الاتحاد الأوروبي يدعم مشروعاً لباحث أردني في تدوير النفايات الالكترونية
تاريخ النشر :
الثلاثاء
12:00 2017-6-13
عمان - احمد النسور
اختارت الامارات العربية الباحث صدقي صبيح للاطلاع على تجربتها في اعادة تدوير النفايات الالكترونية من اجل تبادل الخبرات ونقل المشروع لتطبيقه في الاردن.
وكان الاتحاد الاوروبي قبل مؤخرا دعم مشروع مماثل للباحث «صبيح» حول اعادة « تدوير النفايات الالكترونية في الاردن» ليدخل في تنافس مع عدد من المشاريع للباحثين الشباب في العالم،
وقدم المشروع الى وزارة البيئة، وتلقى دعما من معهد الاستهلاك والانتاج المستدام.
وقال الباحث صبيح والذي يشغل وظيفة مساعد رئيس قسم البيئة والطاقة المتجددة في دائرة الاحصاءات العامة وخبير في المشاريع الريادية الخضراء: تكونت فكرة المشروع «اعادة تدوير النفايات الالكترونية» من خلال دورة تدريبية في مركز تطوير رجال الاعمال حيث تم تأهيل عدد من رواد الاعمال الخضراء ومن ثم تم تبني فكرة المشروع بدعم من وزارة البيئة الاردنية.
واضاف: فكرة بنيت على تحسين ادارة النفايات خاصة النفايات «الكهربائية والالكترونية» حيث سيتم العمل على انشاء مشروع ريادي للادارة ومراقبة النفايات الالكترونية بهدف حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وحول اختيار موضوع البحث «اعادة تدوير النفايات الالكترونية في الاردن» بين صبيح عدم توافر مكبات خاصة للتخلص من هذا النوع من النفايات، اضافة الى غياب الطرق الآمنة لتجميعها، نظراً للاستهلاك المرتفع لهذه الاجهزة، وتكدسها سنويا بالاطنان وعدم تقدير مدى ضررها على الانسان والبيئة.
واشار صبيح إلى ان النفايات الالكترونية تحتوي على مواد سامة تضر بالانسان والبيئة وعند التخلص منها بشكل عشوائي تتسرب مكوناتها من العناصر السامة الى الموارد الطبيعية من ماء وتربة وتصل عبر السلسلة الغذائية اوبطرق الاستنشاق الى الانسان.
ويقول»في الكثير من البلدان، اصبحت معدلات النفايات الالكترونية الاسرع والاكثر نموا حيث ان الاسعار الرخيصة لتلك المنتجات جعلت المستهلكين امام واقع مفاده ان استبدال الالكترونيات بات افضل اقتصاديا من تصليحها، وفي المقابل فان انخفاض اسعار تلك الالكترونيات يعني بالضرورة انخفاض مستوى الجودة وبالتالي انحسار مدة صلاحيتها».
ويقصد بالنفايات الالكترونية كل ما انتهت صلاحيته من اجهزة كمبيوتر وكافة مستلزماته واجهزة المحمول، واجهزة الاستقبال والارسال، والكاميرات وماكينات التصوير ومعدات الطباعة ولمبات الفلوروسنت والبطاريات.
وقال»من خلال هذا المشروع سوف يتم توزيع حاويات بلاستيكية وصناديق خشبية على مختلف محافطات المملكة لتجميع النفايات الالكترونية والعمل على تجميع العدد الاكبر الموجود في القطاعات: المالي ،التأمين ، الصناعي، الجامعات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال مسح سنوي تقوم به الاحصاءات العامة لمختلف القطاعات الاقتصادية».
وكشف صبيح ان التدوير بقصد معالجة هذه النفايات يأتي من اجل انتاج سلعة جديدة وتوفير مواد خام بدلا من رمي المواد، ويمكن اعادة تدويرها لتصنيع سلعة جديدة مفيدة تساعد في تقليل كمية النفايات التي تتجمع في مكب النفايات، وبالتالي تساعد في تقليل كمية المواد الكيميائية السامة التي يتم طرحها في العراء او يتم دفنها داخل الارض.
وحول الآثار البيئية الناجمة عن سوء ادارة المخلفات الالكترونية قال «هناك العديد من المواد السامة في هذه المخلفات ولغياب شروط السلامة والوقاية الضروية أثناء التعامل معها، يشكل خطرا على الصحة والموارد الطبيعية خاصة التربة والمياه.
وبين صبيح ان الاردن يستورد العديد من المواد الخام التي تدخل في العديد من الصناعات ومن خلال هذا المشروع سوف نعمل على توفير العديد من المواد الخام.
وكشف ان كلف استيراد هذه المواد من الخارج تقدر بنحو «ملياري» دينار سنويا من الممكن من خلال هذا المشروع تخفيضها اذا تم استغلال المواد الخام والمعادن الموجودة فيها مثل الذهب والفضة والنحاس ومواد اخرى.
وتعد النفايات الإلكترونية مشكلة تؤرق العالم بسبب المخاطر البيئية والصحية التي تحدثها نتيجة لتراكمها وتقادمها وصعوبة التخلص منها، أو إعادة تدوير بعض موادها، وهو ما مثل تحديات أمام الدول المتقدمة ويؤثر في الاستنزاف المستمر لاقتصادياتها وتدمير البيئة بجبال نفاياتها، أو بسبب عجز تلك الدول عن تجميعها واستحالة قدرتها على تدويرها.
وصنف تقرير صدر اخيرا ان النفايات الالكترونية تعد اخطر (10) ملوثات يعاني منها العالم في الوقت الحاضر ونصح التقرير بتدويرها للتخلص منها.
والنفايات الإلكترونية وفق الباحث صبيح تشمل جميع المعدات الإلكترونية والكهربائية التي لم نعد نستخدمها وهي تحتوي على كميات من المواد السامة مثل الرصاص، الباريوم، الكاديوم، الزئبق، الكروم، وهي تضم مجموعة واسعة من المنتجات.