أكد خبراء اقتصاديون أن استكمال الوزارات والمؤسسات الحكومية تقديم تقديرات موازناتها لعام 2027، ودخول دائرة الموازنة العامة المراحل النهائية من مراجعتها، يعكس تقدماً في إعداد الموازنة وفق الأولويات الوطنية والسقوف المالية المحددة، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويدعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
وقالوا في أحاديث لـ(الرأي) إن أهمية هذه المرحلة تتمثل في توجيه الموارد المتاحة نحو المشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الانضباط المالي، وربط المخصصات الحكومية بنتائج قابلة للقياس، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل.
وكانت دائرة الموازنة العامة قد أعلنت استكمال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية تزويدها بمشاريع موازناتها للسنة المالية 2027، استناداً إلى تعميم رئيس الوزراء الصادر في حزيران 2026 بشأن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة.
وقال الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب السرحان إن إعداد الموازنة في موعدها لا يقتصر على الالتزام بالإجراءات الدستورية، بل يشكل فرصة لترجمة التوجهات الاقتصادية إلى مخصصات تحقق نتائج ملموسة، خصوصاً في ظل متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتسريع النمو وتوفير فرص العمل والمحافظة على الاستقرار المالي.
وأوضح أن موازنة 2026 قدرت النفقات العامة بنحو 13.06 مليار دينار، منها 11.46 مليار دينار نفقات جارية و1.6 مليار دينار نفقات رأسمالية، ما يبرز أهمية ضبط المصروفات التشغيلية وتحسين إنتاجية المؤسسات، بما يتيح حيزاً أوسع للاستثمار في المشاريع التنموية، دون المساس بالإنفاق الضروري على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن التوجه نحو خفض النفقات التشغيلية بنسبة 15% خلال العام المقبل يتيح فرصة لتحسين إدارة المشتريات والطاقة والإيجارات والخدمات الإدارية، شريطة التمييز بين خفض الكلف الناتج عن رفع الكفاءة والتخفيض الذي قد يؤثر في جودة الخدمات أو يؤخر الالتزامات.
ودعا إلى ربط مخصصات المؤسسات الحكومية بمؤشرات أداء تقيس جودة الخدمات وسرعة إنجازها وكلفتها، بدلاً من الاكتفاء بنسبة الإنفاق، مع إعطاء الأولوية للمشاريع الرأسمالية الأعلى أثراً في الاقتصاد، ولا سيما تلك التي تخفض كلف النقل والطاقة والمياه، وتحسن تنافسية المنشآت الإنتاجية وتستقطب الاستثمارات.
وأضاف أن إعداد الموازنة ضمن إطار متوسط المدى للأعوام 2027–2029 يتيح الانتقال نحو ربط الإنفاق بالنتائج الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحديد أهداف قابلة للقياس للمشاريع الحكومية، تشمل فرص العمل المتوقعة وأثرها في الإنتاجية والاستثمار والخدمات في المحافظات.
وأكد أن نجاح الموازنة لن يقاس بحجم المخصصات وحده، بل بقدرتها على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النمو، وترجمة الموارد العامة إلى استثمارات منتجة وخدمات أفضل وفرص عمل مستدامة.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن استكمال الجهات الحكومية تقديم تقديرات موازناتها يمثل خطوة أساسية في مراجعة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، مشيراً إلى أن مراجعة النفقات الجارية والرأسمالية تتيح الحد من المصروفات غير الضرورية وتعزيز كفاءة استخدام المال العام، بما يدعم احتواء العجز المالي والحد من نمو الدين العام.
وأضاف أن توجيه الاستثمارات الحكومية نحو المشاريع ذات العائد الاقتصادي، خصوصاً في قطاعات البنية التحتية والمياه والطاقة والنقل، من شأنه تحفيز النمو وجذب الاستثمار الخاص، شريطة ربط المخصصات بنتائج قابلة للقياس والاحتياجات الفعلية للمواطنين والمحافظات.
وأوضح أن إعداد الموازنة بالتزامن مع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية يتيح مراجعة الاحتياجات الوظيفية والإدارية، والحد من التوسع غير المبرر في النفقات التشغيلية، وتحسين إنتاجية القطاع العام.
وشدد مخامرة على أن نجاح موازنة 2027 يتطلب تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وتحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال إعطاء الأولوية للمشاريع القادرة على خلق فرص العمل ورفع تنافسية الاقتصاد وتحسين الخدمات، مؤكداً أن خفض النفقات وحده لا يكفي إذا جاء على حساب الاستثمار المنتج، كما أن زيادة الإنفاق الرأسمالي لا تحقق أهدافها ما لم تنفذ المشاريع بكفاءة وفي الوقت المحدد.
بدوره، قال ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، إن مراجعة موازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية تمثل محطة مهمة في ترجمة الأولويات الاقتصادية إلى قرارات فعلية بشأن توزيع الموارد العامة، في ظل محدودية الحيز المالي وارتفاع الالتزامات الجارية والحاجة إلى تسريع النمو.
وأضاف أن التحدي لا يقتصر على ضبط النفقات والمحافظة على الاستقرار المالي، بل يتمثل في رفع الكفاءة الاقتصادية لكل دينار تنفقه الدولة، والتمييز بين النفقات التشغيلية الضرورية والإنفاق الذي يخلق طاقات إنتاجية جديدة ويحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأشار إلى أهمية توجيه المخصصات نحو المشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، خصوصاً في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والنقل والتأهيل المهني، لما لها من أثر مباشر في كلف الإنتاج وتنافسية الاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمارات.
وبيّن أن الإصلاح المالي لا يتحقق بخفض الإنفاق وحده، بل بإعادة توجيهه نحو المجالات الأعلى عائداً اقتصادياً واجتماعياً، مع المحافظة على جودة الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية.
وأكد قادري ضرورة تقييم المشاريع الرأسمالية القائمة وفق جدواها ومعدلات إنجازها، محذراً من أن تأخير المشاريع المنتجة أو تجزئة تمويلها قد يرفع كلفتها ويؤخر عوائدها، في حين أن زيادة الإنفاق الرأسمالي دون جاهزية تنفيذية لا تضمن تحقيق النمو.
ودعا إلى اعتماد تقديرات واقعية للإيرادات والنمو، بالتوازي مع تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع النشاط الاقتصادي، بدلاً من الاعتماد على إجراءات تزيد الأعباء على القطاعات الإنتاجية والأسر.
وختم بالقول إن موازنة 2027 ينبغي أن تكون أداة لتوجيه الاقتصاد نحو نمو أعلى وإنتاجية أكبر، لا مجرد خطة لتمويل النفقات السنوية، مؤكداً أن قيمتها الحقيقية تقاس بالأثر الاقتصادي المستدام الذي يحققه الإنفاق العام، وقدرته على تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
