عمان- عصام قضماني - قال رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي الاردني الدكتور رجائي المعشر امس، ان «الاهلي» ومصرف فيلادلفيا سصبحان بنكا واحدا بعد مصادقة عمومية الاول على اتفاق الاندماج، في اجتماع مرتقب لها يعقد يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
واضاف المعشر في تصريحات صحفية امس، ان سيناريو تنفيذ قرار الاندماج يسير حسب اتفاق عقد مع البنك المركزي الاردني، لبى فيه المصرف شروطا رئيسيا، مشيرا في ذات الوقت الى ان خلافات حول بعض التفاصيل لن تعيق اتمام الاندماج، وقال من دون ان يعطي اية تفاصيل اضافية.. «وافقنا على زيادة رأس المال الى 80 مليون دينار وحصلنا بالمقابل على حوافز بموجب القانون تنص على تغطية تكاليف الاندماج».
وبحسب المعشر ستعقد اللجنة العامة للبنك الاهلي اجتماعين عاديا وغير عادي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، تقر فيهما الاندماج مع فيلادلفيا. قبل الدخول في المرحلة الثانية للعملية «التي تسير حتى الآن حسب البرنامج» كما قال، وتابع «سيتم تشكيل لجنة لتقييم حقوق المساهمين في كلا المصرفين، للمرة الثانية، لملاحظة التغير في القيم التي ثبتت عندما اتخذ قرار الدمج ولفترة ما قبل الاول من ايار المقبل» واوضح بأن تغيرا قد حدث فيما يتعلق بحقوق المساهمين في فيلادلفيا في ضوء التحصيلات المالية الجيدة التي حققتها نيابة امن الدولة والتي تجاوزت 60% من حجم القضية.
وسئل المعشر عن موعد ظهور نتائج التقيم لفيلادلفيا فقال «على الاغلب ستظهر القيمة الحقيقية لحقوق المساهمين في المصرف خلال اسبوعين، وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد سعر سهم «فيلادلفيا» وما يشكله بالنسبة لسهم الاهلي».
وقال المعشر: لا اثار سلبية على حقوق المساهمين في الاهلي جراء الاندماج كما ان البنك لن يتحمل اية ديون ولن يكون له علاقة بالتحصيلات وهي مهمة نيابة امن الدولة وقال «اعتقد انهم (نيابة امن الدولة» ينجزون الكثير في هذا المجال».
وباندماج البنك مع فيلادلفيا، ستكون هذه هي المرة الثالثة التي ينفذ فيها الاهلي عملية مماثلة بعد نجاحه بالاندماج مع مصرفي الاعتماد والاعمال».
وقال المعشر ان البنك صاحب تجارب ناجحة في عمليات مماثلة، وفي الاخيرة، كان هناك اتفاق مع البنك المركزي وهو ملزم للطرفين.. مشيرا في ذات السياق الى ان الاهلي متحمس جدا للاندماج بين البنوك، ومهتم بأية عمليات من هذا النوع مستقبلا، لقناعة بان الاندماج يخلق مصارف كبيرة قادرة على المنافسة كما انه يقلل من عدد المصارف الصغيرة غير القادرة على التطور».
وكان بنكا الاهلي وفيلادلفيا قررا الاندماج في تطور فوجئت به الاوساط المصرفية والمالية حينذاك، وقال المعشر، ان المرحلة الاولى للاندماج تمت باتفاق مع «المركزي» وسندخل بعد اجتماع الهيئة العامة في التفاصيل، التي هي عبارة عن تحديد الارقام التي تعكس حقوق المساهمين في كلا المصرفين، وما اذا كان صغار المساهمين في فيلادلفيا سينضمون الى قاعدة «الاهلي» او غير ذلك من الخيارات، وقال ان الاهلي من يتحمل اية ديون متعثرة، بيد انه استدرك «القروض المضمونة، سنأخذها».
وقال ان السواد الأعظم من حملة اسهم فيلادلفيا هم مقترضون من البنك، لم يسددوا التزاماتهم او انهم اقترضوا بأكثر من حقوقهم وبعضهم ملاحقين قانونيا... ولكن اذا تبين في المراحل اللاحقة ان هناك حقوقا لمساهمين ايجابية في المصرف يمكن ان يصبحوا جزءا من قاعدة المساهمين في الاهلي.. وتابع «كل ذلك سيدرس بعناية». وينطبق ذلك تماما على مسائل مثل الديون، التي ستدرس كل واحدة منها على حدة.
ويضمن القانون فيما يتعلق باندماج المصارف انتقالا سلسا للموظفين، وهو ما أكده المعشر «موظفو فيلادلفيا سينتقلون الى الاهلي بموجب القانون».
وكان علق التداول في سهم البنك الاهلي بالتزامن مع صدور قرار الاندماج مع فيلادلفيا.
وقال المعشر ان البنك سيتقدم الى هيئة الاوراق المالية بطلب يسمح باعادة سهمه الى التداول، واكد «عقب اجتماع الهيئة العامة، سنتقدم بطلب يعود بالسهم الى التداول، خصوصا وان الاندماج لن يكون له تأثير على سعر السهم وحجم ميزانية البنك، وان صدور قرار الدمج، سيسمح بالعودة الى السوق».
ويشكل فيلادلفيا حسب المعشر 3% من حجم الاهلي الذي حقق ارباحا بلغت ستة ملايين دينار عام 2004 بعد اخذ احتياطيات على خلفية قضية التسهيلات المصرفية، وقال المعشر «ارباح البنك في الربع الاول لهذا العام بلغت 6 ملايين دينار».
وكان سهم البنك الاهلي الذي شهد صعودا كبيرا في سعره استمر منذ العام الفائت اغلق في آخر تداول على 130ر4 دينار مرتفعا من 060ر4 دينار فيما كان سهم بنك فيلادلفيا وما يزال موقوفا عن التداول بعد ان تعثر بسبب قضايا اختلاس وتحايل قيمتها 120 مليون دينار لكن آخر اغلاق له بلغ 490 فلسا.
ونجحت نيابة أمن الدولة في استعادة 65 مليون دينار مع اموال كانت صعبة التحصيل هي قروض غير مستردة لمصلحة بنك فيلادلفيا من اصل ديون كانت صعبة التحصيل بلغت 120 مليون دينار.
وتعثر بنك فيلادلفيا الذي تأسس عام 93 ورأسماله 23 مليون دينار بعد اكتشاف جهاز الرقابة والتفتيش بالبنك المركزي خيوط فساد واختلاسات ارتكبتها ادارة البنك العليا اضافة الى مصاعب في تحصيل تسهيلات ائتمانية غير مستردة بضمانات لكن عمليات استعادة الاموال بدأت بالدوران منذ احالة القضية الى نيابة أمن الدولة بقرار من رئيس الوزراء نهاية عام 2001.
وتجاوز البنك الأهلي ورأس ماله 60 مليون دينار تداعيات التسهيلات المصرفية الشهيرة بعدما اعادت نيابة أمن الدولة جزءا من اموال وتسهيلات كبيرة في هذه القضية بلغت نحو 43 مليون دينار، كذلك بعد اجراءات اتخذها البنك لمواجهة الخسائر التي نجمت عن القضية من بينها اخذ مخصصات.
وحسب بيانات البنك يبلغ مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 3ر1 مليار دينار، فيما تجاوزت ودائع عملائه المليار دينار.
وتؤشر توقعات الى ان البنك الأهلي يعتزم زيادة رأسماله عن طريق توزيع ما يعادل 10% من رأسماله اسهما مجانية 6 ملايين دينار الى 5% من رأسماله نقدا على المساهمين.
يشار الى ان تحصيلات نيابة أمن الدولة للأموال في وقت سابق توزعت على البنوك وفق صيغة اتفق عليها حيث كانت حصة البنك الأهلي 20 مليون دينار من اصل 46 مليونا، علما بأن البنك كان سيّل واسترد تأمينات نقدية وصلت الى 3 ملايين دينار مؤخرا ليبقى الرصيد المطلوب 23 مليون دينار.
فيما كانت حصة البنك الاردني للاستثمار والتمويل من المبالغ المستردة حوالي 445ر11 مليون دينار من اصل 27 مليون دينار يبقى الرصيد المتبقي في القضية 8ر4 مليون دينار.
وبالنسبة لبنك الاردن والخليج «التجاري الاردني» قد بلغت حصته من الاموال المعادة حوالي 5ر2 مليون دينار من اصل 7ر7 مليون دينار ليبقى الرصيد المطلوب عند 1ر5 مليون دينار جزء منه مكفول برهونات عقارية وأسهم محجوزة لصالح البنك.
وزادت التحصيلات باضافة المبالغ الاخيرة التي ذهب منها نحو 3 ملايين دينار للأهلي تقريبا واكثر بقليل من مليون دينار للأردني للاستثمار والتمويل ونحو 400 الف دينار للأردني التجاري.
وقال المعشر : قضية التسهيلات المصرفية باتت من الماضي الآن». وتابع.. «لدينا ثقة تامة بقدرة نيابة أمن الدولة لتحصيل المزيد». واضاف: «التحصيلات مستمرة والبنك استرد 60% من حقوقه البالغة 43 مليون دينار، وما تبقى يقابله احتياطيات، وما يحصل سيذهب لصالح الأرباح».
