اندماج بنكي الاهلي الاردني وفيلادلفيا بعد مفاوضات احيطت بالتكتم

عمان- عصام قضماني - قرر بنكا الاهلي الاردني وفيلادلفيا، الاندماج في تطور فوجئت به الاوساط المصرفية والمالية امس.
وقالت مصادر مطلعة ان مفاوضات احيطت بالتكتم الشديد، نجحت فيما يبدو بالتوصل الى اتفاق يقضي باندماج المصرفين في بنك واحد، والذي من المتوقع ان تكتمل اجراءاته في غضون شهر.
وعلق امس التداول في سهم البنك الاهلي في قرار صدر بعد أكثر من ساعتين على اغلاق تداول الامس، بموجب تعميم رسمي صدر عن هيئة الاوراق المالية الى حين استكمال اجراءات الاندماج.
وكان سهم البنك الاهلي، الذي شهد صعودا كبيرا في سعره استمر منذ العام الفائت وحتى امس اغلق  على 130ر4 دينار مرتفعا من 060ر4 دينار، فيما كان سهم بنك فيلادلفيا وما يزال موقوفا عن التداول بعد ان تعثر بسبب  قضايا اختلاس وتحايل قيمتها 120  مليون دينار، لكن اخر اغلاق له بلغ 490 فلسا، وقالت مصادر ذات صلة، ان مفاوضات كان يجريها البنك الاهلي للاندماج مع فيلادلفيا، سارت جنبا الى جنب مع اخرى كان بدأها بنك الاسكان للغاية ذاتها، لكنها لم تفض الى اتفاق، رغم انها بلغت مرحلة متقدمة وزاد «الاسكان اقترب من التوقيع، لكن ذلك لم ينجح ونجح  الاهلي في  عقد الاتفاق».
وبحسب اوساط عليمة ستبدأ،  خلال ايام اجراءات تقييم الموجودات، لكن مصدر مطلع قال ان المفاوضات التي كانت دائرة من بنك الاسكان ستسهل هذه العملية، خصوصا وان عملية تقييم موجودات بنك فيلادلفيا وحصر ديونه والاموال المسترجعة قد تمت فعلا وبياناتها مكتملة.
ونجحت نيابة امن الدولة في استعادة 65 مليون دينار مع اموال كانت صعبة التحصيل هي قروض  غير مستردة، لمصلحة بنك فيلادلفيا من اصل ديون كانت صعبة التحصيل بلغت 120  مليون دينار.
وتعثر بنك فيلادلفيا الذي تأسس  عام 93 ورأسماله 23 مليون دينار بعد اكتشاف جهاز الرقابة والتفتيش بالبنك المركزي خيوط فساد واختلاسات ارتكبتها ادارة البنك العليا اضافة الى مصاعب في تحصيل تسهيلات ائتمانية غير مسنودة بضمانات، لكن عمليات استعادة الاموال بدأت بالدوران منذ احالة القضية الى نيابة امن الدولة بقرار من رئيس الوزراء نهاية عام 2001 .
وفتحت استعادة اموال للبنك الباب  واسعا امام البدء  بمفاوضات مع اطراف عدة بينها بنك الاسكان ومستثمرين عرب لشراء البنك، لكن البنك الاهلي الذي ظل دخوله في هذه المفاوضات طي الكتمان، توصل الى اتفاق في نهاية المطاف.
وتجاوز البنك الاهلي ورأس  ماله 60 مليون دينار تداعيات التسهيلات المصرفية الشهيرة، بعدما اعادت نيابة امن الدولة جزءا من اموال وتسهيلات كبيرة في هذه القضية بلغت نحو 40 مليون دينار كذلك بعد اجراءات اتخذها البنك لمواجهة الخسائر التي نجمت عن القضية من بينها اخذ مخصصات.
وحسب  بيانات البنك، يبلغ مجموعة المطلوبات وحقوق المساهمين 3ر1 مليار دينار فيما تجاوزت ودائع عملائه المليار دينار.
وتؤشر توقعات الى ان البنك الاهلي يعتزم زيادة رأسماله عن طريق توزيع ما يعادل 10% من رأسماله اسهما مجانية (6 ملايين دينار الى 5% من رأسماله نقدا على المساهمين.