طالب ملتقى سيدات الأعمال والمهن بتخصيص 30% من مقاعد مجالس إدارة الشركات للنساء ودعوة جميع مؤسسات المجتمع المدني التي تعني بالتمكين الاقتصادي للمرأة بالاضافة الى لجنة المرأة في البرلمان ان تدعم هذا التوجه.
وقالت رئيسة الملتقى تغريد النفيسي إنه » ينبغي ان لا تقل نسبة النساء في تشكيل مجلس إدارة الشركات عن 30% واعتبرت هذا التعديل ضرورة ملحة لتعزيز وصول النساء والشباب الى مواقع صنع القرار.
وبينت النفيسي لـ"$» أن نسبة التمثيل النسائي في مجالس إدارة الشركات الاردنية ادنى المعدلات العربية والعالمية، لافتة إلى أن اداء الشركات التي يوجد تمثيل نسائي في مجالس ادارتها افضل من تلك التي لا يوجد بها نساء.
وبينت لـ$ أن الملتقى وجه كتاب لهيئة الأوراق المالية، طالب به تعديل نص الفقر(ب) من المادة 6 من مشروع تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة والخاصة المسجلة أوراقها المالية لدى الهيئة لعام 2021.
ولفتت النفيسي إلى أن الهيئة تجري تعديلات على التعليمات إذ اقترحت الهيئة أن يكون النص المتعلق بتشكيل مجلس الإدارة كالتالي:» يراعى في تشكيل مجلس الإدارة التنوع العمري والجندري وفقاً لطبيعة عمل ومتطلبات الشركة."
الملتقى طالب إضافة النص التالي على مشروع تعديل التعليمات وهو: » يجب ان لا تقل نسبة النساء في تشكيل مجلس الوزارة عن 30% وان تكون فئة الشباب ممثلة تمثيلا عادلاً».
وكانت هيئة الأوراق المالية أعلنت عن مشروع تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة والخاصة المسجلة أوراقها المالية لدى الهيئة لعام 2021.
ونصت الفقرة (ب) من المادة 6 من التعليمات والمتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة على أنه «: يراعى في تشكيل مجلس الإدارة التنوع العمري والجندري وفقاً لطبيعة عمل ومتطلبات الشركة».
وتشير بيانات غرفة تجارة عمان إلى أن عدد المؤسسات الفردية التي تمتلكها إناث يبلغ 3076 مؤسسة برؤوس أموال تزيد على 9 ملايين دينار، تتركز غالبيتها بالمواد الغذائية، فيما بلغ عدد الشركات التي تمثل الإناث شريكا فيها 9136 شركة أغلبها بالخدمات والاستشارات.
من ناحية أخرى أصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» ساندت فيه مطالب الملتقى بهذا التعديل، مشددة على ضرورة أن يتضمن التعديل «وأن تكون فئة الشباب ممثلة تمثيلاً عادلاً».
وشددت «تضامن على وجوب التنوع العمري والجندري في مجالس إدارة الشركات، كون كلمة «مراعاة» وجملة «وفقاً لطبيعة عمل ومتطلبات الشركة» تُفرغان النص من مضمونه وتفتحان المجال أمام وجود مجالس إدارة تخلو من التمثيل النسائي أو التنوع العمري وبالتالي تحرم النساء وفئة الشباب والشابات من الوصول الى مواقع صنع القرار.
وأظهرت دراسة أجريت في نهاية عام 2015 بأن النساء يشغلن 21% من المناصب التنفيذية العليا في الشركات المساهمة العامة، وأن هنالك إختلافات في نسبة التمثيل النسائي في مجالس الإدارة تبعاً للقطاعات الاقتصادية المختلفة. وتعتبر نسبة التمثيل النسائي في مجالس إدارة الشركات الأردنية ضمن أدنى المعدلات العربية والعالمية.
وشملت الدراسة 237 شركة مدرجة في بورصة عمان، وصل مجموع أعضاء مجالس إدارتها 1866 عضواً، وكان في 53 شركة (22.3% من مجوع الشركات) منها تمثيل نسائي في مجالس إدارتها.
وبينت الدراسة بأن أعلى تمثيل نسائي في مجالس إدارة الشركات المصنفة كان ضمن القطاع الخدماتي الصحي وبنسبة 10.7%، ووصلت أدنى نسبة تمثيل للنساء وهي 4% في شركات قطاع الخدمات المالية، ولم يكن هنالك أي تمثيل نسائي في مجالس إدارة كل من قطاعات الهندسة والاتصالات والتكنولوجيا.
