هايل طشطوش - تمتاز المصرفية الإسلامية عن غيرها من الأعمال المصرفية بخضوعها للرقابة التي تتم من قبل لجان شرعية متخصصة مؤهلة تأهليا علميا وعمليا شرعيا كافيا، للتدقيق والرقابة على كافة معاملات البنك وإجراءات تعامله للتأكد من سلامتها وتوافقها مع أحكام وضوابط فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية، وبالتالي فان الرقابة الشرعية تعتبر ضرورة حيوية للمصارف الإسلامية، وأما بالنسبة لتأصيلها الشرعي فهي نابعة من وظيفة المحتسب التي اقرها الشرع الإسلامي الحنيف حيث أن أول من قام بالحسبة هو الرسول صلى الله عليه وسلم, حيث مرّ على صبرة طعام, فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً, فقال: ((ما هذا يا صاحب الطعام؟، فقال: أصابته السماء يا رسول الله, قال: (أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا). صحيح مسلم».
والحسبة فرض كفاية, إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان)) .صحيح مسلم.
وتابع الخلفاء الراشدون الرسول في مراقبة العمال والولاة, وتميز عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشدته واهتمامه الكبير في موضوع الرقابة والتدقيق على الولاة والحكام, واليوم تـُعتبر الرقابة الشرعية امتداداً لنظام الحسبة, خاصة ًوأن المصارف الإسلامية قد طرحت نفسها كبديل شرعي للمصارف الربوية, ولأن المعاملات المالية قد تشعـّبت, ولأن كثيراً من صور المعاملات التجارية قد ظهرت حديثاً, كل هذا جعل الرقابة الشرعية ضرورة ومهمة للمصارف الإسلامية.
