كشف مركز «جسور للدراسات» عن مساعٍ روسية امتدت لأكثر من عام، بهدف إقناع أشخاص وكيانات في المعارضة الخارجية بالترشح للانتخابات الرئاسية في سوريا، وسط حديث عن احتمالية تأجيل الانتخابات.
وأضاف أن مشاركة معارضة الخارج تتطلب تغييراً في الدستور الحالي (دستور 2012) الذي ينص على أن يكون المرشح مقيماً في سوريا عند الترشح بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، مشيراً إلى أن روسيا طرحت مع عدد من الأطراف فكرة تأجيل الانتخابات، وهو ما لا يعني بالضرورة أنها كانت جادة بخصوصها، ولكنها كانت مستعدة لمناقشتها على الأقل.
وتابع المركز، بأنه رغم شكلية الانتخابات على المستوى الداخلي، ولكن النظام وداعميه يواجهون عدداً من التحديات التي قد تفسد الاستثمار السياسي والإعلامي فيها، ومن أبرز هذه التحديات غياب السيطرة الفعلية للنظام وحلفائه على حوالي نصف الأرض السورية، حيث يشمل ذلك مناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة المعارضة، ومناطق الإدارة الذاتية، والتي ينحصر تواجد النظام فيها في مربعات أمنية داخل المدن، ومناطق درعا والسويداء، والتي يحضر فيها النظام بصورة محدودة.
لكن يبدو أن تحديد مجلس الشعب التابع للنظام لموعد الانتخابات الرئاسية في 26أيار/مايو المقبل، يؤشر إلى أن موسكو فشلت في التوافق على تأجيل الانتخابات، أو إقناع شخصيات المعارضة بالمشاركة، ليتمكنا من التوصل إلى صفقة مع المجتمع الدولي لتأجيل الانتخابات مقابل مكاسب سياسية أو اقتصادية.
شخصان مغموران أول المترشحين «لمنافسة الأسد على الرئاسة»
وفي تصريح خاص لـ«القدس العربي» أكد الباحث في «مركز جسور» وائل علوان، أن روسيا عقدت أكثر من اجتماع بين روسيا ومنصات من المعارضة السورية (منصة القاهرة، منصة موسكو، هيئة التنسيق) ومن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بهدف دفع شخصيات من هذه الكيانات إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية. وأضاف علوان، أن «هيئة التنسيق الوطنية» اشترطت على سبيل المثال عدم ترشح بشار الأسد للانتخابات قبل أن توافق على ترشيح شخصية منها للمشاركة في الانتخابات.
وحسب الباحث، فإن روسيا التي فشلت بالتوصل إلى صفقة حول الانتخابات الرئاسية السورية، مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة وأوروبا، أوعزت إلى النظام بالإعلان عن إجراء الانتخابات، كما تريد إيران.
وقال علوان: كانت روسيا تخطط لأن تظهر الانتخابات الرئاسية المرتقبة على أنها انتخابات مختلفة عن انتخابات عام 2014، بمعنى أنها كانت تخطط لاختراق الرفض وعدم الاعتراف الدولي بنتائجها، من خلال الحديث عن إمكانية حدوث تعديلات وتأثيرات في ملف الانتخابات، لكـن ذلك لم يحـدث.
في المقابل، شكك المحلل والناشط السياسي أسامة بشير، بالأنباء التي تتحدث عن استعداد روسي لتقديم تنازلات للمعارضة السورية بما يخص ملف انتخابات الرئاسة التي سيجريها النظام في أيار/مايو المقبل.
وقال لـ«القدس العربي» إن الموقف الروسي واضح، فموسكو تدعم إجراء هذه الانتخابات، وتعتقد أن من شأنها زيادة الضغط على المعارضة السورية والمجتمع الدولي، بحيث تريد روسيا بعث رسائل أنها ماضية في التمسك ببشار الأسد، وفي طريقتها للحل في سوريا.
والأحد، حدد مجلس الشعب السوري، يوم 26 أيار/مايو موعداً للانتخابات الرئاسية في استحقاق تبدو نتائجه محسومة لصالح بشار الأسد. وحسب وسائل إعلام النظام، تسلمت المحكمة الدستورية العليا التابعة للنظام، الإثنين، أولى طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، موضحة أن اسم أول مرشح للانتخابات الرئاسية هو الوزير السابق عبد الله سلوم عبدالله، وكان عضواً في «مجلس الشعب» عن محافظة حلب بين عامي 2012-2016 وشغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب بين عامي 2017 و 2020.
في حين، كان محمد فراس ياسين رجوح، ثاني المتقدمين بطلب ترشح للانتخابات الرئاسية للمحكمة الدستورية العليا، وهور رجل أعمال من مواليد منطقة المزة في العاصمة دمشق.
