author
الاشتراك
الصحيفة
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺈﻋﻠﺎن
ارﺳﻞ ﺧﺒﺮاً
الارشيف
الصحيفة
إﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ
محليات
اقتصاد
عربي ودولي
رياضة
فيديو
كتاب
مجتمع
شباب وجامعات
ثقافة وفنون
ملاحق
دراسات وتحقيقات
أخبار مصورة
صحة وجمال
كاريكاتور
إنفوجرافيك
علوم وتكنولوجيا
منوعات
طفل وأسرة
عين الرأي
الرأي الثقافي
محليات
اقتصاد
عربي ودولي
رياضة
فيديو
كتاب
مجتمع
شباب وجامعات
ثقافة وفنون
ملاحق
دراسات وتحقيقات
أخبار مصورة
صحة وجمال
كاريكاتور
إنفوجرافيك
علوم وتكنولوجيا
منوعات
طفل وأسرة
عين الرأي
الرأي الثقافي
بحث متقدم
محليات
اقتصاد
عربي ودولي
رياضة
فيديو
كتاب
مجتمع
شباب وجامعات
ثقافة وفنون
ملاحق
دراسات وتحقيقات
أخبار مصورة
صحة وجمال
كاريكاتور
إنفوجرافيك
علوم وتكنولوجيا
منوعات
طفل وأسرة
عين الرأي
الرأي الثقافي
160x600
160x600
مقالات الكاتب أ. د. ليث كمال نصراوين
التبعات الدستورية لتجميد العضوية
صوّت مجلس النواب على تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة سنتين كعقوبة برلمانية، وذلك على ضوء المشاجرة التي وقعت في الجلسة الأولى من جلسات مناقشة التعديلات الدستورية. وتتمثل التبعات الدستورية لهذا القرار في حرمان النائب المعني من ممارسة أي عمل نيابي خلال فترة التجميد، كحضور جلسات مجلس النواب أو أي من لجانه النيابية. كما أنه لن يكون بمقدوره تمثيل المجلس في أي من الوفود أو اللجان النيابية المنبثقة عنه. في المقابل، فإنه لن يترتب على قرار التجميد الحاجة إلى استبدال النائب المعني بشخص آخر. فالتجميد لا يؤدي إلى إسقاط العضوية أو حصول شاغر في مجلس...
الاثنين 2022 01 17 22:48
المناصب الدينية في التعديلات الدستورية
تضمن مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021 إضافة عدد من المناصب التي سيجري تعيينها بإرادة ملكية منفردة، حيث تُعطي المادة (40/2) من الدستور جلالة الملك الحق في اختيار عدد من الوظائف الهامة في الدولة وإنهاء خدماتهم دون مشاركة رئيس الوزراء والوزراء. وتشمل هذه المناصب شخصيات عسكرية وأمنية ممثلة بقائد الجيش ومدير المخابرات، وأخرى سياسية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الأعيان، وشخصيات قضائية ممثلة برئيس المجلس القضائي ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية. وسيضاف إلى هذه المناصب شخصيات دينية ممثلة بالمفتي العام وقاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي، حيث حدد...
السبت 2022 01 15 23:30
اتفاقية «سيداو» غير دستورية
أثارت إضافة كلمة «الأردنيات» إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور مخاوف الرأي العام، حيث ربطها العديد من رجال القانون والسياسة بضغوطات خارجية من جهات دولية لها علاقة باتفاقية «سيداو»، وبالأخص فيما يتعلق بقضية تجنيس أبناء الأردنيات. "سيداو» هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979، ووقعها الأردن عام 1980 قبل أن يصادق عليها بشكل نهائي عام 1992، وذلك بعد أن تحفظ على النصوص التي تفرض المساواة بين الرجل والمرأة في منح الجنسية للأبناء، وفي كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، ومن...
الأربعاء 2022 01 12 23:04
تعديلات دستورية بأثر مستقبلي
يتضمن مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021 أحكاما تشريعية سيكون نفاذها بأثر مستقبلي، وليس بأثر فوري مباشر كما هو المبدأ العام في مجال تطبيق القواعد القانونية من حيث الزمان. فالمادة (93/2) من الدستور تنص صراحة على أن سريان القاعدة القانونية يبدأ من تاريخ إصدارها من جانب الملك ونشرها في الجريدة الرسمية ما لم يحدد النص القانوني نفسه مدة زمنية معينة لبدء العمل به. ومن خلال استعراض التعديلات الدستورية المقترحة التي يناقشها مجلس الأمة هذه الأيام، نجد أن عددا منها سيتأخر نفاذها وتطبيقها عن باقي النصوص الدستورية المعدلة. فالمادة (84/3) المقترح إدخالها إلى...
الاثنين 2022 01 10 23:03
تعديلات دستورية تكرس مصالح النواب
أقر مجلس النواب قبل أيام مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021 بعد نقاشات عصيبة شهدتها جلسته الأولى والتي أسفرت عن حالة من العنف البرلماني غير المسبوق، لتعود بعدها المياه إلى مجاريها، وليمضي مركب التعديلات إلى بر الأمان صوب مجلس الأعيان. ومن خلال استعراض مخرجات تعديل الدستور بحلتها النهائية كما صوّت عليها السادة النواب، نجد بأنها لا تخلو من تغييرات معقولة فيما يخص إضافة قانوني الجنسية والأحوال الشخصية إلى القوانين التي تتطلب أغلبية خاصة لتعديلها، منهيا بذلك حالة شعبية واسعة من الجدل حول إضافة كلمة «الأردنيات» إلى عنوان الفصل الثاني من...
السبت 2022 01 8 23:03
أنواع الوزراء في الأردن
صوّت مجلس النواب قبل أيام على إضافة وزير البلاط إلى قائمة التعيينات التي تتم بإرادة ملكية منفردة، والتي تصدر دون مشاركة رئيس الوزراء والوزير المختص جلالة الملك التوقيع عليها، حيث تسبب هذا التعديل في خلاف حول المركز القانوني لوزير البلاط وما يميزه عن باقي الوزراء في السلطة التنفيذية. إن النظام الدستوري الأردني يعترف بثلاثة أنواع من الوزراء، أولهم الوزراء في السلطة التنفيذية، وهم الأعضاء في مجلس الوزراء الذين يجري تعيينهم بقرار من جلالة الملك عملا بأحكام المادة (35) من الدستور، وتنطبق عليهم أحكام القسم الثاني من الدستور ابتداء من المادة (41) حتى...
الجمعة 2022 01 7 00:00
بين إضافة «الأردنيات» و«سيداو»
صوّت مجلس النواب بأغلبية أعضائه لصالح إضافة كلمة «الأردنيات» إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور، منهيا بذلك حالة من الجدل والاشتباك الإيجابي بين رجال القانون والسياسة والمهتمين بالشأن العام. فقد أدلى كل فريق بآرائه وأفكاره التي تدعم وجهة نظره، والتي وصل حدها لدى البعض إلى ربط هذا التعديل بضغوط خارجية وأجندات دولية متعلقة بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تعرف باتفاقية «سيداو». إن الرد على هذه المزاعم يكون من خلال بيان الحقائق التاريخية المرتبطة باتفاقية «سيداو»، التي جرى إقرارها من قبل الجمعية العامة للأمم...
الاثنين 2022 01 3 22:56
العودة للنظام الداخلي لمجلس النواب 1952
ضرب العنف النيابي بقوة الجلسة الأولى من جلسات مناقشة تعديل الدستور، حيث تفنن السادة النواب في استعراض مهاراتهم القتالية، فاختلط الحابل بالنابل بشكل أساء للمؤسسة البرلمانية، وأثر سلبا على مصداقية مجلس النواب الذي يعاني من غياب للثقة الشعبية بأعضائه ومخرجات عمله. وعلى الرغم من تكرار هذه الأحداث في الآونة الأخيرة، يصر مجلس النواب على تجاهل حقيقة أنه لا توجد لديه منظومة تشريعية واضحة تحكم سلوك أعضائه أثناء انعقاد الجلسات. فمدونة السلوك النيابي لعام 2015 بحاجة إلى تحديث، كونها لا تزال تعتبر لجنة النظام والسلوك المسؤولة عن تنفيذ نصوص المدونة، وهي...
السبت 2022 01 1 22:47
تعديل الدستور.. بين اللجنتين «الملكية» و«القانونية» (2)
لقد خالفت اللجنة القانونية في مجلس النواب لجنة التعديلات الدستورية الملكية في مقترحين اثنين؛ أولهما يتعلق بأن يكون قرار إحالة الوزراء من مجلس النواب إلى النيابة العامة مقصوراً على الوزير العامل فقط دون الوزير غير العامل، وثانيهما أن تكون الأغلبية المطلوبة لصدور القرار عن مجلسي الأعيان والنواب بالطلب من المحكمة الدستورية تفسير الدستور (25%) من أعضاء أي من المجلسين. أما فيما يتعلق بباقي التوصيات الأخرى، فقد أقرتها اللجنة القانونية النيابية من حيث المبدأ دون إجراء أي تعديلات جوهرية عليها، وإن كانت قد أدخلت على البعض منها تغييرات شكلية تتعلق...
الأربعاء 2021 12 29 22:42
تعديل الدستور بين اللجنتين «الملكية» و«القانونية» (1)
أنهت اللجنة القانونية لمجلس النواب مناقشاتها لمشروع تعديل الدستور لعام 2021 وأصدرت توصياتها النهائية في هذا الخصوص. ومن خلال استعراض ما خلُصت إليه اللجنة القانونية، نجد أنها قد أقرت الأغلبية العظمى من المقترحات التي قدمتها لجنة التعديلات الدستورية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأنها قامت بإجراء تعديلات بسيطة وليست بالجوهرية عليها. فمن المقترحات التي أوصت بها اللجنة الملكية والتي كان للجنة القانونية رأي مغاير حولها، دور مجلس النواب في ملاحقة الوزراء السابقين عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء توليهم الوظيفة العامة...
الاثنين 2021 12 27 23:07
صفحة 30 من 59
1
2
...
29
30
31
...
58
59
محليات
اقتصاد
عربي ودولي
رياضة
فيديو
كتاب
مجتمع
شباب وجامعات
ثقافة وفنون
ملاحق
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress
ﺗﺴﺠﻴﻞ دﺧﻮل
إﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ
الارشيف