عمان ـ منال القبلاوي ـ بلغ عدد محطات الوقود التي تم إغلاقها لتلاعبها وخلطها البنزين ببعضه أو خلطه بأحد المشتقات الأخرى لأجل الزيادة في الربح منذ بداية العام الحالي (3) محطات من اصل (103) في العاصمة عمان ، واحدة في عمان الغربية واثنتان في شمال عمان بحسب مدير المقاييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندس أسامة ملحم .
واكد ملحم أن إجراءات مؤسسة المواصفات والمقاييس لردع ومعاقبة المخالفين تتمثل في حالة ثبوت التلاعب، «بتحويل صاحب المحطة المخالف للقضاء ليحاكم بمخالفة البند (31) من قانون المواصفات والمقاييس بعقوبة دفع غرامة مالية تتراوح بين (500-5000 ) دينار، أو بالسجن من (4 -6) شهور، أو بكلتا العقوبتين في حالة تكراره المخالفة . وكذلك يتم مخالفة المتلاعب أيضا بمنع تزويد محطته لمدة شهرين من مادة المحروقات المتلاعب فيها ،ومن التزود لمدة 6 شهور من كل خدمات المحروقات في حالة تكرار المخالفة، أما في حالة المخالفة للمرة الثالثة فيتم إغلاق المحطة بالكامل . إضافة إلى أن مصفاة البترول تستطيع أن تلغي في هذه الحالة العقد المبرم للتوزيع من قبلها لهذه المحطة . إلى جانب دفع المتلاعب على نفقته تكاليف سحب مادة المحروقات المتلاعب فيها وإعادة تكرارها في مصفاة البترول».
وبالنسبة لادعاء بعض أصحاب المحطات بتلقي موظفي لجنة مراقبة المواصفات «للرشاوى» من قبل أصحاب المحطات ، نفى ملحم ذلك باعتبار «أن لجنة المراقبة مكونة عادة من موظفين من المواصفات وسائق وأحيانا موظف أو أكثر من مصفاة البترول الأمر الذي لا يمكن معه حدوث الرشاوى» ، مؤكدا «أن أصحاب المحطات من المخالفين واثر خوفهم من إغلاق محطاتهم وتحويلهم للقضاء يعرضون الرشاوى على موظفي لجان التفتيش بل ويهددونهم بالقتل أحيانا».
ومن جانبها علقت مصفاة البترول الأردنية على موضوع التلاعب ، على لسان مصدر مطلع رفض ذكر اسمه ، بنفيه وجود دور لمصفاة البترول في إطار المسؤولية القانونية للرقابة على محطات الوقود الذي تقوم به منفردة مؤسسة المواصفات والمقاييس. فيما ينحصر دور المصفاة ـ بحسبه ـ بتوزيع الوقود على المحطات حسب شروط المواصفة الأردنية إلى جانب فحص العينات ومدى تطابقها مع المواصفات في مختبرات المصفاة .
وبدوره أشار نقيب المحروقات حاتم العرابي إلى أن الإجراءات الردعية التي تتخذها النقابة ضد المتلاعبين، تتمثل «بإخضاع المحطات التي يثبت إدانتها في المحكمة لمجالس تأديبية، إلى جانب اتخاذ القرار بفصل أصحاب هذه المحطات من عضوية النقابة» .
وحول آلية مراقبة مؤسسة المواصفات عمل محطات الوقود ، أوضح ملحم «أن لدى مؤسسة المواصفات جولات سنوية لتعيير مضخات المحطات وختمها بختم المواصفات يتم تحديد موعدها بالتنسيق مع مصفاة البترول، إلى جانب وجود جولات فجائية لا يعلم مواعيدها أصحاب المحطات أو موظفو المراقبة الهدف منها اخذ عينات عشوائية لضبط جودة المنتج الموجود ولمعايرة الكميات التي تضخ للمواطنين ، إضافة إلى جولات الشكاوى التي يجري خلالها اخذ عينات من المحطات التي ورد المؤسسة شكاوى عليها من احد المواطنين أو المؤسسات ذا العلاقة . مبينا أن المواصفات هي المخولة الوحيدة بأخذ العينات فيما قد تشمل لجانها إلى جانب موظفيها ، موظفين من جهات رسمية معنية كمكافحة الفساد أو مصفاة البترول أو غيرها».
وحول ماهية عمليات الخلط قال النقيب العرابي «أن من الجهل القول أن بعض المحطات تخلط البنزين بالماء على اعتبار أن البنزين اقل كثافة من الماء ويطفو عليه ففي هذه الحالة يباع البنزين ويبقى الماء لدى صاحب المحطة». موضحا «أن عمليات الخلط تكون عادة خلط بنزين عادي مع كاز أو بنزين خاص مع خالي من الرصاص أو خاص مع عادي».
وحول وجود ثغرات في إجراءات رقابة المواصفات للمحطات ، كمعرفة نتيجة فحص العينة في اليوم الثاني لأخذ العينة مما يدفع المتلاعبين لبيع هذه الكميات المخلوطة في مدة 24 ساعة الفاصلة ، أكد ملحم «أن المؤسسة لا تستطيع إغلاق أي من المحطات قبل ظهور نتيجة الفحص، لكنها كي تضمن معاقبة صاحب المحطة على بيعه كمية البنزين المتلاعب فيها، تقوم بقراءة عداد المضخات في المحطة قبل اخذ العينة وبعد ظهور النتائج وتزود المدعي العام بهذه القراءات ، الأمر الذي يأخذه القضاء بعين الاعتبار لتحديد مقدار الغرامة ومدة السجن».
وبحسب النقيب العرابي «فان هامش الربح القليل الذي يجنيه العديد من أصحاب المحطات لا يبرر عمليات الغش والتلاعب هذه ،حيث يبلغ هامش الربح على تنكة البنزين العادي أو السوبر ( 7) قروش و(5) قروش على تنكة السولار أو الكاز». مشيرا إلى أن (178) من اصل (380) محطة وقود على مستوى المملكة،تعد كلفة تشغيلها السنوي اقل من (20) ألف دينار بما لا يغطي التكاليف الأمر غير المجدي اقتصاديا.
وحول قيام المحطات المخالفة بالتمويه على المواطنين في حالة إغلاقها بالادعاء أن المحطة تحت الصيانة ، أوضح ملحم «انه لا يوجد مادة بالقانون تحتم على المخالف وضع يافطة تدل على أن سبب الإغلاق هو المخالفة ، مؤكدا أن المؤسسة يحق لها أن تنشر أسماء المخالفين في وسائل الإعلام المختلفة ولكن بعد صدور الحكم القضائي بشكل نهائي».
كما نفى ملحم ما تداولته إحدى الصحف اليومية من وجود مختبر فحص عينات متحرك لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس ، منوها أن المؤسسة ما زالت في طور دراسة هذا المشروع وكلفته .
يشار إلى أن عدد الجولات التفتيشية السنوية التي قامت بها مؤسسة المواصفات على محطات الوقود بلغت للعام الماضي (301) جولة، على أصحاب صهاريج التوزيع (316) جولة، على مستودعات الغاز ( 87 )، وعلى موزعي الغاز (500) جولة .
وضمن جولات الصيانة قامت المؤسسة بزيارة (410) محطات و(33) صهريجا، أما الجولات الفجائية للعام الماضي شملت (328) محطة و(137) صهريجا.
