار العام الماضي بما تعادل نسبته 7.1%.
وأظهر التقرير الهجرة والتنمية، توقعات البنك بارتفاع التدفقات الى 47 مليار دولار العام 2013 بزيادة تصل نسبتها 4.4% عن العام السابق ، والى 50 مليار دولار العام 2014.
وبين التقرير انه بالرغم من الانخفاض المتوقع في معدل نمو في التدفقات من الناتج الاجمالي للبلدان النامية في المنطقة بمقدار يبلغ 0.6% العام الحالي، ليصل الى 5.1% مقارنة بـ 5.7% العام الماضي، الا أن معدل النمو سيحافظ على مستواه ما بين 5% الى 5.5% خلال الفترة من 2012 الى 2014.
ورجح التقرير أن يكون موقف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أفضل كثيراً عما كان مقدراً سابقا، خاصة في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية التي تقلل كثيراً من تدفقات التحويلات إلى بعض المناطق، حيث توقع التقرير أن تتأثر بشكل سلبي منطقتي أوروبا وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء على وجه الخصوص.
أما عالميا، فتوقع البنك الدولي أن تتجاوز تدفقات التحويلات النقدية إلى البلدان النامية التقديرات السابقة لتصل إلى ما مجموعه 406 مليارات دولار هذا العام، بزيادة قدرها 6.5% عن العام الماضي.
وأشارت تقديرات البنك الدولي إلى أن التحويلات النقدية إلى البلدان النامية ستزيد بنسبة 7.9% في عام 2013، وبنسبة 10.1% في عام 2014 وبنسبة 10.7% في عام 2015 لتصل إلى 534 مليار دولار في عام 2015.
ووفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي بشأن الهجرة والتنمية، من المتوقع أن يصل مجموع التحويلات النقدية على مستوى العالم، بما في ذلك إلى البلدان مرتفعة الدخل، إلى 534 مليار دولار في عام 2012، وأن تزيد إلى 685 مليار دولار في عام 2015.
وتضم البلدان التي تلقت أكبر قدر من التحويلات المُسجلة رسمياً لعام 2012 كلا من الهند (70 مليار دولار) والصين (66 مليار دولار)، والفلبين والمكسيك (24 مليار دولار لكل منهما) ونيجيريا (21 مليار دولار). وجاءت مصر وباكستان وبنغلاديش وفييتنام ولبنان من بين الدول الأخرى التي حصلت على تحويلات نقدية كبيرة.
إلا أنه كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، فإن أكبر البلدان المتلقية للتحويلات النقدية في عام 2011: طاجيكستان (47 في المائة)، وليبريا (31 في المائة)، وجمهورية قيرغيز (29 في المائة)، وليسوتو (27 في المائة)، ومولدوفا (23 في المائة) ونيبال (22 في المائة) وساموا (21 في المائة).
وتشهد المناطق والبلدان التي تضم أعداداً كبيرة من المهاجرين في البلدان المصدرة للنفط نموا قويا في تدفقات التحويلات إليها، مقارنة بالبلدان التي يتركز العمال المهاجرون منها إلى حد كبير في البلدان المتقدمة، لاسيما في أوروبا الغربية.
وهكذا، فإن مناطق جنوب آسيا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشرق آسيا والمحيط الهادئ، التي لديها أعداد كبيرة من العمالة في بلدان مجلس التعاون الخليجي، تشهد نمواً أفضل مما كان متوقعا في التحويلات النقدية.
وبالنسبة لمنطقة جنوب آسيا، فمن المتوقع أن يصل إجمالي التحويلات في عام 2012 إلى 109 مليارات دولار، بزيادة 12.5% عن عام 2011؛ ومن المقدر أن تجتذب منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ 114 مليار دولار، بزيادة 7.2% عن عام 2011.
وقد تعززت التحويلات النقدية إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بفضل انتعاش الاقتصاد وتحسن سوق العمل في الولايات المتحدة، إلا أنها تأثرت بضعف الاقتصاد الأوروبي. وهكذا، فإن المنطقة ستشهد نمواً متواضعا قدره 2.9% في عام 2012، بإجمالي حوالي 64 مليار دولار.
وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن تظل التحويلات النقدية إلى منطقتي أوروبا وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء كما هي دون تغيير، ويرجع السبب في ذلك أساساً إلى الانكماش الاقتصادي في البلدان الأوروبية مرتفعة الدخل. وتقدر تدفقات التحويلات إلى أوروبا وآسيا الوسطى هذا العام بحوالي 41 مليار دولار، وإلى أفريقيا جنوب الصحراء بحوالي 31 مليار دولار دون تغيير تقريبا، على الرغم من أن كلتا المنطقتين من المتوقع أن تحقق انتعاشاً قوياً في تدفقات التحويلات في عام 2013.
ويتوقع البنك الدولي استمرار النمو في تدفقات التحويلات إلى جميع مناطق العالم في السنوات القادمة، وإن كانت لاستمرار البطالة في أوروبا وتصلب المواقف تجاه العمال المهاجرين في بعض الأماكن مخاطر سلبية كبيرة.
وثمة عقبة أخرى تعوق نمو تدفقات التحويلات تتمثل في ارتفاع تكلفة إرسال الأموال، التي بلغت في المتوسط حوالي 7.5% في الربع الثالث من عام 2012 بالنسبة لأكبر قنوات التحويل الثنائية العشرين، و 9% بالنسبة لجميع البلدان التي تتوفر بيانات التكلفة الخاصة بها. وقد بلغ متوسط تكلفة التحويل بالنسبة لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء 12.4%، وهو أعلى معدل بين جميع المناطق النامية.
وأشار تقرير الهجرة والتنمية أيضا إلى أن وعد التحويلات المالية باستخدام الهاتف المحمول لم يتحقق بعد، على الرغم من الارتفاع المهول في استخدام الهواتف المحمولة في جميع أنحاء بلدان العالم النامية. وتقع خدمات التحويلات باستخدام الهاتف المحمول في الفراغ التنظيمي بين القوانين واللوائح التنظيمية للخدمات المالية والاتصالات السلكية واللاسلكية، في ظل حظر العديد من البنوك المركزية لقيام أية كيانات غير مصرفية بتقديم الخدمات المالية. وهكذا، فإن البنوك المركزية وسلطات الاتصالات السلكية واللاسلكية، تحتاج إلى الاتفاق على صياغة قواعد للتحويلات النقدية باستخدام الهاتف المحمول.
ويذكر، أن التقرير الموجز ناقش أيضاً تنفيذ لوائح التحويلات الجديدة في الولايات المتحدة وأوروبا، ويخلص إلى أن هذه اللوائح من المرجح أن تخفض تكاليف التحويلات النقدية على المدى الطويل عن طريق زيادة المنافسة وتحسين حماية المستهلك.
