أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام ان (45%) من مستجيبي العينة الوطنية و(42%) من قادة الراي افادوا ان «الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، فيما يعتقد (40%) و(46%) على التوالي ان رئيس الوزراء كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة، بينما للفريق الوزاري كانت (39%) و(43%).
و جاءت النتائج، في ضوء التعديل على الحكومة مؤخرا، بأن (42%) من مستجيبي العينة الوطنية و(45%) من قادة الرأي يعتقدون ان الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، و(42%) من العينة الوطنية و(48%) من قادة الرأي ان رئيس الحكومة سيكون قادرا على تحمل تلك المسؤوليات و(42%) للعينة الوطنية و(48%) لقادة الرأي للفريق الوزراي.
وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة بعد مرور مائة يوم على تشكيل الحكومة، ضمن سلسلة الاستطلاعات التي يجريها على الحكومات منذ 1996، فإن (54%) من العينة الوطنية يعتقدون ان الامور تسير في الاتجاه الخاطىء، مقابل (45%) انها تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل (58%) و(37%) على التوالي لدى قادة الرأي.
وبينت النتائج، التي اعلن عنها مدير المركز الدكتور موسى شتيوي ومدير وحدة الاستطلاع في المركز الدكتور وليد الخطيب، ان (54%) من العينة الوطنية يعتقدون ان وضع اسرهم الاقتصادي اليوم مقارنة مع الـ(12 شهرا الماضية)، «كان اسوء مما كان عليه» و(43%) سيكون وضعهم اسوأ خلال الـ(12) شهرا المقبلة مقابل (30%) سيبقى وضع اسرهم الاقتصادي «على ما عليه الان».
في حين ان (71%) من قادة الرأي بأن وضع اسرهم الاقتصادي الان اسوأ مما كان عليه مقارنة بالـ (12 شهرا) الماضية و(58%) بأنه «سوف يكون اسوأ» مما عليه الان بالاثنى عشر شهرا المقبلة.
وعلق الدكتور شتيوي على النتائج بالقول انها تعكس «حالة من عدم الاستقرار وعدم اليقين في الغد، وان الحكومة الحالية جاءت في ظل ظروف صعبة»، ولفت الى ان افتقار الحكومة الى وجود حالة تواصل استراتيجي مع المواطنين خصوصا في الاحداث المهمة، موضحة انه قد تكون هنالك قرارات ايجابية ومهمة، الا ان الحكومة لم تتمكن من ايصال مضامين تلك القرارات الى المواطن.
ولم يكن أداء مجلس النواب افضل حالا، بحسب النتائج، إذ ان (35%) من العينة الوطنية و(31%) من قادة الرأي افادوا بأنه كان «جيد» في مساءلة الحكومة و(36%) من العينة الوطنية و(34%) افادوا بأن اداء مجلس النواب في سن التشريعات كان جيدا.
وحول اداء المجلس في الرقابة على الانفاق افاد (32%) من العينة الوطنية و(29%) من قادة الرأي بأنه كان «جيدا». وافاد (34%) من العينة الوطنية و(28%) من قادة الرأي بان مناقشة الموازنة العامة للدولة كان جيدا.
وهو ما يؤشر الى ان ان (65%) من العينة الوطنية و(69%) من قادة الرأي يعتقدون بأن اداء مجلس النواب في مساءلة ومحاسبة الحكومة غير جيد و(64%) من العينة الوطنية و(66%) من قادة الرأي بأن ادائه في سن التشريعات غير جيد، و(68%) من العينة الوطنية و(71%) من قادة الرأي بأن اداء المجلس في الرقابة على الانفاق «غير جيد»، و(66%) من العينة الوطنية و(72%) من قادة الرأي افادوا بأنه اداءئه في مناقشة الموازنة العامة كان «غير جيد».
واحتلت المؤسسات الامنية من الجيش العربي والمخابرات العامة والامن العام والدرك في المراتبة الاولى في مدى ثقة الاردنيين بهذه المؤسسات وبنسبة (94%)، ليحل في المرتبة الثانية وبنسبة (55%) القضاء (المحاكم النظامية) تلاها الائمة وعلماء الدين في الاردن (51%) ثم التلفزيون الاردني (41%) بعدها وسائل الاعلام المحلية (40%)، ثم مجلس النواب (24%)، واخيرا الاحزاب السياسية (14%).
وقيّم (86%) من المستجيبين الوضع الأمني في الحي الذي يسكنونه بالجيد، في ما قيّم (85%) من المستجيبين الوضع الأمني في المحافظة التي يسكنونها بالجيد، وقيّم (83%) من المستجيبين الوضع الأمني بالأردن بصفة عامة بالجيد.
وأفاد (59%) بأنهم قلقون من حدوث هجوم إرهابي على الأردن، وأفاد (52%) بأنهم قلقون من حدوث حرب تشترك فيها الأردن، في ما أفاد (48%) بأنهم قلقون من فقدان عملهم (أو عمل مزدوج) أو عدم العثور على عمل، وأفاد (37%) بأنهم قلقون من التعرض لمضايقات أو تهديد في الشارع أو سرقة الأشياء من منازلهم.
الحرب على الإرهاب
يعتقد (39%) من مستجيبي العينة الوطنية بأن الطريقة المثلى لمواجهة أي تهديد عسكري من قبل التنظيمات الإرهابية على الحدود الأردنية هو القيام بعمليات خاصة في مناطق تواجد هذه التنظيمات، في ما يعتقد (35%) أن الضربات الجوية على مناطق تواجد هذه التنظيمات هو الحل الأمثل، ويعتقد (16%) أن الدخول في حرب برية في مناطق تواجد هذه التنظيمات هو الحل الأمثل.
وفي حال دخول الاردن في حرب برية ضد هذه التنظيمات، يفضل (41%) أن يقوم الأردن بذلك بالتعاون مع تحالف دولي، في ما يفضل (39%) أن يقوم الاردن بذلك بالتعاون مع تحالف عربي.
ويعتقد (24%) من المستجيبين أن إسرائيل هي الدولة الأكثر تهديداً لأمن واستقرار الأردن، وفي المرتبة نفسها جاء تنظيم داعش، في ما يعتقد 17%) أن سورية هي الدولة الأكثر تهددياً لأمن واستقرار الأردن تليها ايران (12%).
وحول أهم المشكلات التي تواجه الاردن، أظهرت النتائج ان المشكلات الاقتصادية بصفة عامة لا تزال تصنف على أنها أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم، فقد أفاد (21%) من مستجيبي العينة الوطنية و(65%)من مستجيبي عينة قادة الرأي أن الوضع الاقتصادي السيء بصفة عامة، هو أهم مشكلة تواجه الأردن، فيما أفاد (20%) من مستجيبي العينة الوطنية و(8%) من مستجيبي عينة قادة الرأي أن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة. ويعتقد (20%) من مستجيبي العينة الوطنية و(1%) من مستجيبي عينة قادة الرأي أن مشكلة ارتفاع الأسعار هي أهم مشكلة.
وجاءت مشكلة الفقر كأهم مشكلة عند(18%) من مستجيبي العينة الوطنية و(9%) عند مستجيبي عينة قادة الرأي.
على صعيد اخر، اعتبر المستجيبون من العينة الوطنية ان داعش واسرائيل الاكبر تهديدا لامن واستقرار الاردن بنسبة (24%)، تليها سوريا (17%)، ثم ايران (12%)، الولايات المتحدة (4%)، دول عربية أخرى (3%)، دول غير عربية (1%) في حين رأى (10%) بأنه لا يوجد.
وحول العلاقات الاقتصادية والامنية، يرغب (82%) من المستجيبين في أن تكون العلاقات الاقتصادية بين الأردن والسعودية أقوى مما كانت عليه خلال السنوات الماضية، في ما يرغب (74%) في أن تكون العلاقات الاقتصادية مع تركيا أقوى، ومن ثم مع الولايات المتحدة الأميركية (67%).
ويرغب (63%) أن تكون العلاقات الاقتصادية مع اسرائيل أقل مما كانت عليه خلال السنوات الماضية، ويرغب (59%) أن تكون العلاقات الاقتصادية مع ايران أقل مما كانت عليه خلال السنوات الماضية.
وأفاد (80%) من المستجيبين أنهم يرغبون في رؤية علاقات أمنية أقوى بين الأردن والسعودية مما كانت عليه خلال السنوات الماضية، ويرغب (70%) من المستجيبين أن يحصل ذلك بين الأردن وتركيا، و(67%) بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية.
كما أفاد (57%) بأنهم يرغبون في أن تكون العلاقات الأمنية بين الأردن واسرائيل أقل مما كانت عليه خلال السنوات الماضية، ويرغب (56%) في أن تكون العلاقات الأمنية بين الأردن وايران اقل مما كانت عليه خلال السنوات الماضية.
يعتقد (89%) من المستجيبين أن زيادة التعاون الاقتصادي مع العراق (مد انبوب نفط، وفتح المعابر الحدودية) سوف تؤدي لتحسن الوضع الاقتصادي في الأردن، في ما يعتقد (68%) بأن استئناف العلاقات الاقتصادية مع سورية (فتح الحدود) سوف يؤدي الى تحسن الوضع الاقتصادي في الأردن.
وحول القمة العربية، يعتقد(50%) من مستجيبي العينة الوطنية و(49%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن القمة العربية التي ستنعقد في عمان بعد شهرين تقريباً، لن يكون لها أثر في حل الخلافات العربية، مقابل (36%) من مستجيبي العينة الوطنية و(42%) من مستجيبي عينة قادة الرأي أن هذه القمة سوف تساعد في حل الخلافات العربية.
ويؤيد (42%) من مستجيبي العينة الوطنية و(37%) من أفراد عينة قادة الرأي مشاركة سورية في القمة العربية من خلال وفد برئاسة شخصية سورية رفيعة، و(24%) من مستجيبي العينة الوطنية و(34%) من مستجيبي عينة قادة الرأي مشاركة سورية في القمة العربية من خلال وفد برئاسة بشار الأسد. ولا يؤيد (28%) من مستجيبي العينة الوطنية و(24%) من مستجيبي عينة قادة الرأي مشاركة سورية في القمة العربية. وتاليا نص النتائج:
كيفية سير الأمور في الأردن
بشكل عام - العينة الوطنية
أظهرت نتائج الاستطلاع أن (45%) من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون أن الأمور في الأردن بشكل عام تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بـِ (52%) في استطلاع تشرين الثاني2016،و(57%) في استطلاع أيلول 2016، مسجلة انخفاضاً مقداره 7 نقاط.
فيما أفاد (54%) من مستجيبي العينة الوطنية بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة بـِ (45%) في تشرين الثاني2016، و39% في استطلاع أيلول 2016، مسجلة ارتفاعاً مقداره 9نقاط.
تظهر النتائج أن هنالك علاقة خطية عكسية بين درجة التعليم وسير اتجاه الأمور، فكلما ارتفع المستوى التعليمي للمستجيب، فإن اعتقاده بسير اتجاه الأمور في الاتجاه الصحيح ينخفض، وتزداد درجة اعتقاده بسير الأمور في الاتجاه الخاطئ.
وتظهر النتائج وجود تباين في نسبة الذين أفادوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بين محافظات المملكة، إذ كان أعلاها في محافظتي: العقبة (53%) وجرش (52%)، وأدناها في محافظتي:مادبا (31%) والطفيلة (32%)، فيما تراوحت نسبة الذين اجابوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح في المحافظات الأخرى بين(39%) الى (49%).
كيفية سير الأمور في الأردن بشكل عام- قادة الرأي
أظهرت النتائج أن (37%) من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل (58%) أفادوا بذلك في استطلاع تشرين الثاني 2016، و(58%) في استطلاع أيلول2016.ويسجل ذلك انخفاضاً بواقع (21) نقطة بين الذين أجابوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح منذ تشرين الثاني 2016.
بينما أجاب (58%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الخاطئ، مقارنة بـِ (36%) في استطلاع تشرين الثاني 2016،و(35%) في استطلاع أيلول 2016. وبذلك يسجل ارتفاع في نسبة الذين يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ بمقدار (22) نقطة مقارنة باستطلاع تشرين الثاني 2016.
وأظهرت النتائج أن فئتي كبار رجال وسيدات الدولة (50%)، والقيادات المهنية والعمالية (40%) هما الأكثر إيجابية حول كيفية سير الأمور، فيما كانت فئات الكتاب والصحفيون والأدباء (28%) والقيادات الحزبية (30%)، وكبار رجال وسيدات الأعمال (33%) هي الأقل إيجابية حول كيفية سير الأمور في الأردن.
أهم المشكلات التي تواجه الأردن
يعتقد الأردنيون (العينة الوطنية) أن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم هي الوضع الاقتصادي بصفة عامة (21%) تليها مشكلة البطالة (20%) ومن ثم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة(20%)، ثم مشكلة الفقر (18%).
وتتصدر المشكلات الاقتصادية أولويات المواطنين من بين المشكلات التي تواجه الأردن،إذ شكلت (79%)، بالرغم من حضور المشاكلات الأخرى، وعلى رأسها مشكلتا:التحديات الأمنية والسياسية الداخلية،والفساد بصفة عامة (الواسطة والمحسوبية).
كذلك الحال بالنسبة لعينة قادة الرأي، فأهم مشكلة تواجه البلادهي الوضع الاقتصادي السيء بصفة عامة بنسبة (65%)، تلتها مشكلة الفقر(9%)، ثم مشكلتا:الفقروالفساد بصفة عامة (8%) لكل منهما. ومن الواضح تركيز عينة قادة الرأي على الوضع الاقتصادي بشكل عام البالغة (83%).
والجدير ذكره هو وجود شبه توافق بين آراء أفراد العينة الوطنية وعينة قادة الرأي في اعتبار المشكلات الاقتصادية المتنوعة كأهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم.
تقييم أداء الحكومة والرئيس
والفريق الوزاري - العينة الوطنية
يتناول هذا القسم تقييم الرأي العام الأردني (العينةالوطنية) وآراءعينة قادةالرأي العام لقدرةالحكومة، والرئيس،والفريق الوزاري (باستثناءالرئيس) على القيام بمسؤولياتهم بعد مرور مائة يوم على تشكيلها.
إضافة إلى تقييم المستجيبين في العينة الوطنية وعينة قادة الرأي من وجهة نظرهم لمدى نجاح الحكومة، والرئيس،والفريقالوزاري (باستثناءالرئيس) بأداء مهامهم على مقياس متدرج من قادر الى درجة كبيرة، ومتوسطة وقليلة، ولم تكن قادرة على الاطلاق.
أظهرت نتائج الاستطلاع أن (40%) من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة بدرجات متفاوتة، (الوسط الحسابي للإجابات كنسبة مئوية) مقارنة بـ(44%) في استطلاع تشرين الثاني/ نوفمبر2016، مسجلة تراجعاً مقداره (4) نقاط.
بينما أفاد (40%) بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ (43%) في استطلاع تشرين الثاني 2016، مسجلاً تراجعاً مقداره (3) نقاط. وأفاد (39%) بأن الفريق الوزاري(باستثناء الرئيس)كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلةمقارنة بـِ 42% في استطلاع تشربن الثاني 2016، مسجلاً تراجعاً مقداره (3) نقاط.)
وتظهر النتائج أن تقييم المستجيبين لأداء الحكومة حسب المحافظات متفاوت فقد اتسم بسلبية أكبر في محافظتي معان والطفيلة، وبإيجابية اكثر من المتوسط الكلي في محافظات: جرش وعجلون والبلقاء.
عند النظر الى علاقة المستوى التعليمي للمستجيبين مع اعتقادهم بقدرة الحكومة، والرئيس، والفريق، أظهرت النتائج أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للمستجيب، قلت ثقته بقدرة الحكومة، والرئيس والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة. وعند مقارنة الفئات العمرية وتقييم قدرة الحكومة، والرئيس والفريق الوزاري، تظهر النتائج أن الفئات العمرية الشابة (18-34) والفئات العمرية الأكثر من 55 سنة، كان تقيميها للحكومة اكثر إيجابية من الفئات العمرية المتوسطة (35-44) و(44-54).
تقييم أداء الحكومة والرئيس
والفريق الوزاري - عينة قادة الرأي
أظهرت نتائج الاستطلاع أن (42%) من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ (48%) في استطلاع تشرين الثاني 2016. كذلك، أظهرت النتائج أن (46%) يعتقدون أن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـِ(50%) في استطلاع تشرين الثاني2016.
وبينت النتائج أن (43%) يعتقدون بأن الفريق الوزاري، باستثناء الرئيس، كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ (46%) في استطلاع تشرين الثاني 2016.
وعند مقارنة تقييم أداء الحكومة والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) بحسب فئات عينة قادة الرأي، تبين النتائج أن فئات كبار رجال وسيدات الدولة،والنقابات المهنية، هي الفئات التي قيمت أداء الحكومة بإيجابية أكبر من الفئات الأخرى. إذ إن نسبة المستجيبين الذين أفادوا بنجاح الحكومة في كل من هذه الفئات كانت أعلى من الذين أفادوا بنجاح الحكومة في عينة قادة الرأي بصفة عامة.
فيما كانت فئتا: القيادات الحزبية وقيادات النقابات المهنية والعمالية، هي الأقل تقييماً لنجاح الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري في القيام بمهامهم.
أسباب عدم قدرة الحكومة
على تحمل مسؤوليات المرحلة
تم سؤال المستجيبين الذين أفادوا بأن الحكومة لم تكن قادرة على الاطلاق على تحمل مسؤوليات المرحلة عن السبب الرئيسي لاعتقادهم هذا.وقد أفاد (25%) من مستجيبي العينة الوطنية أن السبب الرئيسي في اعتقادهم بعدم قدرة الحكومة على الاطلاق على تحمل مسؤوليات المرحلة هو الارتفاع المتكرر للأسعار، فيما عزا (18%) السبب الرئيسي في عدم قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة هو،أنها لم تحارب الفساد أو تنجح في محاربته، وعزا (17%) السبب الى عدم وجود إنجازات او إصلاحات.
أفراد عينة قادة الرأي كان لهم تبرير مختلف في عدم قدرة الحكومة على القيام بمسؤوليتها، فقد عزا 29% السبب الى ضعف التخطيط والإدارة، و25% عزوا السبب الى سوء الوضع الاقتصادي، فيما عزا 21% السبب الى ضعف الرئيس والفريق الوزاري.
التعديل الأخير
الذي أجري على الحكومة
اجر ى رئيس الوزراء تعديلاً وزارياً على حكومته بتاريخ 15/1/2017، وتم بموجب هذا التعديل خروج 8 وزراء ودخول 6وزراء جدد، وقد تم سؤال المستجيبين حول رأيهم في هذا التعديل، وما مدى رضاهم عنه.
تم سؤال المستجيبين حول التعديل الاخير الذي اجري على الحكومة الحالية، ومدى تأثير هذا التعديل على قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة من وجهة نظر المستجيبين.
إذ أفاد(42%) من مستجيبي العينة الوطنية و(45%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الحكومة بعد التعديل سوف تكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.
وأفاد (42%) من مستجيبي العينة الوطنية و48% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن رئيس الوزراء سوف يكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة بعد التعديل الذي أجري، فيما أفاد (42%) من مستجيبي العينة الوطنية و(46%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الفريق الوزاري سوف يكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة بعد التعديل الذي أجري على الحكومة.
عند سؤال المستجيبين عن مدى رضاهم عن التعديل الذي أجري على حكومة الدكتور هاني الملقي، أفاد (43%) من مستجيبي العينة الوطنية و(40%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنهم راضون عن التعديل الذي أجري على الحكومة (راض بدرجة كبيرة (12%) وطنية، (31%) قادة رأي، غير راض على الاطلاق (29%) عينة وطنية و(37%) عينة قادة الرأي).
ويعتقد (52%) من مستجيبي العينة الوطنية و54% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن هنالك اسباباً موجبة دعت الى التعديل الأخير الذي أجري على حكومة الدكتور هاني الملقي، فيما يعتقد (42%) من مستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي بأنه لم يكن هنالك سبب مبرر للتعديل الذي أجري على الحكومة.
تقييم أداء الحكومة في الموضوعات
التي أوكلت إليها في كتاب التكليف
تظهر النتائج أن هناك تبايناً في تقييم العينة الوطنية وعينة قادة الرأي فيما يتعلق ببعض البنود التي وردت في كتاب التكليف السامي، إذ كانت أكثر نجاحاً في بعض الموضوعات من غيرها. والملاحظ أن تقييم المواطنين لنجاح الحكومة في جميع الموضوعات قد تراجع مقارنة باستطلاع التشكيل عند أفراد العينة الوطنية وعينة قادة الرأي (المتوسط الحسابي انخفض من 51 الى 43 لدى العينة الوطنية، ومن 50 الى 47 لدى عينة قادة الرأي) وهو شبه متوافق مع تقييم المواطنين لأداء الحكومة بشكل عام.
قيم مستجيبو العينة الوطنية نجاح الحكومة في مواجهة الإرهاب عسكريا وأمنيا وايديولوجياً (67%) ودعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية(60%)، وفي تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعمه من أجل إقامة دولته المستقلة(54%).
بينما كان مستجيبو العينة الوطنية أقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: محاربة البطالة، كما أفاد بذلك (19%)، وتعزيز مبدأ سيادة القانون وحماية قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ومحاربة الواسطة والمحسوبية (34%)، وترجمة ميثاق منظومة النزاهة الوطنية وقانون النزاهة ومكافحة الفساد إلى ممارسات يلمسها المواطن في العمل اليومي للإدارات الحكومية والخدمات العامة(36%)، وأفاد 35% في بنجاح الحكومة في تمكين الشباب وإدماجهم في العملية التنموية.
بينما قيم مستجيبو عينة قادة الرأي نجاح الحكومة في دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية (73%)، وفي مواجهة الإرهاب عسكريا وأمنيا وأيديولوجياً (69%)، وفي تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعمه من أجل إقامة دولته المستقلة (61%).
بينما كان مستجيبو عينة قادة الرأي أقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: محاربة البطالة،إذ أفاد بذلك (17%)،وفي ترجمة ميثاق منظومة النزاهة الوطنية وقانون النزاهة ومكافحة الفساد إلى ممارسات يلمسها المواطن في العمل اليومي للإدارات الحكومية والخدمات العامة (35%)، وأفاد 36% بنجاح الحكومة فيتمكين الشباب وإدماجهم في العملية التنموية.
تقييم المستجيبين للوضع الاقتصادي
حول تقييم مستجيبي العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراًالماضية، أفاد (9%) بأنه أفضل مما كان عليه مقارنة بـ (15%) في استطلاع تشرين الثاني 2016، بينما أفاد (34%) بأنه بقي كما هو عليه مقارنة بـ (42%) في استطلاع تشرين الثاني 2016، في حين أفاد(57%) بأن وضعهم الاقتصادي اليوم أسوأ مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، والذي سجل ارتفاعاً مقداره (15) نقطة مقارنة باستطلاع تشرين الثاني 2016.
وعند السؤال عن التوقعات للوضع الاقتصادي لأسر المستجيبين خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، أفاد (24%) بأنه سوف يكون أفضل مما هو عليه الآن، مقابل (30%) أفادوا بأنه سوف يبقى كما هو عليه الآن، بينما أجاب(43%) بأنه سوف يكون أسوأ مما هو عليه الآن.
وحول تقييم عينة قادة الرأي للوضع الاقتصادي للأردن اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً المقبلة، فقد أفاد (5%) بأنه أفضل مما كان عليه، مقارنة بـ (7%) في استطلاع تشرين الثاني 2016،و(23%) أفادوا بأنه بقي كما هو عليه مقارنة بـ (34%) في استطلاع تشرين الثاني 2016، في حين أفاد(71%) بأنه أسوأ مما كان عليه مقارنة بـ (59%) في استطلاع تشرين الثاني 2016.
وعند سؤال مستجيبي عينة قادة الرأي عن الوضع الاقتصادي للأردن خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، أفاد (19%) بأنه سوف يكون أفضل مما هو عليه الان، مقابل (21%) أفادوا بأنه سيبقى كما هو عليه الآن، وأفاد (58%) بانه سوف يكون أسوأ مما هو عليه الآن.
موضوعات عامة
العلاقات الأردنية الأميركية
في هذا القسم، تم سؤال المستجيبين حول الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب، ومدى أثرها على العلاقات الأردنية الأميركية والوضع في المنطقة.
تم سؤال المستجيبين عن أثر انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية وأثره على العلاقات الأردنية الأميركية، إذ أفاد (29%) من مستجيبي العينة الوطنية و(23%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن العلاقات الأردنية الأميركية سوف تتحسن خلال فترة حكم دونالد ترامب، فيما أفاد (29%) من مستجيبي العينة الوطنية و(55%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن العلاقات الاردنية الأميركية سوف تبقى على ما هي عليه الآن، وأفاد (33%) من مستجيبي العينة الوطنية و(15%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن العلاقات الاردنية الأميركية سوف تسوء في ظل فترة حكم دونالد ترامب. ويرغب (53%) من مستجيبي العينة الوطنية في العمل على تقوية العلاقات الأردنية الأميركية بصفتها من أكثر الداعمين للأردن، فيما يرغب (30%) في إبقاء مستوى العلاقات على ما هي عليه الآن، ويرغب (14%) في الحد من مستوى العلاقات الأردنية الأميركية.
يعتقد (66%) من مستجيبي العينة الوطنية و(81%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن القيادة الأميركيةالجديدة سوف تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية في حل القضية الفلسطينية، فيما يعتقد (16%) من مستجيبي العينة الوطنية و(14%) من مستجيبي عينة قادة الرأي أن القيادة الأميركية الجديدة سوف تتبنى وجهة نظر متوازنة في حل القضية الفلسطينية، ويعتقد 7% من مستجيبي العينة الوطنية و1% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن القيادة الأميركية الجديدة سوف تتبنى وجهة نظر المبادرة العربية في حل القضية الفلسطينية.
يعتقد (44%) من مستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي بأن الرئيس الامريكي دونالد ترامب سوف يفي بوعده ويقوم بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب الى القدس كما كان قد وعد ناخبيه خلال حملته الانتخابية، فيما يعتقد (39%) من مستجيبي العينة الوطنية و(47%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الرئيس الامريكي لن يقوم بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب الى القدس. ومن ثم لن يفي بالوعد الذي اعطاه لناخبيه خلال حملته الانتخابية.
تم سؤال المستجيبين عن ردة فعلهم في حال تم نقل السفارة الأميركية من تل أبيب الى القدس، وأفاد (27%) بأنهم سوف يشعرون بعدم الرضا والاستياء والرفض لمثل هذا القرار، فيما أفاد (22%) بأنه سوف ينتابهم الحزن والغضب جراء هذا القرار، وأفاد 11%) بأنهم سوف يستنكرون مثل هذا الفعل. وأفاد (28%) بانه لن يكون لديهم أي ردة فعل وسوف يلتزمون الحيادية.
تم أيضاً سؤال المستجيبين حول الموقف الذي يجب أن تتبناه الحكومة في حال تم نقل السفارة الأميركية من تل أبيب الى القدس. إذ أفاد (27%) من مستجيبي العينة الوطنية و(41%) من مستجيبي عينة قادة الرأي أن على الحكومة ابداء المعارضة تجاه هذا القرار ورفضه، فيما أفاد (22%) من مستجيبي العينة الوطنية و(15%) من مستجيبي عينة قادة الرأي أن على الحكومة الوقوف موقف الحياد تجاه هذا القرار. وأفاد 019%) من مستجيبي كلتا العينتين ان على الحكومة استنكار وشجب مثل هذا القرار.
القضية السورية
في هذا القسم، تم سؤال المستجيبين مجموعة من الأسئلة حول الأزمة السورية مثل: الحلول المطروحة، واللاجئين السوريين الموجودين في الأردن، والحرب على الارهاب. لا تعتقد أغلبية مستجيبي العينة الوطنية (66%) ومستجيبي عينة قادة الرأي (60%)، بأن المحادثات التي جرت في أستانة/كازاخستان بين ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة المسلحة تحت الرعاية الروسية وبحضور تركيا وإيران وأطراف أخرى سوف تؤدي الى وقف تام للقتال بين الفصائل المعارضة والجيش السوري. فيما يعتقد (29%) من مستجيبي العينة الوطنية و(34%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن هذه المحادثات سوف تؤدي الى وقف تام للقتال بين الفصائل المعارضة والجيش السوري.
ويعتقد (29%) من مستجيبي العينة الوطنية و(38%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن المحادثات التي جرت في استانة/كازاخستان سوف تؤدي الى حل سياسي للازمة السورية خلال هذا العام، فيما لا يعتقد (68%) من مستجيبي العينة الوطنية و(57%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن هذه المحادثات سوف تؤدي الى حل سياسي للازمة السورية خلال هذا العام 2017.
تم سؤال المستجيبين حول مصير اللاجئين السوريين الموجودين في الأردن في حال انتهاء الازمة السورية، وأفاد (63%) من مستجيبي العينة الوطنية و(67%) من مستجيبي عينة قادة الرأي، بان على الحكومة الأردنية حث اللاجئين السوريين على العودة الى سورية، فيما يعتقد (21%) من مستجيبي العينة الوطنية و(8%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنه يجب ترك اللاجئين ان يقرروا مصيرهم، وأفاد (16%) من مستجيبي العينة الوطنية و(23%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن على الحكومة وضع خطة او تصور واضح لمصير اللاجئين السوريين الموجودين في الأردن.
ويعتقد (83%) من مستجيبي العينة الوطنية بان قرار الحكومة بإعفاء العمالة السورية من رسوم اصدار تصاريح عمل سيكون له أثر سلبي على سوق العمل الأردنية، فيما يعتقد (11%) بأن هذا القرار سوف يكون له أثر ايجابي على سوق العمل الأردني. ويعتقد (5%) بأن هذا القرار لن يكون له اي أثر على سوق العمل الأردني. ولا يعتقد (69%) من مستجيبي العينة الوطنية بأن الإدارةالأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب سوف تساعد في حل الازمة السورية في هذا العام 2015، فيما يعتقد (24%) بأن القيادة الأميركية الجديدة سوف تساعد في حل الازمة السورية هذا العام.
عند سؤال المستجيبين عن الفترة الزمنية التي من الممكن ان تنتهي فيها الازمة السورية، أفاد (63%) من مستجيبي العينة الوطنية بان الازمة السورية تحتاج الى أكثر من 3 اعوام لتنتهي، فيما أفاد (17%) بان الازمة السورية سوف تنتهي خلال الاعوام الثلاثة المقبلة، وأفاد (12%) بأن الازمة سوف تنتهي خلال هذا العام.
ويعتقد (39%) من مستجيبي العينة الوطنية بأن الطريقة المثلى لمواجهة اي تهديد عسكري من قبل التنظيمات الارهابية على الحدود الاردنية هو القيام بعمليات خاصة في مناطق تتواجد بها التنظيمات الارهابية، فيما يعتقد (35%) من المستجيبين ان الطريقة المثلى هي قيام الاردن بتوجيه ضربات جوية في مناطق تتواجد فيها التنظيمات الارهابية، ويعتقد (16%) أن الحل الامثل لمواجهة التهديدات المحتملة على الحدود الاردنية هو دخول الاردن في حرب برية في مناطق محددة تتواجد فيها التنظيمات الارهابية.
وفي حال كانت هنالك ضرورة لدخول الاردن في حرب برية في مناطق محددة تتواجد بها تنظيمات ارهابية، يعتقد (41%) من المستجيبين ان على الاردن القيام بذلك بالتعاون مع التحالف الدولي، فيما يعتقد (39%) بان على الاردن القيام بذلك بالتعاون مع تحالف عربي، ويعتقد (16%) بأن على الاردن القيام بذلك لوحده (منفرداً). وأيد (2%) فقط من المستجيبين دخول الاردن في حرب برية بالتعاون والتنسيق مع روسيا وسورية.
الثقة ببعض المؤسسات الوطنية
تم سؤال المستجيبين عن مدى ثقتهم ببعض المؤسسات الوطنية، وقد جاءت المؤسسات الامنية جميعها في المرتبة الاولى وبدرجات الثقة نفسها (94%) (الجيش العربي، جهاز الدرك، الامن العام، المخابرات العامة)، فيما جاء في المرتبة الثانية الجهاز القضائي والمحاكم النظامية (55%)، ومن ثم الائمة وعلماء الدين في الأردن (51%). فيما جاء في المراتب الاخيرة مجلس النواب (24%)، والاحزاب السياسية (14%).
تم سؤال المستجيبين عن أداء مجلس النواب الحالي بعد مرور أكثر من 100 يوم على انعقاده، وقد أفاد (35%) من مستجيبي العينة الوطنية و(31%) من مستجيبي عينة قادة الرأي أن أداء المجلس في مساءلة ومحاسبة الحكومة كان جيداً. فيما أفاد (36%) من مستجيبي العينة الوطنية و(34%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن أداء المجلس كان جيداً في سن التشريعات. وقيم أداءه بالجيد في الرقابة على الانفاق العام (32%) من مستجيبي العينة الوطنية و(29%) من مستجيبي عينة قادة الرأي. فيما قيم اداءه بالجيد في مناقشة الموازنة العامة للدولة (34%) من مستجيبي العينة الوطنية و(28%) من مستجيبي عينة قادة الرأي.
قيّم (86%) من المستجيبين الوضع الامني اليوم في الحي الذي يسكنونه بالجيد، فيما قيّم (85%) من المستجيبين الوضع الأمني بالمحافظة التي يسكنونها بالجيد، وقيّم (83%) من المستجيبين الوضع الأمني في الأردن بالجيد.
تم سؤال المستجيبين حول درجة قلقهم من حدوث بعض الامور المتعلقة بهم او بالأردن، حيث أفاد (59%) من المستجيبين بأنهم قلقون من حدوث هجوم ارهابي على الأردن، وأفاد (52%) بأنهم قلقون من حدوث حرب يشترك فيها الأردن، فيما أعرب (48%) عن قلقهم من فقدان عملهم او (عمل الزوج) او عدم العثور على عمل في المستقبل، وأعرب (37%) عن قلقهم من التعرض لمضايقات او تهديد في الشارع. وافاد (37%) بأنهم قلقون من سرقة الاشياء من منزلهم، وأعرب (36%) عن قلقهم من التعرض للسرقة في الشارع.
تم سؤال المستجيبين حول الدولة التي تشكل أكبر تهديد لأمن واستقرار الأردن. واظهرت النتائج أن (24%) من المستجيبين يرون أن إسرائيل وداعش يشكلون أكبر تهديد لأمن واستقرار إلاردن، فيما أفاد (17%) أن سورية تشكل أكبر تهديد لأمن واستقرار الأردن، ثم إيران (12%). فيما أفاد (10%) انه لا يوجد أي دولة تهدد امن واستقرار الأردن.
العلاقات الاقتصادية والأمنية
في هذا القسم، تم السؤال عن تقوية العلاقات الاقتصادية والامنية مع بعض الدول التي لها علاقات مع الأردن، إذ أفاد (82%) من المستجيبين بأنهم يفضلون ان تكون العلاقات الاقتصادية بين الأردن والسعودية اقوى مما كانت عليه خلال الخمس سنوات الماضية، فيما أفاد (74%) بأنهم يرغبون ان تكون العلاقات الاردنية التركية اقوى مما كانت عليه خلال الخمس سنوات الماضية، ويرغب في تقوية العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية (67%) من المستجيبين، ومع الصين والاتحاد الاوروبي (64%) من المستجيبين، ومع العراق (61%) من المستجيبين، فيما يرغب من تقليل/الحد من العلاقات الاقتصادية مع كل من روسيا (38%)، وايران (59%)، واسرائيل (63%) لتصبح اقل مما كانت عليه خلال الخمس سنوات الماضية.
وعند السؤال عن مستوى العلاقات الأمنية التي يرغب المستجيبون في رؤيتها بين الأردن والسعودية، أفاد (80%) بأنهم يفضلون ان تكون هذه العلاقات اقوى مما كانت عليه في السنوات الماضية، فيما يفضل (70%) ان تكون العلاقات الأمنية بين الأردن وتركيا اقوى مما كانت عليه في السنوات الماضية، ويفضل (67%) ان تكون العلاقات الأمنية بين الأردن والولايات المتحدة اقوى مما كانت عليه في السنوات الماضية. ويرى (57%) من المستجيبين ان العلاقات الأمنية بين الأردن وإسرائيل يجب ان تكون اقل مما كانت عليه خلال السنوات الماضية، فيما يرى (56%) ان العلاقات الأمنية بين الأردن وإيران يجب ان تكون اقل مما كانت عليه في السنوات الماضية.
ويعتقد (89%) من المستجيبين ان زيادة التعاون الاقتصادي مع العراق (مد أنبوب النفط، وفتح المعابر الحدودية)، سوف يؤدي الى تحسين الوضع الاقتصادي في الأردن، فيما يعتقد (68%) ان استئناف العلاقات الاقتصادية مع سورية (فتح الحدود) سوف يؤدي الى تحسن الوضع الاقتصادي في الأردن.
القمة العربية
تم في هذا القسم سؤال المستجيبين عن القمة العربية التي سوف تعقد في عمان، ودورها في حل الخلافات العربية، ومشاركة سورية في هذه القمة.
يعتقد (36%) من مستجيبي العينة الوطنية و(42%) من مستجيبي عينة قادة الرأي، بأن القمة التي سوف تعقد في عمان سوف تساعد في حل الخلافات العربية، فيما يعتقد نصف مستجيبي العينة الوطنية (50%) ونصف مستجيبي عينة قادة الرأي (49%) بأن القمة العربية لن يكون لها أي أثر على الخلافات العربية او حلها.
يؤيد ربع مستجيبي العينة الوطنية (24%) وثلث مستجيبي عينة قادة الرأي (34%) مشاركة سورية في القمة العربية التي سوف تعقد في عمان من خلال وفد برئاسة الرئيس السوري، فيما يؤيد(42%) من مستجيبي العينة الوطنية و(37%) من مستجيبي عينة قادة الرأي مشاركة سورية في القمة العربية من خلال وفد برئاسة شخصية سورية رفيعة. ولا يؤيد (28%) من مستجيبي العينة الوطنية و(24%) من مستجيبي عينة قادة الرأي مشاركة سورية في القمة العربية.
