تدخل الدولة الأردنية المعاصرة مئويتها الثانية وهي تواجه المزيد من التحديات محمولة على أكف آمال عريضة بمستقبل افضل وحاضر مسنود بإرادة القيادة والشعب عزيمتهما التي لا تلين.
وقد أكد جلالة الملك في حديثه الى وكالة الأنباء الاردنية وخلال لقائه مجموعة من السياسيين والإعلاميين توجيهاته إلى الحكومة لإجراء مراجعة دقيقة لجملة القوانين الناظمة للحياة السياسية والعامة وفي مقدمها قوانين الانتخابات والاحزاب والادارة المحلية. وهذا مطلب أساسي لوضع البلاد على خط المرحلة الجديدة ومستلزماتها الحيوية.
وقد اقترن ذلك بتأكيد الحاجة إلى مزيد من الإصلاح والتطوير والتغيير للوصول إلى الاهداف الوطنية المنشودة.
وهكذا تكون الدولة بكل مكوناتها منشغلة بإنجاز ذلك تاكيدا للثوابت الوطنية سياسيا واقتصاديا واجتماعياً وقانونياً واداريا. وهذه الثوابت لا يجوز ان تتزعزع او يصيبها الوهن.. وإن كانت شهدت تنفيذيا شيئا من القصور وبعض السلبيات في مراحل مختلفة وعبر حكومات عدة مما يستوجب مزيدا من الرقابة والمحاسبة على الاداء.
إن وجود السلبيات والأخطاء لا يعني الانتقاص من المنجز والمكتسبات الوطنية.. ولا مجال هنا للاصوات العالية التي ينطبق عليها القول الماثور «اسمع جعجعة ولا أرى طحنا». كما أن الشك السلبي أو التشكيك المفتعل وهو عكس النقد البناء بالتاكيد، لا يخدم المصلحة العامة بل يحبط السعي المخلص من اجل تصحيح الأخطاء ووقف التجاوزات ويفقد الجهات التنفيذية بوصلتها المرشدة.
فأهداف الإصلاح واضحة ودواعيه مفهومة لكن بعيداً عن المطالب الاستعراضية والتعلق بروابط خارج الوطن للتاثير في مسيرته ونهجه.
وتبدو المرحلة القادمة مفصلية وحساسة لتضع الدولة اقدامها بثبات على طريق الإصلاح والتطوير والانتقال الى العمل بجد وتفان من اجل تحقيق الاهداف الوطنية بعيدا عن المزايدات والمناقصات.. وبروح الأسرة الواحدة.
على هذا تبرز اهمية الوحدة الوطنية وتعزيزها لتكون هي الأساس والمنطلق وبتوافق وطني يعظم المشتركات ويقلل من أثار الاختلافات على كل المستويات.. دون ان يعني ذلك إلغاء الراي والراي الآخر او الانتقاص من الحقوق او تجاوز الحريات العامة..
وهنا تبدو صورة الوطن أجمل أذا أحسنا النظر إلى المنجز الوطني التاريخي الذي تحقق على الأرض الأردنية منذ قيام إمارة الشرق العربي ثم تغيير اسمها إلى إمارة شرق الأردن وصولاً إلى إعلان الاستقلال الوطني وانهاء الانتداب البريطاني والتخلص التدريجي من المعاهدة الجائرة وترسيخ ركائز الكيان الوطني. للانتقال بعد ذلك الى بناء الدولة الحديثة بمختلف مؤسساتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية وجيشها درع الوطن وسياجه واجهزتها الامنية الساهرة على مصالح الوطن والمواطن. وكل ذلك هو الأساس الذي بنيت عليه مكتسباتنا الوطنية على سائر المستويات. وانطلقت منه مسيرة الوطن وعلاقات الدولة مع مختلف الجهات.
ولا شك في أن النظر إلى التاريخ غير البعيد يعني التقويم والتقييم وهذه إحدى المتطلبات التي تستدعيها احتفالية ذكرى تاسيس الدولة، دون ان نتجاهل الظروف الموضوعية وغير الموضوعية التي مرت بها البلاد وما أملته على الدولة بأجهزتها كافة من سياسات وقرارات وإجراءات كان كثير منها مصيرياً ومهماً ومؤثراً، وقد تكون شابت بعضها اخطاء ونقائص وسلبيات او عثرات ينبغي النظر اليها بمنظار: «من لا يعمل لايخطئ» ومن منطلق الحرص على استمرار المسيرة وتصحيح توجهاتها الوطنية والقومية والإنسانية. ولعل هذا الجانب سيكون من مسؤولية الجامعات والمؤسسات الاكاديمية والمعنيين بالتاريخ وعبره.
وارى ان النظر في الوضع الراهن والتطلع الى المستقبل القريب والبعيد يتطلب مشاركة جميع الاحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا الهيئات الشبابية والنسائية. ونحن نمتلك كل المعطيات والمراكز التي تعين هؤلاء جميعا عل طرح وجهات نظرهم ومقترحاتهم بوضوح وجراة وحرية تامة.
ان العناوين العريضة لا تختلف عما تقدم من تطورات لكننا نضعها كما يلي:
- إصلاح سياسي شامل ومتدرج.
- إعادة النظر في قوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية.
- تعزيز نهج الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان.
- تطوير منظومة الحقوق والعدالة والمساواة والنزاهة.
- تنمية الاعتزاز بالوطن والوطنية ومفاهيم المواطنة من الجانبين الحقوقي والسياسي وصولاً إلى المجتمع المدني المنشود.
- وضع استراتيجية شاملة لمواجهة منظومة الفساد والإفساد التي استشرت أخيراً وباتت تؤرق المجتمع كله.
- إعادة النظر في النهج الاقتصادي باتجاه تعزيز القدرات الوطنية وبناء اقتصاد وطني يعتمد على الذات.
«وتبقى للحديث صلة».
