عمان - سمر حدادين

نفذ المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان وموظفو المركز أمس، وقفة احتجاجية أمام المركز، بسبب منع محافظ العاصمة وصول حوالي 30 مواطناً من النشطاء وذوي الموقوفين والمحكومين الى المركز لتقديم شكاوى تتعلق بالحريات وحقوق الانسان.

وأوضح المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان د. موسى بريزات، ان قرار منع وصول نشطاء الحراك الى المركز يشكّل مساساً بسيادة القانون الذي يعمل المركز بموجبه ويجحف بالسمعة والصورة التي ترغب الدولة والحكومة تقديمها للمواطنين وللعالم الخارجي، معتبرا ان احترام المركز من احترام سيادة القانون وإقامة العدل وحماية لاستقرار الأردن، لافتا الى أن الوقفة هي تعبير عن رفض ما جرى، وتأكيد على احترام المركز ودوره في حماية حقوق الإنسان.

وأضاف لـ(الرأي)، إنه حتى لو حدث خلاف مع مسؤولين في السابق فلم يحدث ان يَخدش أي مسؤول حق المركز في تلقي شكاوى أو معالجة قضايا حقوقية، أو منع صول أي من المتظلمين للمركز، معتبرا أن قرار المحافظ سابقة أولى في تاريخ المركز.

وأشار المركز في بيان تلاه بريزات، إلى التعاون والاحترام الذي اتسمت به نظرة الجهات الرسمية تجاه المركز بمن فيهم المحافظون في وزارة الداخلية وفي مقدمتهم محافظو العاصمة السابقون وكذلك الحالي.

وقال البيان، إن العلاقة القائمة على الاحترام والتعاون مكّنت معالجة الكثير من الانتهاكات والمشاكل بطريقة التشاور والنصيحة، انطلاقاً من ان دور المركز الوطني لحقوق الانسان هو حماية وتعزيز حقوق الانسان.

وأوضح البيان، ان ولاية ومسؤولية المفوض العام تشمل مراقبة التجاوزات والاعتداءات التي تقع على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة، وتلقّي الشكاوى واجراء المتابعات اللازمة بشأنها، والعمل على إنهاء حالات التجاوز على حقوق الانسان.