اربد - الرأي - افتتح رئيس المجلس القضائي الأردني القاضي محمد حامد الرقاد في رحاب جامعة اليرموك ندوة «الوساطة كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات» التي نظمتها كلية القانون بالجامعة واستمرت يوما واحدا.
والقى القاضي الرقاد كلمة اكد فيها على تنظيم هذه الندوة المتخصصة والتي جاءت منسجمة مع تطلعات القيادة الهاشمية في تطوير عمل القضاء الأردني الأمر الذي يحتم البحث في الأمور التي تسهم في تخفيف العبء على الجسم القضائي الأردني في حل النزاعات التي تنشأ في المجتمع والتي تتسم بزيادة أعداد القضايا المعروضة نظرا للتطورات المتنوعة التي يشهدها المجتمع الاردني0
وأضاف ان الجسم القضائي الأردني يبحث عن كل جديد ويستنير بالخبرات العالمية التي تطرأ للنظر بالقضايا وسرعة البت فيها لخدمة المجتمع ، مشيرا إلى تجربة بعض الدول في إدخال مفهوم الوساطة لحل النزاعات التي تنشأ بين الافراد والمجتمع بشكل عام والتي اصبحت معروفة من حيث قوانينها وتشريعاتها واليات تنفيذها مؤكدا ان الوساطة اذا أحسن استخدامها وتأهيلها كمفهوم يمكن ان تسهـم بسرعة حل العديد من القضايا.
وأكد على ان الوسيط المكلف بحل قضية معروضة عليه قد يكون قاضيا او محاميا او طبيبا او مهندسا او مهنيا ويتطلب منه الإلمام بالقضية المعروضة وتوثيق المعلومة التي يحصل عليها والمحافظة على سريتها والالتزام بالحيادية المطلقة والعدل والشفافية ، وذلك بهدف الوصول إلى حل ودي ورضائي بين الطرفين المتخاصمين دون تدخل المحاكم واطالة النطق بالحكم بالإضافة إلى توفير الوقت والنفقات وتخفيف العبء عن المحاكم في قضايا متنوعة.
ودعا الرقاد في كلمته وسائل الإعلام الأردنية المختلفة إلى ضرورة تنوير المجتمع بمفهوم الوساطة لحل النزاعات وآثارها الايجابية على المجتمع وتعريف المحامي والقاضي بآليات ممارسة أسلوب الوساطة مؤكدا على أهمية دور كليات القانون في الجامعات الأردنية بتبني فكرة الوساطة وإنشاء مكاتب متخصصة فيها بهدف تنوير طلبة القانون بالدرجة الأولى على هذا المفهوم الجديد في حل النزاعات0
من جهته استعرض عميد كلية القانون بالجامعة الدكتور محمد علوان مفهوم التحكيم المتبع والمعروف منذ كانت الامم وكانت المنازعات والحروب ، موضحا ان التحكيم والقضاء عرف منذ زمن طويل وعمل به الشرع الإسلامي كطريقة لتسوية المنازعات سواء في مجال القانون الخاص او العام لان الوساطة أصيلة في الإسلام وهي ليست مفهوما غريبا او غربيا نشأ في تربة اخرى0
واكد على ان موضوع الندوة الحالية جاء منسجما مع قانون النزاعات المدنية المؤقت رقم 37 لسنة 2003 الذي جاء ليس من منطلق التسويق لإيديولوجية غرضها الهيمنة او الخضوع لضغوط دولية وإنما جاء انسجاما مع ميثاق الامم المتحدة الذي اعتبر الوساطة واحدة من أساليب فض المنازعات بالطرق السلمية حيث تعمل العديد من الدول الآن على توسيع نطاق الوساطة ومأسستها والاعتماد على أشخاص على مقدرة وكفاية للقيام بالوساطة في حل النزاعات التي تنشأ.
وحضر الافتتاح عمداء الكليات وعدد من رؤساء المحاكم في إقليم الشمال وعدد من القضاة والمحامين وجمهور من أساتذة وطلبة كلية القانون بالجامعة.
وناقشت الندوة أربع أوراق عمل متخصصة الاولى بعنوان «الوساطة كوسيلة لتسوية منازعات القطاع الخاص» قدمها الدكتور ايمن مساعدة من الكلية ، والثانية بعنوان «الوساطة كوسيلة لتسوية منازعات الملكية الفكرية قدمها الدكتور عمر الجازي من المركز الأردني لتسوية النزاعات ، والثالثة بعنوان «إدارة الدعوى وآلية عمل الوساطة» قدمها القاضي احمد قطاونه من محكمة بداية عمان ، والرابعة بعنوان «إدارة الدعوى والوساطة القضائية» قدمها القاضي وليد كناكرية من محكمة بداية عمان أيضا.
