author
الاشتراك
الصحيفة
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺈﻋﻠﺎن
ارﺳﻞ ﺧﺒﺮاً
الارشيف
الصحيفة
إﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ
محليات
اقتصاد
عربي ودولي
رياضة
فيديو
كتاب
مجتمع
شباب وجامعات
ثقافة وفنون
ملاحق
دراسات وتحقيقات
أخبار مصورة
صحة وجمال
كاريكاتور
إنفوجرافيك
علوم وتكنولوجيا
منوعات
طفل وأسرة
عين الرأي
الرأي الثقافي
محليات
اقتصاد
عربي ودولي
رياضة
فيديو
كتاب
مجتمع
شباب وجامعات
ثقافة وفنون
ملاحق
دراسات وتحقيقات
أخبار مصورة
صحة وجمال
كاريكاتور
إنفوجرافيك
علوم وتكنولوجيا
منوعات
طفل وأسرة
عين الرأي
الرأي الثقافي
بحث متقدم
محليات
اقتصاد
عربي ودولي
رياضة
فيديو
كتاب
مجتمع
شباب وجامعات
ثقافة وفنون
ملاحق
دراسات وتحقيقات
أخبار مصورة
صحة وجمال
كاريكاتور
إنفوجرافيك
علوم وتكنولوجيا
منوعات
طفل وأسرة
عين الرأي
الرأي الثقافي
160x600
160x600
مقالات الكاتب أ. د. ليث كمال نصراوين
ماذا يفعل «الأعيان» في غياب «النواب» ؟
لقد أخذ الدستور الأردني بمبدأ ثنائية السلطة التشريعية، حيث نص صراحة في المادة (62) منه بالقول أن مجلس الأمة يتألف من مجلسي الأعيان والنواب. وقد حدد المشرع الدستوري الملامح الأساسية لتشكيل كلا المجلسين بأن اشترط أن يتشكل مجلس النواب بالانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب، في حين أنه أسند الحق في تشكيل مجلس الأعيان إلى الملك، الذي يثبت له الحق الدستوري في تعيين أعضاء المجلس، وأن يختار من بينهم رئيسا لمجلس الأعيان لمدة سنتين قابلة للتجديد.وقد راعى المشرع هذا الاختلاف البيّن في آلية تشكيل كلا المجلسين، وبأن مجلس النواب يعد التعبير...
الأحد 2019 05 19 23:00
وزارة الإدارة المحلية توافق الدستور
أسفر التعديل الوزاري الأخير على حكومة الدكتور عمر الرزاز عن إنشاء وزارة جديدة هي وزارة الإدارة المحلية لتحل محل وزارة البلديات، حيث ثارت تساؤلات عدة حول مدى دستورية إنشاء هذه الوزارة، وبأنها تخالف أحكام المادة (121) من الدستور.إن التنظيم الإداري في الأردن قائم على أساس المزج بين أسلوبي الإدارة المركزية واللامركزية، حيث تُقسم اللامركزية الإدارية إلى لا مركزية مرفقية تتمثل في المرافق العامة التقليدية والاقتصادية، ولا مركزية إقليمية تقوم على أساس إنشاء وحدات إدارية على مستوى الإقاليم يُسند لها ممارسة اختصاصات محلية تكون مختلفة في طبيعتها عن...
الثلاثاء 2019 05 14 23:15
دستورية التعديل الوزاري الأخير
انشغلت الأوساط السياسية والقانونية بالحديث عن دستورية التعديل الوزاري الأخير الذي تضمن إلغاء وزارات قائمة والاستبدال بها وزارات جديدة، فوزارة البلديات حلت محلها وزارة الإدارة المحلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح اسمها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.إن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء وزارات قائمة واستحداث أخرى جديدة، حيث تم استحداث مناصب وزارية في السابق كوزير دولة لشؤون التشريع، ووزير دولة للشؤون القانونية، وزير دولة للشؤون الخارجية.إن الدستور الأردني لم يحدد عددا معينا للوزارات، وإنما ربطها بمعيارَي الحاجة...
الجمعة 2019 05 10 23:30
محاكمة الوزراء والنواب في الأردن
صرّح الإدعاء العام لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أنه بصدد ملاحقة وزير صحة سابق بتهمة الواسطة والمحسوبية، ونائب حالي بتهم تزوير وتقليد دمغة طوابع الواردات. إن إجراءات محاكمة الوزراء تختلف اختلافا كبيرا عنها فيما يتعلق بمحاكمة أعضاء مجلس النواب، فالمادة (56) من الدستور تشترط لملاحقة الوزير عن الجرائم المتعلقة بوظيفته أن يصدر بحقه قرار إحالة إلى النيابة العامة وذلك بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، بحيث لا تملك النيابة العامة المباشرة بأي إجراء تحقيقي قبل صدور قرار الإحالة.إن هذا القيد الدستوري على حرية النيابة العامة في تحريك...
الثلاثاء 2019 05 7 23:00
إلغاء دور «النواب» في محاكمة الوزراء
أعلنت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قبل أيام أنها بصدد طلب الإذن لملاحقة وزير سابق بجناية استثمار الوظيفة وذلك دون أن تحدد تلك الجهة المختصة بمنح الإذن، إلا أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة (56) من الدستور نجدها تشترط لمحاكمة الوزراء عما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أن يصدر قرار إحالة من مجلس النواب بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.إن المشرع الدستوري كان وعلى الدوام يعلق محاكمة الوزراء على صدور قرار من مجلس النواب، حيث اختلف هذا الدور الدستوري بعد التعديلات الدستورية لعام 2011. فقبل ذلك العام، كان مجلس النواب يقوم باتهام الوزراء...
الجمعة 2019 05 3 23:30
المناقشة العامة أهم من طرح الثقة
صوت مجلس النواب الأردني مؤخرا على إدخال العديد من التعديلات الجوهرية على نظامه الداخلي والتي شملت نصوصا تتعلق بعمل الكتل واللجان النيابية، بالإضافة إلى مراجعة الأحكام القانونية الناظمة للدور الرقابي للمجلس فيما يتعلق بالسؤال والاستجواب والمناقشة العامة. ومن أبرز التعديلات التي تم إقرارها في هذا الإطار أنه قد جرى التشدد في الأغلبية المطلوبة لعقد جلسة المناقشة العامة، فالنص الحالي -الذي تم تعديله- يشترط لعقد جلسة المناقشة العامة طلب عشرة نواب أو أكثر، في حين أنه أصبح يشترط لعقد هذه الجلسة بموجب التعديل الجديد طلب ما نسبته (15%) من عدد أعضاء...
الاثنين 2019 04 29 23:00
مراجعة القوانين الأردنية القديمة
أعلنت كتلة الإصلاح النيابية أنها قد طلبت من جلالة الملك أثناء اللقاء الذي جمعهما قبل أيام إعادة النظر في كل من قانون تسليم المجرمين لعام 1927 وقانون الأسرة المالكة لعام 1924، وذلك على أساس من القول إنهما قانونان قديمان ويخالفان أحكام الدستور. إن مثل هذا الطلب يجب أن يتسع نطاقه ليشمل مراجعة كافة التشريعات الأردنية القديمة التي أصبح من المتعذر تطبيقها في أيامنا هذه. فمن خلال مراجعة قواعد البيانات القانونية المتاحة نجد أن هناك جملة من التشريعات الأردنية التي صدرت قبل القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن لعام 1928 وما زالت سارية وتطبق. فمن أقدم القوانين...
الأربعاء 2019 04 24 23:15
مدة الدورة العادية لمجلس الأمة
صدرت الإرادة الملكية السامية قبل أيام بفض الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة، وذلك بعد أن انتهت مدتها الدستورية المحددة بستة أشهر في المادة (78) من الدستور. إن مجلس الأمة يعقد دورة عادية واحدة في عضون كل سنة من مدته وفق أحكام المادة (77) من الدستور، حيث حدد المشرع الدستوري تاريخها في اليوم الأول من شهر تشرين أول من كل عام ما لم يقرر جلالة الملك إرجاء انعقادها لمدة لا تتجاوز الشهرين. وهذا ما كان، حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بإرجاء الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة حتى تاريخ 14/10/2018.لقد طرأ تعديل على مدة الدورة العادية لمجلس الأمة في عام 2011 بأن تم...
الاثنين 2019 04 22 23:00
الوظيفة التشريعية لمجلس الأعيان
شهدت الأيام الأخيرة من عمر الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة حركة تشريعية نشطة تمثلت في إقرار عدد من القوانين التي كانت محل خلاف بين مجلسي الأعيان والنواب وذلك من خلال عقد جلسة مشتركة بينهما وفق أحكام الدستور. إن المتتبع لمجريات الأحداث يجد بأن مجلس الأعيان قد نجح في الفترة الأخيرة في أن يفرض نفسه كجهة تشريعية فاعلة على القوانين التي أقرها مجلس النواب، حيث بادر إلى تقديم الحلول والمقترحات التشريعية الخاصة به والتي اختلفت كليا عن تلك المقترحة من قبل السادة النواب، وقد جرى تبني العديد منها في الجلسة المشتركة الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة...
السبت 2019 04 13 23:00
الرقابة على دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب
أقر مجلس النواب يوم أمس تعديلات على نظامه الداخلي اتسع نطاقها لتشمل النصوص القانونية ذات الصلة بتشكيل اللجان الدائمة وصلاحيات كل من المكتب الدائم والمكتب التنفيذي. إن السند الدستوري لإصدار النظام الداخلي يتمثل في المادة (83) من الدستور التي تعطي الحق لكل من مجلسي الأمة بأن يضعا أنظمة داخلية لضبط وتنظيم الإجراءات فيهما، حيث تعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها.إن مثل هذه الأنظمة الداخلية التي يصدرها كل من مجلسي الأعيان والنواب كل على حدة تعتبر التشريع الأساسي الذي ينظم سير العمل داخل الجلسات ويبين الآلية التي يمارس فيها أعضاء المجلسين مهام...
الأحد 2019 04 7 23:00
صفحة 56 من 59
1
2
...
55
56
57
...
58
59
محليات
اقتصاد
عربي ودولي
رياضة
فيديو
كتاب
مجتمع
شباب وجامعات
ثقافة وفنون
ملاحق
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress
ﺗﺴﺠﻴﻞ دﺧﻮل
إﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ
الارشيف