author

160x600

تترقب الأوساط السياسية والشعبية مصير مجلس النواب الحالي، حيث يبقى الحق لجلالة الملك في الموازنة بين الخيارات الدستورية المتاحة له، وإن كانت إحدى تلك الخيارات المقررة في المادة (68/2) من الدستور، والتي تقضي بحل مجلس النواب لإجراء الانتخاب العام خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، قد تم استبعاد تطبيقها.إن تقرير حقوق دستورية لجلالة الملك على مصير مجلس النواب يتوافق مع مبدأ الفصل المرن بين السلطات الذي تبناه الدستور الأردني. فالملك بصفته رئيس السلطة التنفيذية له الحق في حل مجلس النواب أو تمديد مدته الدستورية، وذلك في مقابل الحق...

الاثنين 2020 06 1 00:05

المصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان

تتمثل أهم تبعات القرار التفسيري الأخير الذي صدر عن المحكمة الدستورية بخصوص تفسير المادة (33) من الدستور في أن سمو المعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن على القوانين الوطنية قد تحول من مبدأ قضائي مقرر في اجتهادات محكمة التمييز إلى مبدأ دستوري ثابت. فأصبح يحظر دستوريا على السلطة التشريعية أن تصدر أي قانون يتعارض مع الالتزامات المقررة في معاهدة دولية مصادق عليها حسب الأصول.إن هذا القرار التفسيري الذي تناول المعاهدات الدولية في الدستور الأردني ينسحب بالضرورة على الاتفاقيات الدولية، وتحديدا تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، ذلك على اعتبار أن كلا من...

الخميس 2020 05 28 00:10

نطاق القرار التفسيري للمحكمة الدستورية

من أهم التبعات الدستورية للقرار التفسيري رقم (1) لسنة 2020 الذي صدر عن المحكمة الدستورية بخصوص المادة (33) من الدستور التي تتعلق بإبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية، أن سمو المعاهدات الدولية المصادق عليها على القوانين الوطنية قد تحول من مبدأ قضائي مقرر في اجتهادات محكمة التمييز إلى مبدأ دستوري ثابت. فأصبح الدستور الأردني يحظر إصدار أي قانون يتعارض مع الالتزامات الدولية المقررة في معاهدة دولية صادقت عليها المملكة بمقتضى قانون خاص.ويبقى التساؤل الأبرز حول نطاق تطبيق هذا القرار التفسيري الذي جاء مقتصرا فقط على المعاهدات دون الاتفاقات الدولية، حيث...

الثلاثاء 2020 05 19 01:11

"دسترة" مبدأ سمو المعاهدات الدولية

أصدرت المحكمة الدستورية قبل أيام قرارها التفسيري بخصوص المادة (33) من الدستور التي تتعلق بإبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية، والذي جاء فيه أنه لا يجوز إصدار أي قانون وطني يتعارض مع الالتزامات الدولية المقررة في معاهدة دولية صادقت عليها المملكة بمقتضى قانون خاص.إن الفائدة المتحققة من هذا القرار التفسيري تتمثل في وضع حد للخلاف الدائر حول القيمة الدستورية للمعاهدات الدولية في مواجهة التشريعات الوطنية. فالدستور الأردني يخلو من أي نص صريح يحدد مرتبة المعاهدة الدولية في مواجهة القانون الوضعي، فكان يتم الاعتماد على اجتهادات محكمة التمييز...

السبت 2020 05 16 00:15

التمديد يكون لمجلس النواب دون الأعيان

في خضم الآراء والتحليلات الدستورية التي يتم تقديمها حول مصير مجلس النواب بعد صدور الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية الرابعة، أن القرار سيصدر بالتمديد للمجلس الحالي وذلك عملا بأحكام المادة (68/1) من الدستور. فعلى الرغم من أن التمديد لمجلس النواب يبقى خيارا دستوريا أمام جلالة الملك، إلا أنه ممارسته ستثير مشاكل تتعلق بالتركيبة الداخلية لمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، خاصة فيما يتعلق بالتناغم بين المدد الدستورية لكل منهما. فالدستور الأردني قد أجاز التمديد لمجلس النواب، إلا أنه لم يقرر هذا الحق لجلالة الملك بالنسبة لمجلس الأعيان، حيث...

الأحد 2020 05 10 00:30

الرقابة على دستورية أوامر الدفاع

ترتب على العمل بقانون الدفاع الأردني أن أعطي رئيس الوزراء الحق في إصدار أوامر دفاع خطية توقف العمل بالقوانين العادية، وذلك سندا لأحكام المادة (124) من الدستور. وقد صدر حتى تاريخه أحد عشر أمرا اختلفت فيما بينها من حيث مضامينها والموضوعات التي نظمتها. ويبقى التساؤل الأبرز حول نطاق الرقابة القضائية التي يمكن أن تُفرض على أوامر الدفاع التي صدرت، حيث أجاز قانون الدفاع في هذا الإطار لأي شخص جرى توقيفه أو القبض عليه أو وضع اليد على ماله، ولأي صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخص المذكور، أن يطعن بأمر الدفاع الصادر إلى القضاء الإداري.إن المعيار الشكلي الذي تبناه...

الخميس 2020 05 7 00:30

ماذا بعد انتهاء الدورة العادية الرابعة؟

تشرف الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة على الانتهاء خلال أيام، حيث تكثر الأقاويل عن مصير كل من مجلس النواب والحكومة التي ترتبط دستوريا بحل المجلس النيابي. وفي هذا الإطار، تزداد التوقعات بأن تصدر الإرادة الملكية السامية بالتمديد لمجلس النواب، وذلك على أساس من القول أنه يتعذر البدء بإجراء الانتخابات النيابية في الفترة القادمة، والتي تشهد تعطيلا لكافة المؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية، ومنها الهيئة المستقلة للانتخاب.إن الحديث عن تمديد مجلس النواب وتأجيل الانتخابات النيابية ما زال مبكرا. فعلى الرغم من أن خيار الحل في الأيام القادمة يبدو غير...

الأحد 2020 05 3 00:00

الوظيفة التشريعية لرئيس الوزراء

إن الأثر الدستوري المترتب على العمل بقانون الدفاع هو إعطاء رئيس الوزراء صلاحية اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتأمين الصحة والسلامة العامة، حيث يُصدر لهذه الغاية أوامر دفاع خطية تنشر في الجريدة الرسمية. من هنا يثور التساؤل الأبرز حول التكييف القانوني لهذه الأوامر والذي تختلف حوله التشريعات الوطنية ذات الصلة. ففيما يتعلق بالدستور، نجد بأن المادة (124) تقضي بأن أوامر الدفاع توقف العمل بالقوانين العادية، وهو الحكم ذاته الذي كرسته المادة (10) من قانون الدفاع، التي تنص على وقف العمل بأي نص في قانون أو تشريع يتعارض مع أوامر الدفاع.إن القاعدة...

الأربعاء 2020 04 29 01:30

التشهير بمن لا يتبرع لهمة وطن

أثار كتاب وزير التعليم العالي الموجه لرئيس الجامعة الأردنية بضرورة وضع قائمة بأسماء المتبرعين وغير المتبرعين لصندوق همة وطن على الموقع الإلكتروني للجامعة حفيظة أعضاء الهيئة التدريسية، وذلك لما انطوى عليه هذا القرار من مخالفات وتجاوزات عديدة، قبل أن يبادر الوزير إلى إعادة النظر في قراره ويطلب أن يقتصر النشر على أسماء المتبرعين فقط.إن هذه القرارات الحكومية تخالف العديد من المبادئ القانونية والدستورية التي تحكم علاقة الفرد بدولته، إلى جانب تعارضها مع القواعد التي ترسم علاقة الإدارة المركزية بالوحدات اللامركزية المرفقية. فالمادة (7) من...

الأحد 2020 04 26 00:15

نطاق الحصانة النيابية يعطل قانون الدفاع

لا يزال السادة النواب يصرون على مخالفة أوامر الدفاع المتعلقة بحظر التجول ومنع التجمعات واللقاءات العامة، حيث يتمسك أولئك المخالفون بما هو مقرر لهم من حصانة نيابية تحول دون توقيفهم أو محاكمتهم أثناء اجتماع المجلس النيابي. فهذه الميزة التي يتمتع بها أعضاء المجلس النيابي قد قررتها المادة (86) من الدستور، وذلك بهدف تمكين السادة النواب من حضور جلسات المجلس وعدم انشغالهم بقضايا جزائية في المحاكم. بالتالي، فإن هذه الحصانة النيابية يستمر نفاذ نصوصها وأحكامها حتى خلال فترة الطوارئ الحالية، ذلك على اعتبار أن قانون الدفاع لا يوقف العمل بنصوص الدستور.إن...

الأحد 2020 04 19 00:45

صفحة 48 من 59

1 2 ... 47 48 49 ... 58 59