يتحدث عبدالمجيد ذنيبات عن العلاقة التاريخية التي جمعت بين حزب جماعة الاخوان المسلمين وبين الحكومات الاردنية المتعاقبة، فيصف ذلك بالقول:
«نحن حركة عاملة وشاملة بدأنا واستمرارنا ومارسنا دورنا كهيئة بموجب قرارات شرعية ورسمية واعتراف بدورنا الدعوي السياسي والخيري والاجتماعي، وقد مارسنا طيلة ال 60 عاما التي انقضت من عمر الجماعة هذه الادوار جميعها دون اعتراض بل وتشجيع من رجال الدولة الاردنية». ويؤكد على صحة ذلك بقوله:
«عندما حلت الاحزاب السياسية عام 1957 اثر الاحداث والفتن الداخلية لم يشمل هذا الحل جماعة الاخوان المسلمين».
هذا العرض الذي قدمه المراقب العام ويعكس مباهاته في تعامل الدولة وحكوماتها المتعاقبة واجهزتها الامنية مع حزبه وجماعته ، يوافق عليه كل متتبع للحركة السياسية الداخلية في بلادنا، ولكنه لم يقل لماذا سمحت الحكومات المتعاقبة بنشاطهم وحرية العمل لهم دون سائر الفصائل اليسارية والقومية والاسلامية؟؟ هل تم ذلك لسواد عيونهم ام لاسباب سياسية واضحة ومعلنة؟؟
لقد وقفت جماعة الاخوان المسلمين في بلادنا مع سياسة الحكومات الاردنية المتعاقبة، وتصدت لكل مواقف وسياسات المعارضة الحزبية والسياسية والبرلمانية، وصوتوا من اجل طرد الشيوعيين من البرلمان وجاهدوا ضد البعثيين والناصريين وحزب التحرير الاسلامي وضد فصائل المقاومة، مثلما وقفوا ضد عبدالناصر وسوريا والعراق وكل ضد التدخلات الاقليمية المحيطة بنا، وهذا ذكاء منهم وقراءة موضوعية جادة من جانبهم لسير الاحداث فانتصروا وكبروا بينما اخفقت فصائل اليسار والقومية المعارضة التي حصدت العنف والسجون والملاحقة في عهد الحكومات العرفية.
لقد وفرت الحكومات الاردنية المتعاقبة للاخوان المسلمين ثلاثة عناوين مكافأة على انحيازهم ودعمهم وولائهم للنظام وللدولة وللحكومات المتعاقبة وهي:
1- الوظائف . 2- البعثات. 3- المنابر.
وعلى ارضية هذا الدعم الحكومي والسند الرسمي توفرت لهم الحركة والتنظيم وحرية العمل، فغدوا اليوم الحزب الاقوى ماليا وبشريا وتنظيميا، وعلى المستويات الجماهيرية والنقابية والطلابية والنسائية والبرلمانية والبلدية، انعكاسا للعلاقة الجدلية بينهم وبين الدولة، فمقابل الولاء والانحياز السياسي لممارسات وبرامج وسياسات الحكومات الاردنية المتعاقبة نالوا الرضى والدعم وحرية الحركة.
اذكر نقاشا دار مع جلالة المرحوم الملك الحسين حينما كلفني بوضع صيغة لتشكيلة اللجنة الملكية لصياغة الميثاق الوطني الاردني، ووضعت الصيغة من الشخصيات المقترحة لعضوية اللجنة بالتنسيق مع عزمي الخواجا امين عام حزب الوحدة الشعبية الاردنيي وتيسير الزبري امين عام حزب الشعب الديمقراطي الاردني وقدمتها لجلالة المرحوم، وكانت تتضمن شخصية تمثيلية واحدة لكل حزب سياسي باستثناء الاخوان المسلمين حين اقترحت ان يمثلهم شخصان، فسألني الملك الحسين - رحمه الله - وهل تعتقد ان الاخوان المسلمين يستحقون فقط عضوين في اللجنة، فاجبت اعتقد ان هذا كاف طالما اننا اقترحنا ممثلا واحدا لكل حزب من الاحزاب الخمسة وهي الشعب والوحدة والشيوعي والبعث بجناحيه، فرد علي المرحوم بقوله اذن ليكن للاخوان المسلمين خمسة اعضاء مقابل الاحزاب الخمسة، فقلت لجلالته لك ما تريد فانت صاحب القرار، فرد علي صاحب القرار هو الواقع وتحدث عن اهمية تمثيلهم ودورهم وقوتهم الجماهيرية والبرلمانية، وكان ذلك في شباط 1990 .
لقد تربع الاخوان المسلمون على عرش الموالاة الى جانب العشائر والاجهزة الامنية وشكلوا حائط الصد والحماية لكل من حاول معاداة امن النظام والدولة وقبضوا ثمن موالاتهم ودعمهم واخلاصهم، اما اليوم فانهم يقودون سياسة المعارضة الحزبية والجماهيرية والبرلمانية للحكومة، بمعنى اوضح انهم اليوم ليس كما كانوا بالامس.
ومع ذلك ولأنهم غير مستهدفين كما اكد لهم رئيس الحكومة، بادر هو للاتصال بهم وتحسين العلاقات الرسمية معهم على خلاف حكومتي عبدالرؤوف الروابدة وعلي ابو الراغب وكما قال لهم حرفيا «لقد اقتربت منكم الف متر ولم تتقدموا نحو حكومتي مترا واحدا، فكيف يمكنني التعامل معكم والتساهل مع نشاطاتكم خاصة حينما تكون متعارضة مع سياسة الدولة ورموزها السيادية».
حصيلة لقاء فيصل الفايز، وحصيلة رغبته تتمثل في تهدئة الاجواء معهم، لان لديه ما يود الاهتمام به اكثر من مناكفتهم وقال لهم سأعيد لكم السماح بالخطابة اذا اظهرتم النية الحسنة، فحكومتي لا تعادي اشخاصا بل تقف بحزم في وجه كل من يتطاول على سيادة الدولة ورموزها، وهكذا تم تجديد الاتفاق بين الحكومة والاخوان المسلمين والقائم على:
1- عدم التعرض لاي من رموز النظام العربي.
2- عدم ممارسة التخوين او التكفير لاي شخصية اردنية كانت رسمية او نقابية او حزبية او سياسية تعمل في الحقل العام.
3- الحفاظ على حقهم بالمعارضة للسياسات الحكومية في اطار الدستور وبما يسمح به القانون.
وواضح من الاتفاق الذي باركه ممثلو الكتل البرلمانية ان لدى الفايز قرارا سياسيا بالحفاظ على شعرة معاوية معهم باعتبارهم كما يتباهى عبدالمجيد ذنيبات بالقول:
«نحن احدى مكونات الدولة، وان مثل هذه الازمات لا يمكن ان تؤثر على العلاقة التاريخية بين الحكومة وحركة الاخوان المسلمين».
