عمان - غيث الطراونة - لم يكن الضغط السكاني على الموارد في الأردن في أي وقت مضى بالشدة التي هي عليها اليوم إذ بلغ نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة (175) مترا مكعباً، ونصيبه من الأرض الزراعية البعلية دونم واحد، لذا، والحالة هذه، لم يعد بالإمكان التطلع إلى تحقيق اتزان في التجارة الخارجية للمواد الغذائية، بينما أمكن تخصيص كمية متواضعة من المياه للأغراض البلدية، وبلغ نصيب الفرد منها (57) متراً مكعبا (156 لتراً للفرد باليوم).
ويتجاوز معدل استهلاك المياه حاليا طاقة الموارد العذبة بأكثر من 20% ولن يكون هناك بعد عام 2005 موارد معروفة يمكن تطويرها في البلاد.
والزيادة في أعداد سكان المملكة لم تكن طبيعية وفق ما حددته الاستراتيجية الوطنية للمياه في الأردن ولا كانت الزيادة الطبيعية متواضعة، إذ استضاف الأردن عدة موجات من اللاجئين والنازحين والعائدين نتيجة للنزاع الطويل في الشرق الأوسط. وأدت هذه الهجرات إلى نشوء مراكز سكانية واتساعها في مواقع بعيدة عن موارد المياه، الأمر الذي أدى إلى غلو في كلفة مشاريع التزويد المائي والصرف الصحي وإلى علوّ في كلفة تشغيلها وصيانتها السنوية. وعلاوة على ذلك، فقد أصبح مؤشر السمّية (الذي سيقيس حمل التلوث بالمقارنة مع الموارد المائية المتجددة) عالياً بالمقارنة مع دول أخرى في المنطقة. والمياه والطاقة توأمان، إذ يمكن استيلاد المياه العذبة من مياه مالحة باستعمال الطاقة، ويمكن استيراد الطاقة من سقوط المياه. والأردن خال تقريباُ من موارد الطاقة، ووضعه دون خط الفقر المائي، كما يدير بيئة هشة.
وكان رد الفعل على هذه الموجات السكانية المفاجئة، فيما يتعلق بالموارد المائية، استنزافا للمياه الجوفية ونضوب مياه الينابيع التي تغذيها، وقد تفاقم هذا الاستنزاف نتيجة لضعف الرقابة على عمليات الحفر وغياب الرقابة على معدلات الاستخراج المرخصة. وهكذا أضحت الطبقات المائية الجوفية تستغل بما معدله ضعف طاقتها التوازنية.
ولا تتجاوز المساحة المنتجة وهي أيضاً مأهولة بالسكان 6% من مساحة المملكة، وتحد هذه المساحة البادية من الشرق ووادي الأردن من الغرب. و كلا المنطقتين جاف لا يمكن إنتاج الغذاء فيهما إلا بالري. كما أن البيئة فيهما هشة وتتطلب حمايتهما من التصحر إدامة للزراعة.
ونظراً لكون العديد من مصادر المياه في المملكة مشتركة لجأت الحكومة حسب الاستراتيجية إلى توقيع اتفاقيات تضمن الحقوق المائية إذ وقعت معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل في شهر تشرين الأول من عام 1994 وفيها تم تسوية النزاع على المياه كما أن إجراءات تنفيذ المعاهدة ماضية قدماً. وسيخفف تنفيذ مشاريع المياه فيها قليلاً من اختلال معادلة السكان والموارد المائية. إلا أن الازدهار التنموي الاقتصادي المأمول لم يبدأ بعد.
وأكدت الإستراتيجية على انه سيتم الدفاع عن حقوق المملكة وحمايتها من خلال الاتصالات والمباحثات والاتفاقيات الثنائية المتعددة الأطراف.
وتبلغ الكلفة الحدية للمياه في الأردن مستويات عالية جداً قياساً بالمعايير الدولية. كما أن الاستثمارات في مشاريع المياه والصرف الصحي عالية أيضاً وستستمر في الصعود. واستبدال شبكات المياه القديمة يشكل تحدياً كبيراً على الصعيدين الفني والمالي. كما أن موارد المياه الإضافية التي يمكن إضافتها للاستغلال متواضعة. أمّا نصيب الفرد الحالي من الناتج المحلي الإجمالي فلا يمكّنه من مواجهة كامل كلفة المياه قبل تحسينه بشكل كبير.
وتبنّت الحكومة الاستراتيجية المائية التالية نقاطها، وستتبعها برزمة من السياسات والإجراءات لتحقيق أهدافها.
في تطوير الموارد المائية مورد قومي وهكذا سيقيم على الدوام ويؤسس في وزارة المياه والري بنك متكامل للمعلومات (للبيانات) المائية الوطنية. وسيدعم ببرنامج مراقبة ونظام لجمع المعلومات وإدخالها وتحديثها ومعالجتها ونشرها ويتضمن وحدة لدعم القرار. وسيصمم هذا البنك ليصبح إحدى المحطات في إطار منظومة إقليمية للمعلومات المائية.
وستستغل الطاقة القصوى للمياه السطحية والجوفية إلى المدى الذي تسمح به اعتبارات الجدوى الاقتصادية والآثار الاجتماعية والبيئية. كما ستجرى أعمال التحريات عن الطبقات المائية الجوفية العميقة لدعم التخطيط التنموي. وسيدرس الاستعمال المشترك للمياه السطحية والجوفية بنوعيات متباينة. وستقيّم موارد المياه المتاحة والكامنة دورياً.
والمياه العادمة ليست معدومة الفائدة. وسيصار إلى جمعها ومعالجتها وفق المعايير التي تمكن من إعادة استعمالها في الزراعة غير المقيدة وفي أغراض أخرى غير منزلية بما في ذلك تغذية المياه الجوفية. وسيتم اعتماد التقنيات الملائمة لمعالجة المياه العادمة مع إعطاء الاعتبارات للاقتصاد في استهلاك الطاقة ولنوعية المياه الخارجة لاستعمالها في الزراعة غير المقيدة، كما سيتم الاهتمام بخلطها بمياه أكثر عذوبة لأغراض إعادة استعمالها في الغرض المقصود، إضافة إلى إدخال المياه ذات النوعية الحدية والمياه المسموح استعمالها في الزراعة المروية وسيتم اعتبارها مع مياه البحر لأغراض التحلية وإنتاج مياه للاستعمالات المنزلية والصناعية والتجارية. ولهذه الغاية سيتم نقل التكنولوجيا وإدخال مكتشفات الهندسة الجينية كلما كان ذلك ممكناً.
ويرتكز معيار الأولوية لتنفيذ المشاريع ولتخصيص المياه الإضافية إلى اعتبارات اقتصادية واجتماعية وبيئية. كما سيرسم «مسار حرج» لأغراض تخصيص كل مصدر مائي جديد. ويراعى في ذلك ديمومة التخصيص في ضوء وضع اتزان المياه الوطني، وفرص الكلفة التي كان يمكن تحقيقها اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً بتبنّي البدائل الأخرى. وتعطى الأولوية الأولى في تخصيص المياه للاحتياجات الأساسية للإنسان، ولذلك تعطى الأولوية الأولى لتخصيص نصيب متواضع مقداره (100) لتر للفرد في اليوم للاستهلاك المنزلي. أما المياه الإضافية عالية الكلفة فستكون الأولوية الأولى في تخصيصها هي للأغراض المنزلية يتبعها في ذلك أغراض السياحة والصناعة. وتعطى الأولوية لإدامة استعمال الموارد المطورة بما فيها الموارد المخصصة لأغراض الزراعة المروية في وادي الأردن والاستعمالات القائمة الأخرى. وستولى عناية خاصة إلى الحماية من التلوث وتردي النوعية والاستنزاف، ووقف تعدين الأحواض المائية الجوفية المتجددة والتحكم فيه وتقليله إلى معدلات الاستخراج المستديم، كما سيتم التخطيط والتنفيذ بحذر لتعدين المياه الجوفية غير المتجددة.
وتهدف إدارة الموارد باستمرار إلى تحقيق أعلى درجة كفاءة ممكنة في نقل المياه وتوزيعها ونشرها واستعمالها. وسيؤخذ بأسلوب مزدوج لإدارة الطلب وإدارة التزويد. كما سيتم تبني آليات التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز قدرات إدارة المورد.
ويوضع نظام دينامي للطلب والتزويد للمياه في المملكة ويتم تحديثه باستمرار. وتستهدف الكلفة الدنيا للتشغيل والصيانة. وسيتم قياس كلفة الإنتاج مستقبلاً لمشروعات الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة لما تحتاج إليه من المياه .
وتحظى مشاريع المياه والصرف الصحي المنبثقة عن معاهدة السلام، بما فيها مشروع تطوير أخدود وادي الأردن، بعناية خاصة لإنشائها وتشغيلها وصيانتها. وينظر في مفاهيم طرق إنشاء المشاريع وتشغيلها من قبل القطاع الخاص أو إعادتها للقطاع العام بعد فترة زمنية محددة (BOT/BOO) . كما ستقيّم دوريّاً آثار هذه المفاهيم على المشتركين وستخفف آثارها السلبية عليهم مع تشجيع دور القطاع الخاص في الزراعة المروية وتوسيعه. كما سيجري التأكيد على المنافع الاجتماعية في كل ما يتعلق في الاستثمارات الخاصة .
