أبو دية: أزمة السير قضية اقتصادية وبيئية وصحية واجتماعية
مدن عالمية نجحت في تحقيق التوازن بين متطلبات النقل وجودة الحياة
أكد الخبير البيئي الدكتور أيوب أبو دية أن العديد من المدن العالمية نجحت في مواجهة الازدحام المروري عبر سياسات حديثة تقوم على تنظيم دخول المركبات إلى مراكز المدن، بدلاً من الاعتماد فقط على التوسع في إنشاء الطرق والجسور والأنفاق، مشيراً إلى أن أزمة السير أصبحت قضية اقتصادية وبيئية وصحية واجتماعية تؤثر في جودة الحياة، نتيجة هدر الوقت، وزيادة استهلاك الوقود، وارتفاع الانبعاثات الملوثة، وما يرافقها من آثار على الصحة النفسية والإنتاجية.
وأوضح أن التجارب أثبتت أن التوسع في البنية التحتية وحده لا يحل المشكلة، بل قد يزيد الاعتماد على السيارات الخاصة، لذلك تتجه المدن الحديثة إلى إدارة الطلب على استخدام الطرق، من خلال الحد من دخول المركبات غير الضرورية إلى المناطق المركزية، بالتزامن مع توفير وسائل نقل عام فعالة.
وأشار أبو دية إلى أن العاصمة الإسبانية مدريد تمثل نموذجاً ناجحاً، حيث خصصت منطقة منخفضة الانبعاثات في قلب المدينة التاريخي، يُمنع فيها دخول معظم المركبات الخاصة مع استثناء السكان، ومركبات الطوارئ، والحافلات، وسيارات الخدمات، وبعض الفئات المصرح لها والسياح. ولفت إلى أن مداخل المنطقة مزودة بلوحات تحذيرية وعلامات أرضية واضحة، فيما تتولى كاميرات إلكترونية قراءة لوحات المركبات وتسجيل المخالفات آلياً، ما جعل النظام واضحاً وسهل التطبيق حتى للزوار.
وبين أن هذه السياسة أسهمت في تقليل أعداد السيارات داخل مركز المدينة، وتحسين حركة الحافلات ومركبات الطوارئ، وخفض الضوضاء والانبعاثات، وإعادة الساحات التاريخية إلى فضاءات للمشاة والأنشطة الثقافية والمقاهي. كما حققت مكاسب اقتصادية، إذ زادت الحركة التجارية بعدما ارتفعت أعداد المشاة الذين يقضون وقتاً أطول في الأسواق مقارنة بمستخدمي السيارات.
وأكد أن تنظيم الدخول لا يعني منع استخدام السيارات، وإنما تنظيم حركتها في أكثر المناطق ازدحاماً، مع الإبقاء على إمكانية الوصول إلى مختلف أنحاء المدينة، واقتصار دخول المناطق المركزية على الحالات الضرورية، بالتوازي مع توفير الحافلات والمترو وغيرها من وسائل النقل العام.
واستعرض نماذج عالمية أخرى، مبيناً أن دبي تطبق نظام «سالك» للتعرفة المرورية بهدف تشجيع استخدام الطرق البديلة ووسائل النقل العام، مدعوماً باستثمارات في المترو والترام والحافلات والمواقف الذكية. كما تعتمد لندن رسوماً على المركبات الداخلة إلى وسط المدينة، ما أدى إلى تقليل السيارات الخاصة وزيادة استخدام النقل العام والدراجات وتحسين جودة الهواء. أما سنغافورة فتستخدم أنظمة إلكترونية ذكية تفرض رسوماً مرنة بحسب كثافة الحركة وأوقات الذروة، إلى جانب سياسات تحد من الزيادة غير المنظمة في أعداد المركبات.
وأشار أيضاً إلى تجربتي أمستردام وكوبنهاغن اللتين جعلتا الإنسان محور التخطيط الحضري، عبر منح الأولوية للمشاة والدراجات الهوائية وإنشاء شبكات آمنة لها، ما شجع السكان على تقليل استخدام السيارات، وأسهم في توفير شوارع أكثر هدوءاً وهواء أنقى وبيئة حضرية أكثر صحة.
وأوضح أن نجاح هذه السياسات يعود إلى تركّز الاختناقات في مراكز المدن التي تضم المؤسسات الحكومية والأسواق والمناطق التجارية والسياحية، مبيناً أن تنظيم الدخول يخفف الكثافة المرورية، ويحسن حركة مركبات الإسعاف والإطفاء والخدمات، ويزيد كفاءة الحافلات وسيارات الأجرة، ويشجع استخدام النقل العام.
واقترح تطبيق الفكرة تدريجياً في المدن العربية، ومنها عمّان، من خلال تحديد مناطق ذات كثافة مرورية مرتفعة مثل وسط البلد، وجبل اللويبدة، وشارع الرينبو، مع وضع لوحات إرشادية، وعلامات أرضية، وتركيب كاميرات لقراءة لوحات المركبات، واستثناء سكان تلك المناطق، وأصحاب المنشآت التجارية، والسياح، ومركبات التطبيقات، والطوارئ، والخدمات، والأجهزة الأمنية وغيرها من الفئات التي تتطلب طبيعة عملها الدخول إليها.
كما دعا إلى إنشاء مواقف للمركبات خارج المناطق المقيدة وربطها بحافلات أو وسائل نقل جماعي منخفضة الكلفة، بما يتيح الوصول إلى مراكز المدن دون الحاجة لإدخال السيارات إليها.
وأكد أن تطبيق هذا النموذج يحقق فوائد اقتصادية تتمثل في خفض استهلاك الوقود، وتقليل الوقت المهدور، والحد من تكاليف صيانة الطرق، ورفع الإنتاجية، وتنشيط الحركة التجارية، وزيادة جاذبية المناطق التاريخية والاستثمارية والسياحية. كما يحقق مكاسب بيئية من خلال تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والملوثات الهوائية والضوضاء، بما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة ويحد من أمراض الجهازين التنفسي والقلب، إضافة إلى فوائد اجتماعية تتمثل في إعادة الساحات والشوارع للمشاة، وتعزيز الحياة الثقافية، وتوفير بيئة أكثر أماناً للأطفال وكبار السن.
وختم أبو دية بالتأكيد أن نجاح المدن الحديثة لم يعد يقاس بعدد الطرق والجسور، بل بقدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات النقل وجودة الحياة، معتبراً أن تنظيم دخول المركبات إلى مراكز المدن، إلى جانب تطوير النقل العام وإنشاء مواقف خارجية، يمثل حلاً عملياً منخفض الكلفة مقارنة بالمشروعات الإنشائية الكبرى، وقادراً على إحداث تحول حقيقي في المشهد الحضري وجعل المدن أكثر استدامة وجاذبية للعيش والعمل والاستثمار.
