author
الاشتراك
الصحيفة
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺈﻋﻠﺎن
ارﺳﻞ ﺧﺒﺮاً
الارشيف
الصحيفة
إﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ
محليات
اقتصاد
عربي ودولي
رياضة
فيديو
كتاب
مجتمع
شباب وجامعات
ثقافة وفنون
ملاحق
دراسات وتحقيقات
أخبار مصورة
صحة وجمال
كاريكاتور
إنفوجرافيك
علوم وتكنولوجيا
منوعات
طفل وأسرة
عين الرأي
الرأي الثقافي
محليات
اقتصاد
عربي ودولي
رياضة
فيديو
كتاب
مجتمع
شباب وجامعات
ثقافة وفنون
ملاحق
دراسات وتحقيقات
أخبار مصورة
صحة وجمال
كاريكاتور
إنفوجرافيك
علوم وتكنولوجيا
منوعات
طفل وأسرة
عين الرأي
الرأي الثقافي
بحث متقدم
محليات
اقتصاد
عربي ودولي
رياضة
فيديو
كتاب
مجتمع
شباب وجامعات
ثقافة وفنون
ملاحق
دراسات وتحقيقات
أخبار مصورة
صحة وجمال
كاريكاتور
إنفوجرافيك
علوم وتكنولوجيا
منوعات
طفل وأسرة
عين الرأي
الرأي الثقافي
160x600
160x600
مقالات الكاتب أ. د. ليث كمال نصراوين
الكتل النيابية كما يريدها جلالة الملك
أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق/الجامعة الأردنيةlaith@lawyer.comكعادته يستقبل جلالة الملك بين الفترة والأخرى رؤساء وأعضاء الكتل النيابية في مجلس النواب الأردني محفزا إياهم على تطوير آليات العمل البرلماني داخل المجلس. إن أهمية الكتل النيابية تنبع من أنها تعد النواة الأولية للمضي قدما في تكريس دور البرلمان في تشكيل الحكومات البرلمانية، فهي البديل الدستوري المتوفر للأحزاب السياسية، حيث تقوم فكرتها على تجميع النواب لبعضهم البعض على أساس فكري أو برامجي بعد نجاحهم في الانتخابات، فيتحول العمل البرلماني لعمل كتلوي جماعي بدلا من أن يكون فرديا لا...
السبت 2019 02 2 23:00
قرض البنك الدولي والدستور الأردني
أسفرت زيارة الوفد الوزاري الاقتصادي الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن التوقيع على اتفاقية قرض جديدة مع البنك الدولي ستقترض الحكومة الأردنية بموجبها أكثر من مليار دولار بشروط فائدة ميسرة، وذلك ضمن الخطة التمويلية لعام 2019 ولتسديد أقساط القروض المستحقة والمقترضة مسبقا.إن التساؤل الأبرز المتعلق بهذا الإجراء الحكومي يتمثل في مدى الحاجة لعرض هذه الاتفاقية على مجلس النواب للتصديق عليها بقانون عملا بأحكام المادة (33/2) من الدستور، والتي تقضي بالقول أن اﻻتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو تمس حقوق الأردنيين...
السبت 2019 01 26 23:00
دستورية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
سبق الإشارة في مقال سابق بتاريخ 20/1/2019 بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 لا قيمة دستورية له في النظام القانوني الأردني، ذلك على اعتبار أنه لم يتم عرضه على مجلس الأمة للتصديق عليه عملا بأحكام المادة (33/2) من الدستور. فهذا العهد يرقى إلى مستوى الاتفاقية الدولية التي تمس حقوق الأردنيين العامة والخاصة، بالتالي فإنه يشترط دستوريا لنفاذه موافقة مجلس الأمة عليه من خلال إصدار قانون تصديق خاص عن السلطة التشريعية.وقد وردتني بعض التعليقات الكريمة على هذا القول مفادها أن محكمة التمييز الأردنية قد استقر اجتهادها على تفسير المادة (33/2)...
الاثنين 2019 01 21 23:00
حبس المدين وعدم دستورية الاتفاقية الدولية
تقدم عدد من السادة النواب قبل أيام بمقترح قانون لتعديل أحكام حبس المدين لعجزه عن سداد التزاماته المالية كما وردت في المادة (22) من قانون التنفيذ، حيث استندت العريضة النيابية إلى حجة مفادها مخالفة الحكم القانوني السابق للمادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 التي تنص صراحة على أنه «لا يجوز سجن أي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي»، وبأن هذا العهد يعد اتفاقية دولية تسمو على القانون الداخلي، وبأن له الأولوية في التطبيق في حال التعارض مع قانون وطني، وذلك كما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز الأردنية.إن المشكلة...
السبت 2019 01 19 23:00
العفو العام يثير حفيظة الأردنيين !!
أثار إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون العفو العام وإرساله إلى مجلس النواب حفيظة الشارع الأردني وزاد من حالة الاحتقان الشعبي ضد القرارات الحكومية. ففي الوقت الذي يفترض به أن يكون العفو العام مصدر فرح وتفاؤل، إلا أن هذا الموضوع زاد من حالة التوتر والتساؤل الشعبي.ولعل المتابع لكل من مشروع القانون بحلته النهائية والظروف المحيطة بإقراره يجد بأن مسببات هذا الاحتقان لا تعود بالكامل إلى نصوص القانون وأحكامه، وإنما هي عبارة عن اجتماع للعديد من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أثرت سلبا على الرأي العام الأردني بشكل جعلت معه أي قرار حكومي...
السبت 2019 01 12 23:00
قراءة في مناقشات النواب للموازنة
أقر مجلس النواب قبل أيام كل من مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019 وذلك بعد ماراثون طويل من الخطابات والكلمات النارية التي ألقاها السادة النواب على مدار أربعة أيام. فعلى خلاف ما جرى العام الماضي عندما كرس مجلس النواب دور الكتل النيابية في مناقشة هذين القانونين، عاد المجلس هذه السنة إلى الممارسة التقليدية القديمة التي تقوم على أساس تخصيص دقائق معينة لكل نائب للكلام والنقاش في هذا الموضوع، بشكل يعد انتكاسة لتجربة العمل الكتلوي وتأكيدا على النهج الفردي داخل المجلس.ومن خلال متابعة كلمات السادة النواب خلال الأيام...
السبت 2019 01 5 23:00
لجنة شؤون الأحزاب السياسية
أنشئت هذه اللجنة بموجب قانون الأحزاب السياسية الأردني الحالي رقم (39) لسنة 2015 للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفق أحكام القانون، حيث كان آخر حزب سياسي قررت اللجنة الموافقة على تسجيله هو حزب التحالف المدني. وتتألف هذه اللجنة وفق أحكام القانون من كل من أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رئيسا، وعضوية عدد من الأمناء العامين، وممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان وآخر عن مؤسسات المجتمع المدني يسميه رئيس الوزراء. إن أبسط ما يمكن قوله في وصف هذه اللجنة أنها لجنة حكومية بامتياز، حيث أن معظم الأعضاء فيها هم موظفون عموميون...
الثلاثاء 2019 01 1 23:00
الغياب عن جلسات مجلس النواب والخروج منها
شهدت إحدى جلسات مجلس النواب قبل أيام انسحاب عدد كبير من السادة الأعضاء بشكل أفقدها نصابها القانوني، وحال دون استمرارية المجلس في ممارسة دوره التشريعي وإقرار القانون المعدل لقانون العمل المؤقت لعام 2010. وقد أعادت هذه الحادثة الحديث عن ضرورة التزام أعضاء مجلس النواب بحضور جلسات المجلس وعدم التغيب عنها أو الخروج من الجلسات دون عذر مقبول.إن الأحكام الناظمة لانعقاد جلسات مجلس النواب قد وردت في المادة (84/1) من الدستور والتي جرى تعديلها بشكل غير موفق في عام 2011. فالنص الدستوري الحالي يشترط لاعتبار جلسة مجلس النواب قانونية أن يحضرها الأغلبية المطلقة...
السبت 2018 12 29 23:00
الثقة الملكية بقانون الانتخاب
حسم جلالة الملك قبل أيام وخلال لقائه عددا من الكتاب الصحفيين الجدل الذي بدأ ينتشر بين صفوف الأوساط السياسية والشعبية مؤخرا، والذي مفاده الحاجة إلى تعديل قانون الانتخاب الحالي لصالح تطبيق نظام انتخابي جديد. فقد امتدح جلالة الملك قانون انتخاب مجلس النواب لعام 2016 باعتباره «قانونا توافقيا وعصريا»، وبأنه في «جوهره قانون قوي»، حيث جاءت الاشادة الملكية مدعمة بالحجج والأسانيد، والمتمثلة بأن القانون الحالي قد وضع حدا لنظام الصوت الواحد الذي طالما هاجمته القوى السياسية والحزبية في الأردن، وأنه قد كرّس نظام القوائم النسبية الذي أيدته القوى السياسية...
الثلاثاء 2018 12 25 23:00
نواب بدوام كلي
قدّم مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق الدكتور حيدر الزبن قبل أيام مقترحا مفاده إجراء تعديل دستوري يقضي بالمساواة بين النائب والوزير فيما يتعلق بحظر ممارسة أعضاء مجلس النواب لأي أعمال أو مهام تجارية أثناء فترة تواجدهم في السلطة التشريعية، وذلك أسوة بالوزير في السلطة التنفيذية. فالوزير في الأردن يُمنع عليه أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة، أو أن يكون أثناء وزارته عضوا في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا مـن أية شركة، وذلك عملا بأحكام المادة (44) من الدستور.إن الدستور الأردني قد فرض حظرا...
الأربعاء 2018 12 19 23:00
صفحة 43 من 44
1
2
...
40
41
42
43
44
محليات
اقتصاد
عربي ودولي
رياضة
فيديو
كتاب
مجتمع
شباب وجامعات
ثقافة وفنون
ملاحق
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress
ﺗﺴﺠﻴﻞ دﺧﻮل
إﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ
الارشيف