author

160x600

للوهلة الاولى يبدو أن صندوق النقد الدولي كان متعسفاً عندما طلب تخفيض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 94% في نهاية 2015 إلى 3ر86% في نهاية 2016 وإلى 2ر77% في نهاية 2021 ، فهذا التخفيض يبدو كبيراً جداً، فهل تستطيع الحكومة أن تلتزم به.عملياً التزمت الحكومة بهذه المؤشرات لأنها وجدت أنها قابلة للتطبيق ، ولأن المديونية ، خلافاً لعنوان هذا العمود ، لن تنخفض بالأرقام المطلقة بل على العكس من ذلك سوف ترتفع من 9ر24 مليار دينار في نهاية 2015 لتصل إلى 9ر28 مليار دينار في نهاية 2019 وهي السنة الأخيرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد...

الخميس 2016 10 27 00:00

سياسة التوسع النقدي لتمويل النمو الاقتصادي

خلال النصف الأول من هذه السنة ، زاد النقد المتداول بمقدار 500 مليون دينار عما كان عليه في نهاية السنة الماضية ، أو بنسبة 5ر11% في ظل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لا يزيد عن سدس هذه النسبة.هذا النمو تسارع ليرتفع في شهر حزيران الماضي وحده بنسبة 6ر7% أو بمقدار 340 مليون دينار في شهر واحد ، أو 3ر11 مليون دينار يومياً ، مما يدل على أن المطبعة تعمل وقتاً إضافياً لتلبية الطلبات.ليست هناك حدود لقدرة البنك المركزي على إصدار ملايين الدنانير يومياً ، فالمطبعة جاهزة لإنتاج أية كميات يراد قذفها إلى السوق. ولكن ماذا عن الاستقرار النقدي الذي يمثل...

الأربعاء 2016 10 26 00:00

من يسدد الديون؟

الأردن على وشك التوقيع على قرض بمبلغ كبير من البنك الدولي يصل إلى حوالي 9ر1 مليار دولار تطبيقاً لبعض مخرجات مؤتمر المانحين بلندن. والاردن على وشك اقتراض 700 إلى 900 مليون دولار من صندوق النقد الدولي تحت مظلة برنامج التصحيح الاقتصادي. والأردن قدم طلباً للحصول على قرض ياباني بمبلغ 300 مليون دولار ، كما أن الخزينة على وشك إصدار سندات محلية بالدولار في حدود 650 مليون دولار.قروض ، قروض ، قروض ، فمن يسدد هذه القروض عندما تستحق وكيف ؟ الجواب بسيط وهو أن الدائنين هم الذين يسددون بعضهم البعض عن طريق تقديم قروض جديدة يستخدم جانب من حصيلتها في تسديد الديون...

الثلاثاء 2016 10 25 00:00

القروض الأجنبية دعم الخزينة أم تمويل المشاريع؟

وافقت حكومة اليابان على منح الأردن قرضاً لدعم الموازنة العامة بعد أن تم تخفيضه من 300 مليون دولار حسب طلب الأردن ، إلى حوالي 200 مليون دولار ، ولأجل طويل (30 عاماً) بضمنها فترة سماح (7 سنوات) وسعر فائدة متدن ِ 7ر1% سنوياً.كل هذا ممتاز باستثناء وصف الهدف من القرض بأنه لدعم الخزينة أو الموازنة ، أي لتمويل النفقات العامة ، وهو أسوأ استعمال للاموال المقترضة سواء من زاوية نظر المقرض او المقترض.صحيح أن الخزينة بحاجة للدعم لتضييق الفجوة وتقليل العجز ، ولكن دعم الخزينة لهذا الغرض يكون عن طريق المنح وليس القروض. القروض يجب أن تخصص لتمويل المشاريع الاقتصادية ، وهي...

الاثنين 2016 10 24 00:00

دولة مدنية أم علمانية؟

الدولة المدنية شعار جديد صاعد ، أخذ يحقق نجاحاً وقبولاً كبديل عن شعار الدولة العلمانية الذي تعرض للتشويش والتشويه. وقد جاءت الورقة النقاشية السادسة التي نشرها جلالة الملك لتعطي شعار الدولة المدنية دفعه قوية إلى الأمام لدرجة جعلت خصومها يعيدون صياغة مواقفهم ، ليكتشفوا أن الدولة الإسلامية كانت دائماً دولة مدنية ، فلا جديد!!.جلالة الملك حدد خصائص الدولة المدنية ، وهي مطابقة لخصائص الدولة العلمانية ، ولكنه للمزيد من طمأنة الجماعات المحافظة ، ذكر أن الدولة المدنية ليست مرادفة للدولة العلمانية ، من حيث أن الدين يبقى عاملاً أساسياً في منظومة...

الأحد 2016 10 23 00:00

السعودية تدعو لخفض الإنتاج انقلاب في السياسة البترولية

مرت سنتان على الانخفاض الحاد في أسعار البترول العالمية ، وخلال هذه المدة كان واضحاً أن هناك تخمة من البترول المطروح في الأسواق ، ومع ذلك لم تتحرك منظمة أوبك لخفض الإنتاج حماية للأسعار بل قررت ، بقيادة السعودية ، أن تحافظ على حصتها من السوق بصرف النظر عن السعر.في حينه ، زعم المحللون أن انخفاض أسعار البترول إلى أقل من النصف كان مقصوداً من جانب السعودية وأميركا ، وذلك لإضعاف اقتصادات إيران وروسيا ، خاصة وأن أميركا تكاد تكون مكتفية ذاتياً في مجال الطاقة ، كما أن السعودية تملك احتياطات مالية ضخمة تمكنها من الصمود فترة طويلة.الآن انعكس الوضع تماماً ،...

السبت 2016 10 22 00:45

احتياطي إلزامي مفتوح

الاحتياطي النقـدي الإلزامي هو أحد الأدوات التقليدية للسياسـة النقدية ، ويطبق على البنوك لتحقيق هدفين: الاول أن يكون أداة بيد البنك المركزي يستطيع بموجبها أن يؤثر على قدرة البنوك في التوسع في منح التسهيلات ، عن طريق تجميد أو تحرير جانب من ودائعها لدى البنك المركزي المحتفظ بها بدون فائدة ، ويمكن اللجوء إلى ذلك في حالة ارتفاع معدل التضخم. والثاني تأمين وجود حد أدنى من السيولة ، متوفرة لدى البنك حماية للمودعين في أسوأ الظروف حيث يمكن اللجوء إليها عند اللزوم.ما أعلن عنه مؤخراً من تغييرات جوهرية في قانون البنك المركزي لا يعني بالضرروة إلغاء...

الجمعة 2016 10 21 00:00

بين التوظيف والتشغيل

أطلق رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي شعاراً هاماً هو الانتقال من التوظيف إلى التشغيل.يحتاج الرئيس لأن يفسر الفرق بين الاصطلاحين، وأن يعرّف كلاً منهما، ويبين كيف أن الحكومة، التي مارست التوظيف منذ أمد طويل سوف تتحول إلى التشغيل ، وكيف يكون ذلك على مستوى التطبيق.من حيث المبدأ فإن التوظيف يعني التشغيل، فليس هناك توظيف لمجرد دفع رواتب الموظف دون عمل، فلا بد أن تكون هناك أعمال سوف تناط بالموظف مما يعتبر شغلاً. وإذا كان هناك موظفون زائدون عن الحاجة، كما هو الحال في معظم الجامعات الرسمية والدوائر الحكومية، فهذا لا يعيب الموظف الجاهز للتشغيل، بل يعيب...

الخميس 2016 10 20 00:00

اللوبي التجاري يفرض مصالحه

باللجوء إلى نظرية المؤامرة، نستطيع القول إن هناك تصميماً رسمياً على إبقاء الموازنة العامة في حالة عجز، وإبقاء المديونية في حالة ارتفاع، وذلك للحيلولة دون تحقيق الاستقلال المالي والاقتصادي.يتطلب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدول زيادة الإيرادات المحلية لتخفيض عجز الموازنة تدريجياً، وفي مقدمة الأدوات التي تحقق هذا الغرض إعادة النظر في الإعفاءات والتخفيضات السخية من ضريبة المبيعات.لم تستطع الحكومة أن تصمد في وجه اللوبي التجاري، خاصة بعد أن ثبت لديها أن معظم الإعفاءات والتخفيضات تشكل خسارة صافية للخزينة، ولكنها لا...

الأربعاء 2016 10 19 00:00

إصلاح ضريبة المبيعات

تحت ضغط جهات متنفذة عديدة ، لها مصالح كبرى ، تدرس وزارة المالية حالياً فكرة تخفيض سقف ضريبة المبيعات من 16% إلى 12% بكلفة قد تصل إلى 750 مليون دينار سنوياً ، على ان يتم تعويض الخسارة عن طريق إلغاء أو تخفيض الإعفاءات ، ورفع النسب المخفضة التي تتمتع بها حالياً بعض السلع والنشاطات.هذا يعني أن تبقى حصيلة المبيعات عند حجمها الحالي تقريباً عن طريق زيادة أعباء الجهات التي تتمتع حالياً بالمزايا الضريبية ، وتخفيض أعباء الكبار الذين يدفعون 16% حالياً.المفروض نظرياً على الأقل ، إن الإعفاءات والتخفيضات الراهنة لم تعط دون سبب ، فقد أعطيت لجهات تستحق الدعم...

الثلاثاء 2016 10 18 00:00

صفحة 50 من 59

1 2 ... 49 50 51 ... 58 59