اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة بعد نقاشات مستفيضة حول عدد من مواده .
ورفض مجلس النواب منح صفة الضابطة العدلية لرئيس ديوان المحاسبة اثناء مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة
ورفض المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالمنعم العودات وحضور هيئة الوزارة الموافقة على نص المادة التي ارسلتها الحكومة وتنص يكون للرئيس صفة الضابطة العدلية لغايات قيامه بمهامه في حالة التلبس .
وثار جدل تحت القبة حول منح صفة الضابطة العدلية لرئيس الديوان اذ عارض اغلبية النواب منحها لان طبيعة عمل موظفي الديوان لا تحتاج الى صفة الضابطة العدلية ، في حين طالب عدد من النواب بالموافقة على منح الضابطة العدلية للحفاظ على الاموال العامة.
ورفض مجلس نصا يمنع ملاحقة اي من موظفي ديوان المحاسبة الا بعد اعلام الرئيس لانها وفق نواب تخالف الدستور
وتنص المادة التي رفضها مجلس النواب على (لا يجوز ملاحقة اي من موظفي الديوان او توقيفه او اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق معه او رفع دعوى جزائية او مدنية بحقه نتيجة اي فعل يتعلق باداء مهامه الا بعد اعلام الرئيس بذلك ما لم يقبض على الموظف في حال التلبس).
وبموجب التعديلات يعتبر ديوان المحاسبة جهازا رقابيا مستقلا يتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي واداري وله القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي ومنحت التعديلات ديوان المحاسبة الرقابة على كل المنح والمساعدات التي تقدم الى الدولة.
وقرر مجلس النواب اعادة مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد الى اللجنة القانونية للمزيد من الدراسة
واقترح النائب عمر عياصرة اعادة مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد الى اللجنة القانونية
كما اوضح رئيس المجلس بان مذكرة نيابية قدمت له تطالب باعادة القانون الى اللجنة القانونية للمزيد من الدراسة
وقال رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات ( اننا نحترم الصحافة الاردنية وحريتها ونطالب من اللجنة القانونية اجراء نقاش مستفيض مع الصحافة ونقابة الصحفيين والجميع للحوار حول القانون حتى يخرج المشروع باعلى درجاته الجوده 9
واضاف العودات (ان مجلس النواب حريص كل الحرص على بناء سياج عال من الضمانات التي تكفل حرية الراي وحرية التعبير اننا نؤمن ان حرية الراي والتعبير هي اداء للتاشير على مواطن الخلل والفساد اينما وجدت
واشاد النائب صالح العرموطي بمساحات الحوار تحت القبة من خلال ادارة رئيس المجلس المحامي عبدالمنعم العودات للجلسات بمنحة النواب الابداء عن ارائهم المختلفة بكل حرية ، موجها الشكر لرئيس المجلس على اعطاء المساحات للراي تحت القبة.
وطالبت كتلة العزم بالغاء حظر يوم الجمعة .
وانتقد النواب علي الطراونة وصالح ابو تايه قيام وزارة التنمية الاجتماعية توزيع كوبونات على النواب لتوزيعها على المواطنين .
