قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظام شروط منح رخصة الكهرباء وتجديدها أو تعديلها لسنة 2026، بهدف تبسيط إجراءات الترخيص وتوحيدها، وتسهيل الاستثمار في قطاع الطاقة، وتحديث الإطار التشريعي بما يواكب التطورات التقنية والرقمية والأنشطة المستحدثة في سوق الطاقة.
ويهدف النظام إلى تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء وتحفيز الاستثمار، من خلال إرساء أسس واضحة وعادلة للرسوم، وتحقيق التوازن بين متطلبات تنظيم القطاع وتمكين الأنشطة الاقتصادية.
ويتضمن النظام تحديد رسوم تحفيزية لممارسة نشاط تخزين الطاقة، بما يسهم في تعزيز استقرار النظام الكهربائي ورفع قدرته على استيعاب التوسع في استخدام أنظمة الطاقة المتجددة، انسجاما مع مستهدفات استراتيجية قطاع الطاقة.
كما يشمل حوافز لدعم التحول في قطاع الطاقة، أبرزها إعفاء نشاط النقل المستقل والتوليد المرتبط به والمخصص لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر من رسوم الترخيص، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا المجال ومواكبة التقنيات الحديثة لإنتاجه.
وينظم النظام إجراءات منح رخص أنشطة قطاع الكهرباء وتجديدها وتعديلها، من خلال دمج شروط الترخيص في نص تشريعي واحد يسهل تطبيقه، ويضمن استقرار الإجراءات للمستثمرين والمشغلين.
ويعتمد النظام آليات تحفيزية، تشمل رسوما بقيمة صفر لبعض الأنشطة المستحدثة ذات الأثر الإيجابي على منظومة الكهرباء، مثل تخزين الطاقة والنقل المستقل، دعما للاستثمار والابتكار ومواكبة متطلبات التحول الطاقي.
ويهدف النظام كذلك إلى ضمان تكامل عمل الشبكات الكهربائية مع موارد الطاقة المتجددة، وتعزيز الحوكمة الفنية، وتهيئة بيئة تشريعية متوازنة تدعم نمو القطاع واستدامة منظومة الطاقة، وتعزز جاذبيته الاستثمارية والتحول نحو الطاقة النظيفة.
