عمان - سعود عبدالمجيد - أظهرت تقديرات منظمة التجارة العالمية «WTO» وبيانات الإحصاءات العامة الاردنية أن نسبة النمو في الصادرات الوطنية تفوق نسبة النمو في قيمة الصادرات العالمية بنسبة تتجاوز 2%، فعلى الصعيد العالمي ارتفع حجم الصادرات من الخدمات التجارية خلال العام 2011 بنسبة 11% مقارنة بالعام 2010، مقارنة بارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال عام 2011 بنسبة 13.4% مقارنة بقيمتها في عام 2010.
أما عن المستوردات فقد أظهرت التقديرات ارتفاع نمو في قيمة المستوردات المحلية بنسبة اكبر من العالمية بنسبة 7.6%، بعدما بلغت نسبة النمو للعالمية 10% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2010، فيما المحلية فقد ارتفعت بنسبة 17.6% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010.
وفقا للتقديرات الأولية من قبل منظمة التجارة العالمية ، فان الربع الرابع من عام 2011 ارتفعت فيه صادرات العالم من الخدمات التجارية بنسبة 3٪ مقارنة بالربع الرابع مع العام الماضي ، وهذا أقل بكثير من الزيادة التي لامست حجم الصادرات في الربع الثالث البالغة 13٪ مقارنة بذات الربع من العام 2010.
أما عن مستوردات العالم من الخدمات التجارية فقد بلغت للربع الرابع من 2011 نسبة 5% مقارنة بالربع الرابع من 2010، فيما بلغت نسبة النمو في الصادرات للربع الثالث عام 2011 نسبة 13% مقارنة بذات الربع من العام 2010.
وكشف المنظمة أن روسيا الاتحادية حققت أعلى نسبة نمو في قيمة صادراتها من الخدمات التجارية في العالم خلال العام 2011، حيث بلغت نسبة النمو 22%، تلتها البرازيل بنسبة بلغت 21%، تبعتها الهند بنسبة 20%، فيما زالت حالة التراجع في الصادرات من الخدمات التجارية تسيطر على التجارة الصينية منذ بداية الربع الثالث، في حين لم تختلف حالة الدول الأوروبية عن الحالة الصينية فما زالت حالة التراجع في قيمة الصادرات مسيطرة.
أما عن المستوردات العالمية، فما زالت روسيا الاتحادية تحتل المرتبة الأولى عالميا لأعلى بلد نموا في قيمة المستوردات خلال 2011 بنسبة 24%، تلتها الصين بنسبة 23%، تبعتها البرازيل بنسبة 22%.
ويشار الى أن دائرة الإحصاءات العامة أظهرت في تقرير صدر مؤخرا عنها حول التجارة الخارجية في المملكة ان العجز في الميزان التجاري قد بلغ 7339.9 مليون دينار بالأسعار الجارية، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال عام 2011 بنسبة مقدارها 21.1% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2010،واضاف التقرير ان نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 43.5%، في حين كانت 45.2% للفترة ذاتها من عام 2010، بانخفاض مقداره 1.7 نقطة مئوية. وبين التقرير، على صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها والبوتاس الخام والخضار والفوسفات الخام، فيما انخفضت قيمة الصادرات من محضرات الصيدلة والأسمدة.
أما المستوردات السلعية، فقد سجلت ارتفاعاً في مستوردات البترول الخام والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والحديد ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها، وانخفضت قيمة المستوردات من العربات والدراجات وأجزائها.
وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا.
أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت المستوردات من هذه الدول ما قيمته 3742.6 مليون دينار أو ما نسبته 28.8% من قيمة المستوردات خلال عام 2011.
أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 923.4 مليون دينار أو ما نسبته 16.3% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة.
وذكر التقرير اخيرا، ان المستوردات ارتفعت بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة من السعودية الذي يمثل النفط معظم المستوردات منها، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا.
