أكدت عضو الحزب الوطني الإسلامي النائب هالة الجرّاح، أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية مؤخراً بإغلاق مقار جماعة الإخوان المسلمين جاءت تنفيذاً لأحكام قضائية قطعية، مشددة على أن "الأردن دولة قانون ومؤسسات"، وأن لا أحد فوق سلطة الدولة.
وأوضحت الجراح أن الوزارة طبقت القانون استناداً إلى قرار صادر عن النيابة العامة، ضمن مسار قانوني واضح بحق الجماعة التي تم حظر نشاطها سابقاً.
ولفتت إلى أن الدولة الأردنية تعاملت لسنوات طويلة بمرونة كبيرة مع الجماعة، وسمحت لها بالمشاركة السياسية وممارسة أنشطتها، إلا أن الجماعة، بحسب وصفها، لم تلتزم بالضوابط الرسمية، وحاولت استغلال هذه المرونة في ممارسات تهدد أمن الوطن.
وشددت الجراح على أن ما قامت به وزارة الداخلية ما هو إلا تنفيذ لأحكام قضائية قطعية، وأن تفتيش مقار الجماعة المنحلة جرى وفقاً للإجراءات القانونية، وبناءً على قرار النيابة العامة.
ودعت النائب إلى الاستمرار في متابعة أي محتوى يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويتعلق بالجماعة المنحلة، لما يشكله من تهديد محتمل للأمن الوطني.
وأوضحت الجراح أن النواب وأعضاء في الأحزاب يقفون صفاً واحداً خلف خطوات وزارة الداخلية، ويؤيدون كل إجراء يُتخذ لحماية أمن واستقرار المملكة، في مواجهة أي محاولات عبثية موجهة من الخارج تهدف إلى زعزعة أمن البلاد وخدمة أجندات مشبوهة.
