أصبح العمل من أوليات الأمور التي تفكر بها المرأة بغرض تحقيق مطالب الحياة المستجدة، في حين أن هذا الأمر لم يكن منتشراً من قبل بصورة كبيرة، إذ كان عمل المرأة الأول هو رعايتها لأولادها وشؤون بيتها، وأما عملها خارج البيت فلم يكن إلا للضرورة القصوى وذلك في حال غياب المعيل.
أما اليوم فلم يعد العمل مجرد مسألة اعالة او عون بل أصبح من أولويات حياة المرأة، خاصة بعد التوسع في التعليم والتدريب، ولأن هدف الخروج للعمل والغاية منه تغيرت بتغير الزمن، فإن النساء العاملات أصبحن لا يستغنين عنه أبداً، لأنه وسيلة لتحقيق الذات، وكسب المال.
و يوافق الزوج على عمل زوجته بداية الحياة الزوجية، خاصة اذا كانت تعمل قبل الزواج ثم تبدأ المعاناة بعد ذلك لان الزوج قد غير رأيه ولا يريد من زوجته ان تعمل، ويشعر الزوج ان زوجته مهملة لواجباتها الزوجية و أبنائها، فيبدأ بالتسلط و التحكم و تتحول الأسرة إلى جحيم و ينسحب الزوج من وعوده التي بذلها في لحظة حب ... وفي أحيان أخرى تتمرد الزوجة فتعمل دون موافقة الزوج و تمارس أنواع العناد والذي يؤدي حتماً إلى كارثة يقع الأطفال ضحايا لها.
وتتساءل مها هل يحق لزوجها ان يطلب منها ترك العمل علما بأنها كانت تعمل حين تزوجت واصبحت الان مديرة دائرة، كيف تستطيع التخلي عن كل ما وصلت اليه مع تأكيدات مها انها لم تهمل رعاية اسرتها يوماً واحداً.
وتقول مها اتوقع ان الغيرة هي التي جعلته يطلب مني ترك عملي، اذ انه ومنذ ان اصبحت مديرة دائرة اصبحت تصرفاته معي غريبة اذ اصبح يزيد من اعباء البيت حتى لا اتمكن من مزاولة مهنتي وانا مرتاحة .
وتضيف كان يساعدني في تربية الاولاد اما الان فهو يحملني مسؤولية كل شيء، ليس عندي استعداد ان اترك عملي بعد هذا الجهد وبعد ان وصلت الى ما انا به الان .
الا ان ختام تخالف مها في قرارها فختام موظفة ايضا لكنها عندما طلب منها زوجها ترك العمل استجابت، وتبرر ختام استجابتها بقولها انه إذا ما تحاور الزوجان، وتفاهما على أنه من المصلحة لهذا الكيان الزوجي بكل أجزائه من زوجة وزوج وأولاد أن تقوم الزوجة بالتوقف عن العمل من أجل رعاية هذا الكيان، فعليها ان تتوقف .
وتضيف «افضل ترك عملي على ان اعيش حياة غير مستقرة مع زوجي وابنائي، واعتبر تربيتي لابنائي تربية صالحة هو اكبر انجاز لي».
وتخالف سوسن ختام برأيها لتؤكد على ان الزوجة حين تترك العمل مجبرة فأنها تشعر ان لا معنى للحياة الزوجية، حيث أجبرت على الاستقالة من عملها وهي غير راضية، وقيامها بأي مجهود وأي عطاء يصبح واجباً وليس حباً.
وتضيف ان على الزوجين ان يتحاورا في القضايا المفصلية مثل تركها لعملها، ويطبق الرأي الذي يرضى عنه الاثنان، بحيث لا يفرض طرف على الطرف الاخر ما لا يريده .
ويتساءل محمد «زوج» هل موافقة الزوج للزوجة بالعمل هو إذن عام طوال الحياة، أم أنه إذن مشروط بعدم الإخلال بنظام البيت؟، ويقول «في حالة أن يكون الأمر بين الزوجين وحدهما، فيترك لهما القرار اما في حالة وجود طرف ثالث له حق عليهما وهم الأولاد، فإنه لا يجوز الإخلال بحق الأولاد، ويجب على الزوجة ترك عملها إن كان على حساب أولادهما، لأن هذا حقهم الذي وهبه الله تعالى لهم» ويضيف «اذا اثر عمل الأم على تربية الأولاد، وحرمهم من الرعاية الكافية، فإنه يتوجب عليها ترك العمل، فهنا الشراكة دخلها أطراف غير الزوجين، فيجب ألا يسقطوا من الحسابات».
ويؤكد انه في حالة ان يكونوا الأطفال صغارا، فيتوجب على الزوجة مراعاتهم، ولو بترك العمل، أما اذا كانوا كبارا، فيدخل الأمر في أخذ رأيهم هم أيضا، لأن إذن الزوج لزوجته بالعمل مرهون بتنازله عن بعض حقوقه، وكذلك يجب أن يكون الحال مع الأولاد.
ويشير الى ان بعض الازواج على العكس يجبر زوجته على العمل حتى ولو كان على حساب الاولاد لطمعه في راتبها، وهذا ليس من حقه .
الباحث والمفكر الاسلامي الاستاذ في جامعة البلقاء حمدي مراد يقول «ان الله نظم حياة الانسان تنظيما رائعا حتى تستقيم العلاقات بين ابناء المجتمع، ولعل من ضمن هذا التنظيم» عقد الزواج «حيث اعطى الله الحق للمرأة والرجل ان يختار بعضهما البعض بمحض الارادة الذاتية والشخصية»، ولا شك انه سبحانه وجه الى ان يكون الاختيار قائما على اسس اخلاقية وعلاقات محبة ومودة وليس على اسس مادية او مصلحية فحسب .
ويضيف ولعل عقد الزواج فيه حريات مشتركة بين الخطيبين، ان يتفقا على المهر وما يتبعه من مؤجل ومعجل، وكذلك فسح الشرع الحكيم مجالا للشروط المقبولة شرعا، ومن هنا جاز للزوج او الزوجة الاشتراط مثلا حول السكن ومكانه، وكذلك يمكن للزوجة ان تشترط العمل او عدمه، ويصبح وقتها واجب الزوج ان يلتزم بهذا الشرط والعكس كذلك .
ويشير ان مثل هذه الشروط ارادتها الشريعة الاسلامية من اجل المحافظة على المودة والرحمة والمحبة واستمرار الحياة الزوجية حتى لا يتعكر صفوها ولا تنقطع الاسباب لاستمرارها، ولا شك انه من الدين ان يلتزم كل من الزوجين بهذه الشروط، وصحيح انه يمكن الخروج عنها ولكنه يعني ذلك الفسوق والعصيان لرب العالمين أي انه يجب الالتزام بها او التراضي معا على تعديلها بالاتفاق معا .
ويقول ان الاخلال بالشروط لا يعني فساد عقد الزواج ولكنه يعني العصيان والاثم والعدوان على الطرف الاخر ويصبح من حقها ان تتقدم للقاضي الشرعي لمطالبته فإن رفض وارادت الخلع فوجود هذا الشرط يعني الخلع مع المحافظة على حقوقها الواردة في العقد الكلية وغير المالية .
ويؤكد انه في حالة عدم كتابة شرط عمل الزوجة في عقد الزواج فأنه لا يوجد اي قانون او قضاء شرعي يلزمه بعدم مطالبته لزوجته بترك العمل، واذا كان الاثنان ضمنيا اتفقا على عملها فهذا لا يكفي ويترك الامر لضمير الزوج .
ويضيف ان العادات والتقاليد كانت ولا تزال تحول دون حرية المرأة او الزوجة في وضع الشروط المناسبة لها ولحياتها المستقبلية مع زوجها اذ يجب عليها في مثل هذه الشروط ليست رغبة في تعقيد العلاقة وانما حفاظا على الحقوق، وحتى لا تكون خلافا في المستقبل، فعدم وجود ادلة مكتوبة قد يكون الانكار من الزوج اما بسبب النسيان او بسبب الخلافات .
الناشطة بحقوق الانسان المحامية رحاب القدومي تقول ان عمل الزوجة من اهم القضايا التي تثير الجدل بالدول العربية حيث توجد بعض الاراء التي ترى ان عمل المرأة ليس شرعيا علما بإن الشريعة الاسلامية قد ضمنت للمراة عملها فألاصل الاباحة شرعا بالنسبة لعمل المرأة حيث امر الله تعالى جميع المؤمنين السعي في مناكبها والسعي وراء الرزق دون ان يخص جنسا دون الاخر قال تعالى (للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن) كما قال تعالى (فأستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى) حيث دل قوله تعالى بأن العمل حق للرجل والمرأة على حد سواء .
وتضيف ان قوانين الاحوال الشخصية في الدول العربية اعتبرت عمل المراة غير مشروع ووضعت قيودا عليه بحيث لا يتم الا بموافقة الزوج فقانون الاحوال الشخصية الاردني نص على ان للزوجة التي تعمل خارج بيتها الحق بالنفقة بتوفر شرطين الاول ان يكون العمل مشروعا والثاني موافقة الزوج على عمل الزوجة صراحة او ضمنا، ويلاحظ من النص السابق بأن عمل المرأة مشروط بأن يكون مشروعا وهي كلمة «مطاطة» اختلفت الاراء بتفسيرها لذا كان على المشرع ان يضع معيارا لمفهوم العمل المشروع منعا للالتباس كذلك اشترط القانون موافقة الزوج صراحة او ضمنا والا تقطع النفقة، ولم يوضح كيف يمكن اثبات الموافقة الا ان بعض المبادىء الاستئنافية الشرعية وضحت هذا المفهوم عندما ذكرت بأن زواج الرجل من المرأة وهي تعمل او لها مهنة معينة يثبت موافقة الزوج على عملها وتعتبر هذة الموافقة ضمنية وبالتالي لا يجوز له ان يمنعها من القيام بعملها بعد الزواج .
وتقول ان البعض يرى ان النص القانوني يفيد بحق المراة العاملة بالنفقة مشروطا بموافقة الزوج والا تقطع، والنفقة لا تتماشى مع الحياة العصرية فالمرأة العاملة التي تكون لديها شهادة جامعية على درجة عالية وذات مركز مهني مرموق ودخل عال لا تنتظر نفقة زوجها، لذلك فهي لا تضحي بكل هذة الامتيازات وبتحقيقها لذاتها ونجاحها بالحياة العملية خوفا من قطع النفقة والتي تكون في بعض الاحيان مبلغا بسيطا مقارنة بدخلها لذا فإن الهدف من هذا النص الابقاء على هيمنة وسيطرة الرجل على المرأة .
وتشير انه كان على المشرع الاردني ان يبقي عمل الزوجة بالتوافق والاتفاق بين الزوجين وليس بنص قانوني وخاصة ان الحياة الاقتصادية بالوقت الحالي تدفع بالزوجين للعمل لتكوين الاسرة والانفاق عليها .
ويكتنف عمل المرأة خارج البيت كثيراً من المغالطات والخلل في الكيفية التي يسير عليها، الأمر الذي يعود بالأثر السيء على استقرار بيت الزوجية، سواء في العلاقة العاطفية بين الزوجين، أو من ناحية اهتمام ورعاية الأم العاملة لأولادها، وقد تزداد المشكلة تعقيداً لتصل حد الطلاق وانحلال مؤسسة الأسرة، فيضيع الأولاد بين سؤال لا يجد له القضاء حلاً عملياً: من الحاضن؟ ويبحث الزوج عن امرأة أخرى تعطيه الاستقرار المفقود.
