عمان - حيدر القماز- أكد مدير عام الجمارك الواء غالب الصرايرة، إلتزام دائرة الجمارك بتسهيل إجراءات دخول كافة المواد الغذائية الواردة إلى المملكة شريطة مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة من قبل المؤسسات ذات العلاقة.
وقال الصرايرة خلال اجتماع عقد امس مع رئيس وأعضاء نقابة تجار المواد الغذائية «نحن لا تحتجز إي حمولات لمواد غذائية على الإطلاق, لعدم توفر مستودعات مهيأة لحساسية هذا الصنف من البضائع», مؤكدا جاهزية دائرة الجمارك لاستقبال الكميات الوافرة من المواد الغذائية التي ترد إلى السوق المحلي بما يفي متطلبات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك و يتم أعطاؤها الأولوية بالتخليص مع الإيفاء بمتطلبات الصحة و السلامة العامة.
وحضر اللقاء نقيب تجار المواد الغذائية وأعضاء النقابة ومندوبي الدوائر الأخرى ومندوب اتحاد شركات التخليص والمدراء المعنيين في دائرة الجمارك الأردنية يوم أمس السبت, لبحث آليات العمل وعدد من القضايا المتعلقة بتسهيل استيراد المواد الغذائية وتوفيرها خلال شهر رمضان المبارك والوقوف على المشاكل والعوائق التي تواجه القطاع بالإضافة إلى وضع آليات التنفيذ المناسبة,كجزء من جهود مبادرة الشراكة بين القطاع العام والخاص ومخرجات مجلس الشراكة بين الجمارك الأردنية والقطاع الخاص.
من جهته قال نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة نحن في النقابة نعمل منذ بداية أيار الماضي للإعداد والبدء لاستقبال الشهر الفضيل من خلال التجهيز والعمل على تسهيل الإجراءات التي تسهم في تطوير وإزالة المعيقات على التجار المستوردين للمواد الغذائية والتي تصب في خدمة المجتمع المحلي.
وأضاف جوابرة نعمل ضمن النقابة على إيصال المواد الغذائية النظيفة والصالحة للاستهلاك والاشتراط على نوعية وجودة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين
وبين جوابرة أن المواصفات التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات تعتبر غير ملزمة للقطاع الخاص، مشددين على أن مواصفات المواد الغذائية في المملكة قديمة وتحتاج إلى تحديث، حيث أن أكثر من 500 مواصفة لمواد وسلع غذائية أقدم من العام 2007 وبعضها يعود إلى العام 1978.
وأكد الصرايرة أن دائرة الجمارك لا تألو جهدا في تسهيل وتبسيط إجراءات التخليص على البضائع بشكل عام واختصار الوقت اللازم لإنجاز البيانات الجمركية وأنه على استعداد تام للاستماع لشكاوى جميع القطاعات التي تتعامل مع الجمارك للوصول إلى معالجتها بشتى الطرق الممكنة, خصوصا القطاع التجاري خدمة للاقتصاد الوطني وللمحافظة على سهولة انسياب السلع للسوق المحلية, خصوصا ما يتعلق بالمواد الغذائية لذلك و الإيعاز لكوادر مركز جمرك عمان الاستمرار في العمل حتى إنهاء أخر بيان مقدم للمراكز لتجنب أي تراكم للمعاملات.
وبين الصرايرة أن نظام الجمارك الأردني يعد الأفضل بالمنطقة بما وصلت إليه من تطور في الإجراءات والمشاريع حيث اطلع على هذا المشروع أكثر من خمسين دولة.
وطرح نقيب تجار المواد الغذائية الجوابرة وأعضاء النقابة مجموعة من التساؤلات تمركزت في جوهرها حول المعيقات التي تواجههم ، ثم أجاب الصرايرة على جميع هذه التساؤلات مؤكدا على أهمية هذه اللقاءات التي تسهم في تطوير وإزالة كافة المعيقات وتحديث العمل وبناء شراكة حقيقية، وفتح كافة القنوات لتقديم كافة التسهيلات التي تصب في خدمة المجتمع المحلي
كما وأضاف الصرايرة أن تنظيم مثل هذه اللقاءات يهدف إلى تقريب وجهات النظر وحل المشاكل العالقة والإطلاع على الآراء التي من خلالها يتم العمل على تحسين الإجراءات وتسهيلها وبناء جسور من الثقة والتعاون بشكل يضمن انسياب حركة البضائع والسلع الخاصة بالمواد الغذائية.
