أعلنت الحكومة، عن اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، استناداً إلى قرارات قضائية قطعية، وتأتي هذه الخطوة في إطار الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، بعد ثبوت تورط عناصر من «الجماعة» في أنشطة تهدد الوحدة الوطنية.
وقد شملت الإجراءات حظر نشاطات الجماعة، ومصادرة ممتلكاتها، وإغلاق مقارها، ومنع الترويج لأفكارها أو الانتساب إليها، هذه القرارات تعكس التزام الدولة الأردنية بتطبيق سيادة القانون وتعزيز الأمن والاستقرار، مع التأكيد على أهمية التكاتف الوطني لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وفي هذا السياق، أكد حزب الميثاق الوطني باهتمام بالغ ما ورد في المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية مازن الفراية، ويؤكد تأييده الكامل للإجراءات المعلنة بحظر نشاطات ما يسمى بـ» جماعة الاخوان المسلمين المنحلة»، وتنفيذ القرار القضائي بحل وحظر نشاطات الجماعة المنحلة واعتبارها جماعة غير شرعية،بعد أن ثبت تورط عدد من عناصرها في أعمال تستهدف أمن الأردن واستقراره، ومحاولاتهم ضرب الوحدة الوطنية والإخلال بالنظام العام.
كما أشاد حزب الميثاق الوطني، بجهود قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة في كشف المخططات التخريبية، ومن ضمنها تصنيع المتفجرات واتلاف عدد من الوثائق لإخفاء الارتباطات المشبوهة،ما يعكس خطورة هذه الممارسات الإجرامية التي لا تمتّ للعمل السياسي أو الوطني ولا للاردنيين بأي صلة، وتشكل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين ولكل مؤسسات الدولة.
ويدعو الحزب إلى التطبيق الحازم لكافة القرارات القضائية والإدارية الصادرة، وفي مقدمتها حظر نشاطات الجماعة المنحلة، ومصادرة اموالها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق مقارها، ومنع الانتساب إليها أو الترويج لأفكارها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في دعم أو تنفيذ أي نشاط مرتبط بها.
ويجدد حزب الميثاق الوطني ثقته بالقضاء الأردني العادل النزيه، ويدعو جميع الاردنيين والاردنيات إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة كل من يحاول العبث بأمن الوطن الغالي.
وتابع الحزب: إن الدولة الأردنية، بكل مؤسساتها ومكوناتها، لطالما أثبتت قدرتها على اتخاذ القرارات الصحيحة في التوقيت المناسب، بما يحفظ أمنها واستقرارها ووحدة نسيجها الوطني. وقرار حظر جماعة الإخوان المسلمين يأتي في هذا السياق، بعد أن أصبحت ممارسات الجماعة في الفترة الأخيرة تشكل تهديدًا حقيقيًا للوحدة الوطنية وتماسك المجتمع الأردني، عبر محاولات مكشوفة لركوب موجات الأوضاع الإقليمية وتجييش الشارع، والتغطية بالدين وتسييسه بما يتنافى مع وسطية واعتدال نهج الدولة الأردنية.
لقد كانت الجماعة، وللأسف، في الآونة الأخيرة تسعى إلى تحويل الأردن من دولة مستقلة ذات سيادة إلى مجرد ساحة، بل وذهبت إلى حد التقارب مع تيارات وأجندات خارجية مشبوهة، تتعارض تمامًا مع مصالح الوطن وثوابته، مثل بعض تيارات الإسلام السياسي المتطرفة، ومحاور إقليمية لا تخدم القضية الفلسطينية بل تستغلها.
ونؤكد هنا أن الدولة الأردنية، قيادةً وشعبًا، هي الأوفى والأقرب لفلسطين ولغزة العزة والصمود، ولا تحتاج إلى وصاية أو مزاودة في هذا المجال. كما نؤكد أننا جميعًا مسلمون، ودين الدولة الإسلام، ودستورها يكفل الحريات الدينية والسياسية، ضمن إطار القانون والمؤسسات، وفي ظل ثوابت الدولة وهويتها الجامعة».
وختم الحزب: في الوقت ذاته، لا نغفل وجود تحديات وطنية مصيرية تستوجب التكاتف والعمل الجاد من الجميع، من أبرزها: أزمة الشح المائي، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، والتغير المناخي، وتزايد المديونية، وهي ملفات لا يمكن معالجتها بفعالية في ظل محاولات البعض زعزعة الاستقرار الداخلي وخلق ازدواج في الولاء والمرجعية.
من جانبه، قال الأستاذ في جامعة الحسين بن طلال، وعضو اللجنة الملكية للتحديث السياسي، الدكتور محمد الفرجات، في حديثه إلى (الرأي) «إن الدولة الأردنية، بكل مؤسساتها ومكوناتها، لطالما أثبتت قدرتها على اتخاذ القرارات الصحيحة في التوقيت المناسب، بما يحفظ أمنها واستقرارها ووحدة نسيجها الوطني».
وأضاف الفرجات: «قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين يأتي في هذا السياق، بعد أن أصبحت ممارسات الجماعة في الفترة الأخيرة تشكل تهديدًا حقيقيًا للوحدة الوطنية وتماسك المجتمع الأردني، عبر محاولات مكشوفة لركوب موجات الأوضاع الإقليمية وتجييش الشارع، والتغطية بالدين وتسييسه بما يتنافى مع وسطية واعتدال نهج الدولة الأردنية».
وتابع الفرجات: «لقد كانت الجماعة، وللأسف، في الآونة الأخيرة تسعى إلى تحويل الأردن من دولة مستقلة ذات سيادة إلى مجرد ساحة، بل وذهبت إلى حد التقارب مع تيارات وأجندات خارجية مشبوهة، تتعارض تمامًا مع مصالح الوطن وثوابته، مثل بعض تيارات الإسلام السياسي المتطرفة، ومحاور إقليمية لا تخدم القضية الفلسطينية بل تستغلها، ونؤكد هنا أن الدولة الأردنية، قيادةً وشعبًا، هي الأوفى والأقرب لفلسطين ولغزة العزة والصمود، ولا تحتاج إلى وصاية أو مزاودة في هذا المجال. كما نؤكد أننا جميعًا مسلمون، ودين الدولة الإسلام، ودستورها يكفل?الحريات الدينية والسياسية، ضمن إطار القانون والمؤسسات، وفي ظل ثوابت الدولة وهويتها الجامعة».
نرحب بانخراط جميع أبناء الوطن، بمن فيهم منتسبو الجماعة المنحلة، في مسيرة البناء والتنمية، في كنف الدولة الأردنية، وضمن إطار الدستور والقانون، بعيدًا عن منازعة الدولة أو محاولة إقامة دولة داخل الدولة، ونحن على ثقة تامة بقدرة الدولة الأردنية على إدارة ملف حل الجماعة بحكمة تحافظ على كرامة ومكانة أفرادها، مع الاحتفاظ بالود والتقدير لمن كانت لهم مواقف وطنية مشرفة في مراحل سابقة، تُسجل ولا تُنسى».
