author
الاشتراك
الصحيفة
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺈﻋﻠﺎن
ارﺳﻞ ﺧﺒﺮاً
الارشيف
الصحيفة
إﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ
محليات
اقتصاد
عربي ودولي
رياضة
فيديو
كتاب
مجتمع
شباب وجامعات
ثقافة وفنون
ملاحق
دراسات وتحقيقات
أخبار مصورة
صحة وجمال
كاريكاتور
إنفوجرافيك
علوم وتكنولوجيا
منوعات
طفل وأسرة
عين الرأي
الرأي الثقافي
محليات
اقتصاد
عربي ودولي
رياضة
فيديو
كتاب
مجتمع
شباب وجامعات
ثقافة وفنون
ملاحق
دراسات وتحقيقات
أخبار مصورة
صحة وجمال
كاريكاتور
إنفوجرافيك
علوم وتكنولوجيا
منوعات
طفل وأسرة
عين الرأي
الرأي الثقافي
بحث متقدم
محليات
اقتصاد
عربي ودولي
رياضة
فيديو
كتاب
مجتمع
شباب وجامعات
ثقافة وفنون
ملاحق
دراسات وتحقيقات
أخبار مصورة
صحة وجمال
كاريكاتور
إنفوجرافيك
علوم وتكنولوجيا
منوعات
طفل وأسرة
عين الرأي
الرأي الثقافي
160x600
160x600
مقالات الكاتب أ. د. ليث كمال نصراوين
إضاءات دستورية على استقلال المملكة الأردنية الهاشمية
جاء استقلال المملكة الأردنية الهاشمية ثمرة لرحلة شاقة ومضنية من الكفاح الدستوري والسياسي الشعبي، والرغبة الصادقة في دحر المستعمر الأجنبي، واستعادة الكرامة الوطنية على الأراضي الأردنية. فكانت أولى محطات الكفاح من أجل الاستقلال في عام 1916، حين أطلق المغفور له بإذن الله الشريف الحسين بن علي رصاصته الأولى، معلنا قيام مشروع النهضة العربية الكبرى ضد الحكم العثماني. وقد تمكن من طرد القوات العثمانية عن شرق الأردن في عام 1918، حيث واصلت القوات العربية الثائرة والمتعطشة إلى الاستقلال زحفها إلى درعا، وصولا إلى دمشق ?تدخلها في تشرين الأول من العام...
الثلاثاء 2021 05 25 00:46
إنشاء الأوسمة في الدستور الأردني
صدرت الإرادة الملكية السامية قبل أيام باستحداث وسام خاص سمي «وسام مئوية الدولة الأولى»، وذلك تخليدا للذكرى المئوية الأولى للدولة الأردنية. وسيمنح هذا الوسام تقديرا للأشخاص الذين قدموا خدمات رائدة في مختلف المجالات، وبالأخص أولئك الذين ساهمت أعمالهم في بناء الوطن وتطويره من مدنيين وعسكريين خلال المئة عام التي مضت على تأسيس الدولة الأردنية. كما يُمنح هذا الوسام إلى الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة التي قدمت خدمات جليلة للوطن.ويستند حق جلالة الملك في إنشاء هذا الوسام إلى الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور التي تنص على أن الملك...
السبت 2021 05 22 23:10
الأمن القانوني في الأردن
يعتبر الأمن القانوني من أهم النظريات الحديثة التي تسعى إلى ترسيخ مفهوم المساواة والعدالة الاجتماعية وذلك بالاستناد إلى فكرة الدولة القانونية. فمن السمات الرئيسية لهذا المبدأ تكريس سيادة القانون، وضمان الحقوق والحريات، واستقرار المراكز القانونية للأفراد. لذا، فإن الأمن القانوني يستلزم توافر بنية تشريعية واضحة تتسم بالثبات والاستقرار، وقضاء عادل مستقل يطبق هذه القواعد القانونية ويضعها موضوع التنفيذ الصحيح.إن مفهوم الأمن القانوني يعتبر ركيزة أساسية للحفاظ على الصالح العام. فهو يهدف إلى خلق حالة من الثبات النسبي وحد أدنى من الاستقرار في...
الأربعاء 2021 05 19 22:42
الحاجة لإصلاح سياسي غير تقليدي
سبق الإشارة في مقال سابق إلى أن تعدد الجهات التي تتصدى لعقد نقاشات وحوارات وطنية حول تعديل التشريعات السياسية من شأنه أن يحدث حالة من الإرباك السياسي والشعبي، وأن غياب التنسيق بين هذه الجهات سيزيد من فرص التعارض في مخرجاتها النهائية.ولا تقف المخاوف عند هذا الحد، بل تتجاوزه في مضمون الحوارات التي تُجرى والأفكار التقليدية التي يتم طرحها على طاولة النقاش. فالمشاركون في هذه الاجتماعات ينتهزون الفرصة لكي يوجهوا سهام نقدهم إلى القوانين السياسية ذات الصلة، وفي مقدمتهم قانون الانتخاب، متمسكين بأن العائق الرئيسي أمام التنمية السياسية وتطبيق الحكومة...
الاثنين 2021 05 17 23:05
ملاحظات على تسمية «قانون البلديات واللامركزية»
أقر مجلس الوزراء قبل أيام مشروع القانون الجديد الذي ستجرى على أساسه انتخابات الإدارات اللامركزية في الأردن، حيث جرى تغيير اسم القانون من قانون الإدارة المحلية إلى قانون البلديات واللامركزية. إن هذه التسمية الجديدة للقانون لا تتوافق مع ما تم اتخاذه من قرارات حكومية سابقة تتمثل بتغيير مسمى وزارة البلديات إلى وزارة الإدارة المحلية، والتي كان الهدف منها توحيد جهة الإدارة المركزية التي ستتبع لها الوحدات اللامركزية في الأردن.إن اتباع الإدارات اللامركزية إلى وزارة الإدارة المحلية يفترض معه أن يكون القانون الناظم لإنشاء هذه الوحدات المحلية يتضمن...
السبت 2021 05 15 23:22
حق النواب برد مشروع القانون
أثارت النقاشات النيابية قبل أيام لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2020 تساؤلا دستوريا حول حق مجلس النواب برد مشروع القانون الذي تم إقراره من اللجنة القانونية، حيث تمسك أحد النواب المخضرمين بأنه يجوز للمجلس أن يصوت على رد مشروع القانون في أي وقت، حتى بعد قبوله من اللجنة النيابية المختصة، مستندا في رأيه إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب لم يتضمن أي نص يمنع ذلك. في المقابل، تمسكت رئاسة المجلس بوجود عرف دستوري مفاده أن مشروع القانون لا يُرد إلا في القراءة الأولى، أو عند التصويت على القانون بمجمله بعد إقرار جميع المواد فيه.إن نقطة...
الأحد 2021 05 9 00:12
الحق في نقد الشخصيات العامة
لا يكاد تمر أيام إلا ونسمع فيها خبر توقيف أحد الصحفيين أو الإعلاميين بتهمة الذم والقدح والتحقير، حيث تقوم الشخصيات العامة من نواب ووزراء سابقين وحاليين بتقديم شكاوى إلى الجهات الأمنية وتتم الملاحقة الجزائية.إن اللجوء إلى المحاكم هو حق دستوري أصيل لا يمكن إنكاره على أحد. فكل من وقع عليه إعتداء، لا بد وأن يلجأ إلى القضاء لمعاقبة المعتدي عما اقترفه من سلوك جرمي. في المقابل، فإن المرجو من الشخصيات العامة أن تتمتع بطاقة تحملية أكثر على قبول النقد الموضوعي البناء. فطالما أن هذه الشخصية قد وافقت على تولي الوظيفة العامة، فإنها قد قبلت وبشكل ضمني أن...
الخميس 2021 05 6 00:42
الأسباب الموجبة لقانون الإدارة المحلية
بدأت ملامح مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد بالظهور، حيث تشير تقارير صحفية إلى أن أبرز الأحكام المستحدثة في مشروع القانون الجديد تتمثل بإلغاء المجالس المحلية وتغيير آلية تشكيل مجالس المحافظات. ففي الوقت الذي يكرس فيه قانون اللامركزية الحالي لعام 2015 عملية انتخاب أعضاء مجالس المحافظات، فإن القانون الجديد سيلغي الانتخاب العام لهذه المجالس، وسيستبدل به أعضاء مختارون بحكم مناصبهم، بالإضافة إلى جميع رؤساء البلديات المنتخبين داخل المحافظة، والذين سيثبت لهم الحق دون غيرهم في الترشح لانتخابات رئاسة مجلس المحافظة.إن هذه التغييرات الجوهرية لنظام...
الثلاثاء 2021 05 4 00:47
استعادة الثقة بالمؤسسة التشريعية
لم يعد يخفى على أحد تراجع الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية، وبالأخص السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب صاحب الولاية العامة في التشريع والرقابة. وقد تعددت مظاهر انحسار هذه الثقة ابتداء من خلال الانخفاضات المتتالية في نسب المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية المتعاقبة، مرورا باستطلاعات الرأي الأخيرة التي أجراها مركز الدراسات في الجامعة الأردنية والتي أشارت إلى أن (36%) من الأردنيين فقط يثقون بمجلس النواب، وانتهاء بحالة العداء لهذه المؤسسة البرلمانية والتي يتم التعبير عنها بشكل واضح وجلي عل? شبكات التواصل الاجتماعي.ويبقى...
الأحد 2021 05 2 00:14
تعدد لجان تطوير التشريعات السياسية
منذ أن أعلن جلالة الملك في مقابلته مع وكالة الأنباء الأردنية مطلع العام الحالي عن رغبته بإعادة النظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية كقانون الانتخاب وقانون الأحزاب وقانون الإدارة المحلية، سارعت القوى السياسية والجهات الرسمية إلى تأييد هذا التوجه الملكي. فقد ارتفعت الأصوات المؤيدة والمناصرة للتوجيهات الملكية، وكأن ما تفضل به جلالة الملك هو أمر جديد لا تعيه جميع الفعاليات السياسية والحزبية، وحتى الحكومية منها.وقد انبرت العديد من المؤسسات الوطنية لتنفيذ هذه المطالب الإصلاحية، فباشرت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في عقد لقاءات...
الخميس 2021 04 29 00:21
صفحة 38 من 59
1
2
...
37
38
39
...
58
59
محليات
اقتصاد
عربي ودولي
رياضة
فيديو
كتاب
مجتمع
شباب وجامعات
ثقافة وفنون
ملاحق
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress
ﺗﺴﺠﻴﻞ دﺧﻮل
إﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ
الارشيف