الصيرفة الاسلامية

 10 مخاطر تبعد البنوك الإسلامية عن التمويل بالمشاركة


اختتمت ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي السابعة والثلاثين جلساتها العلمية باستعراض 10 مخاطر تبعد البنوك الإسلامية عن التمويل بصيغة المشاركة إضافة إلى نقاش تقييم ربحية عقود المشاركة بالمقارنة مع صيغ وعقود المداينات، وعرض التجارب البنكية في عدد من البنوك في الدول الإسلامية.

ابتعاد البنوك
وأوضح نائب المدير العام للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد أن الواقع العملي أظهر ابتعاد البنوك الإسلامية عن التمويل بصيغ المشاركة، وقلة التمويل فيها، مرجعًا ذلك إلى تعدد المشاكل والمخاطر في صيغ المشاركة واختلاف تطبيقها من بلد لآخر، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء محفظة مشاركة متنوعة تعمل على توزيع المخاطر، وتحقيق التوازن المطلوب بين المخاطر والعائد، وذلك من خلال دارسة جدوى المشروعات الممولة ومعدل العائد المتوقع عليها خلافا لعقود المداينات التي تلقي بظلال مخاطرها على المدينين، إضافة إلى إنشاء صناديق استثمارية التوجه لتمويل المشاركات وخاصة طويلة الأجل بشكل مفصول عن حسابات المتعاملين التي بطبيعتها قصيرة الأجل.

مخاطر الإفلاس
في المقابل أكد مساعد مدير عام بنك البركة تركيا تورغوت سيمتجي أوغلو خلال مشاركته أن مخاطر الإفلاس والسمعة قد تواجهها كبريات المصارف والبنوك حال تطبيق مشاريع المشاركة العقارية دون استحداث قوانين تساعد على تفعيلها، مشيرا إلى أن بنك البركة بتركيا ألغى ثلاثة من أصل خمسة عشر مشروعًا من مشاريع المشاركة العقارية التي تم تفعيلها منذ عام 2007م، مشيرًا إلى أن مخاطر التشريعات في تطبيق المصرفية الإسلامية ظهرت من خلال تعارضها مع الناحيتين القانونية والمحاسبية في القوانين المتاحة في تركيا.
انعدام التفعيل
وأكد مدير وحدة المشاركات بالبنك السوداني الفرنسي مصطفى إسماعيل على أنّه وبالرغم من مرور أربعة عقود على تجربة الصيرفة الإسلامية إلا أن هذه الصيغة لم تجد التفعيل والممارسة المرضية والمقبولة، حيث ما زالت المصارف الإسلامية في كل البلدان تركز على عقود وصيغ المداينات وبالذات صيغة المرابحة للآمر بالشراء.

مؤشرات إنجاز البركة
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجـوعة البركة المصرفية عدنان يوسف أن ندوة البركة باتت أحد أهم المرجعيات الفكرية في مجالات الاقتصاد والمصرفية الإسلامية وفقه المعاملات، الأمر الذي يخولنا أن نطلق عليها لقب (مؤسسة ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي) لما لها من دور بارز في تأصيل وتأكيد الهوية المتفردة لصناعة التمويل الإسلامي. وتطرق يوسف إلى أداء مجموعة البركة من خلال مؤشرات الإنجاز الكمية خلال الفترة من 2003 وحتى نهاية عام 2015 بالدولار:
قلة وضعف التمويل بصيغة المشاركة
تعدد المشاكل عند تطبيق المشاركة
مخاطر الإفلاس والسمعة
عدم استحداث قوانين تساعد على تفعيلها
اختلاف تطبيق الصيغة من بلد لآخر
افتقادها للمحافظ من أجل توزيع المخاطر
انعدام التوازن بين المخاطر والعائد
انعكاس مخاطر عقود المداينات عليها
افتقادها لصناديق استثمارية طويلة الأجل
عدم وجود العنصر البشرى المدرب


بورصة البحرين تدرج أذونات صكوك إسلامية بقيمة 741 مليون دينار




أعلنت بورصة البحرين يوم الخميس 16 يونيو الجاري عن إدراج 10 إصدارات في سوق أذونات الخزينة بقيمة إجمالية قدرها 741 مليون دينار بحريني صادرة عن مصرف البحرين المركزي بأسعار فائدة تتراوح بين 2.03% و2.86% ولفترات تتراوح بين 3 إلى 12 شهرًا.
وبهذه الإدراجات، يصل عدد إصدارات أذونات الخزينة وصكوك التأجير الإسلامية قصيرة الأجل المدرجة في بورصة البحرين 25 إصدارًا.
ومن الجدير بالذكر أن البورصة قد دشنت سوق أذونات الخزينة في 31 يناير 2016 بغرض تعزيز السيولة النقدية لدى البنوك والمصارف المحلية والأجنبية التي تتعامل في هذا السوق، وتوفير المزيد من البدائل الاستثمارية للمستثمرين في بورصة البحرين.


الواقع والتطبيقات العملية في صناعة الصيرفة الإسلامية




صدر كتاب بعنوان الصناعة المصرفية الاسلامية الواقع والتطبيقات العملية للخبير المالي والمصرفي الدكتور صادق الشمري.
والكتاب ،الذي بلغ عدد صفحاته480 صفحة من القطع المتوسط ، تضمن ثمانية فصول فسرت وشرحت آليات عمل الصيرفة الاسلامية بكل حيثياتها التي تساعد القارئ او الباحث على تفاصيل عمل المصارف الاسلامية في تحقيق غايتها المنشودة.
واعتمد المؤلف الى آيات قرآنية من سور (البقرة، النساء، آل عمران، الروم ) في سوق الامثلة وتشبيه بعض آليات العمل الخاصة بالمصارف الاسلامية التي وصف ظهورها وانتشار اعمالها على مستوى العالم بانها صناعة حديثة دخلت كنشاط جديد ضمن السوق المصرفية والمالية حيث ان وجودها وانتشارها في جميع انحاء العالم جاء من خلال اصوات الكثير من الاقتصاديين للأخذ بعمليات التمويل الاسلامي بعد ان بدأت الصيرفة التقليدية بالانحسار.
وهذا بدوره قد وفر دوراَ مهماَ وحيوياَ من خلال ادوات التمويل الكثيرة التي قدمتها المصارف الاسلامية وبصيغ مبتكرة لخدمة قطاعات واسعة في البلدان وبالاخص القطاع الاقتصادي والاجتماعي وكذلك من خلال توزيع استثماراتها بين مختلف القطاعات وعلى اعتبار ان وظيفة المال في الاقتصاد الاسلامي قد جعلت هذه المصارف ان تكون مصارف ذات اهداف تحقق التكافل الاجتماعي وتحقق قيماً تربوية ومنفعة الفرد والمجتمع اضافة الى تحقيق الربح الحلال وذلك عن طريق توزيع العوائد وتقليص التفاوت بين مداخيل الافراد وكذلك من خلال العائد المادي الذي يعود على فئات من المجتمع في شكل زكاة وهبات وقروض تقدمها المصارف الاسلامية لذوي الحاجة.
ويشير المؤلف في كتابه الى انه من الضروري وجود اطار تنظيمي ورقابي بما يضمن تحقيق توحيد الفتاوى وتفسيرات احكام الشريعة المتعلقة بالعقود والصفقات المنفذة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية ما يصب في خانة تدعيم ثقة اصحاب المصلحة والفئات المختلفة بصناعة التمويل الاسلامي وضرورة التنسيق الكامل وتضافر الجهود بين الجهات التنظيمية والتشريعية وضرورة تنسيق الادوار فيما بينها لايجاد بنية اساسية ونظام مالي متوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية على ان تحظى عملية قياس الملاءة المالية للمؤسسات المالية الاسلامية بالاهتمام الكافي لتعكس مدى تعرضها للمخاطر المختلفة.
كما يوضح اهمية وجود اطار حوكمة مناسب يتضمن توافق الممارسات مع الشريعة الاسلامية ، وان يكون هناك اطار للاشراف المالي يتضمن التقارير المالية وانظمة المحاسبة وتدقيق الملاءة المالية وحالات الاعسار وادارة المخاطر الشفافية والافصاح والحوكمة المؤسسية.
ويرى المؤلف ضرورة التنسيق بين الجهات التنظيمية والتعليمية في مجال التمويل الاسلامي للوصول لصيغة واطار لتنظيم شهادات مهنية في مجال التمويل الاسلامي واعتماد الافراد الراغبين في العمل بهذا المجال، كما يتطلب تفعيل دور الصيرفة الاسلامية في الاقتصاد الوطني ودعم انشاء مراكز بحثية لتطوير منتجات مالية خاصة بالتحوط ضد المخاطر التشغيلية ومخاطر السوق وغيرها من المخاطر النظامية وغير النظامية متوافقة مع الشريعة الاسلامية.
وأكد صاحب الكتاب ان المصارف الاسلامية تمكنت من تحقيق نجاحات واضحة على الصعيدين الاقليمي والعالمي ، بدليل زيادة عدد هذه المصارف وانتشارها الجغرافي والنمو في حجم انشطتها حيث بلغ مجموعها 590 مصرفا منتشرة في 57 دولة اي ما يعادل ثلث دول الكرة الارضية.



بنك البلاد يعلن طرح
صكوك ثانوية بملياري ريال

أعلن بنك البلاد في السعودية، حصوله على موافقة مؤسسة النقد «ساما» بتاريخ 10 مايو 2016 على طرح صكوك ثانوية بقيمة لا تتجاوز ملياري ريال.
وقال البنك في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، إن الطرح الخاص سيكون داخل السعودية، عبر إصدار مقترح لفترة استحقاق مدتها 10 سنوات.
ويتضمن الإعلان أحقية البنك في إعادة شراء (استرداد) هذه الصكوك بعد مضي 5 سنوات على إصدارها.
ويهدف الطرح إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، وكذلك دعم النمو في قاعدة الموجودات. كما يخضع الإصدار للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.



 مجلس إدارة المجلس العام للبنوك و المؤسسات المالية الإسلامية ينعقد في جدة

انعقد اجتماع مجلس إدارة المجلس العام للبنوك و المؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية في دورته التاسعة و العشرون واجتماع الجمعية العمومية في دورتها السادسة عشرة في 8 رمضان 1437 الموافق 13 يونيو 2016 في فندق هيلتون جدة، المملكة العربية السعودية.
ترأس الاجتماع معالي الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الإدارة وتم إطلاق النسخة المطبوعة لتقرير نشاط المجلس لعام 2015 والذي يشهد على التزام المجلس العام في تطبيق الخطة الاستراتيجية 2015-2018 المرتكزة على منفعة أصحاب المصلحة.
و قد شهد الاجتماع الموافقة على المذكرة التوضيحية حول « جائزة المجلس العام»،والتي تهدف إلى تسليط الضوء على المؤسسات التي تعد مثالاً نموذجياً للصناعة المالية الإسلامية بناءاً على معايير وضعت بعناية. كما تم اعتماد الحسابات المالية المدققة لعام 2015.
علق السيد عبدالإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس العام في ختام الاجتماع: «أن نتائج الاجتماع التاسع والعشرون لمجلس الإدارة والاجتماع السنوي السادس عشر للجمعية العمومية كانت فعالة جداً، وخلال مداولات الاجتماع تم تلخيص جميع أنشطة المجلس العام لعام 2015 مع أعضاء الجمعية، حيث أشاد الأعضاء بالتطور الايجابي الملحوظ والنمو المتسق مع الأهداف الاستراتيجية وقد تلقينا قبولاً حسناً وردوداً إيجابية. حيث تم التركيزعلى دعم السياسات والنظم الرقابية عبر التعليق على مذكرة السياسات الصادرة عن مجموعة الدول العشرين G20 ، و مجموعة عمل العشرين B20، ومؤسسة النقد الدولي و البنك الدولي. أما فيما يخص البحوث و المنشورات فقد تم إطلاق العدد الأول من منشور المجلس العام السنوي الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين «إدراك المخاطر ومحركات النمو- عوامل ومهارات التحدي» والذي يعتبر الأول من نوعه شكلاً و مضموناً حيث شهد مشاركة 83 رئيس تنفيذي من 35 بلد حول العالم والذين عبروا بمصداقية عن رأيهم حول الوضع الراهن لنمو وتطور المالية الإسلامية، و التطلعات المستقبلية، و المخاطر التي تواجهها، والعوامل الرئيسية الدافعة للنمو المستدام. أما على صعيد نشر الوعي والتواصل و تبادل المعلومات، فإننا قد أنجزنا بنجاح مؤتمر المجلس العام والبنك الدولي في الأردن بالإضافة إلى تنظيم المنتدى الثالث للبحر الأبيض المتوسط في برشلونة، أسبانيا بالإضافة إلى عقد العديد من اجتماعات الطاولة المستديرة في دول الخليج العربي و شمال أفريقيا و جنوب شرق آسيا».
أضاف الأستاذ بلعتيق: « في مجال دعم التطوير المهني، فإنه بالإضافة إلى ورش العمل الفنية التي تم تنفيذها نهاية عام 2014، فقد تم إطلاق سلسلة من البرامج التنفيذية للمجلس العام في عام 2015. حيث نظم البرنامج التنفيذي الأول بالتعاون مع كلية آيفي لإدارة الأعمال في أغسطس متبوعاً بالبرنامج التنفيذي الثاني بالتعاون مع معهد التمويل الدولي في سبتمبر. هذا وقد خضعت الشهادات المهنية الخاصة بالمجلس العام إلى دراسة وتدقيق لضمان جودة المحتوى بالإضافة إلى اعتماد المواد التدريبية بنجاح».
و في اجتماع الجمعية العمومية تم مناقشة التعديلات المقترحة في النظام الأساسي للمجلس العام حيث اعتمدت بالتصويت الاجماعي.
و في نفس السياق، عمل المجلس العام على توسيع نطاق العضوية بانضمام 7 أعضاء جدد من أستراليا والكويت و موريتانيا و تركيا والإمارات العربية المتحدة.
و خلال الاجتماع، أشاد أعضاء مجلس الإدارة و الجمعية العمومية بعمل الأمانة العامة و الجهود المتواصلة التي تبذلها لتحقيق رسالة المجلس العام على أكمل وجه.
ومن الجدير بالذكر أن « مجلة الصيرفة الإسلامية «، تعتبر شريكا إعلاميا رئيسيا للأحداث المصرفية الإسلامية العالمية والشريك الإعلامي الرسمي للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI)، وأيضا شريكا إعلاميا لعدد من المؤسسات الرسمية الكبرى وجمعيات التمويل الإسلامي العربية، حيث تدعم مجلة المصرفية الإسلامية العالمية والأحداث المالية. وذلك تطبيقا لشعار المجلة القائل بدعم صناعة الصيرفة الإسلامية والمبادئ القائمة عليها».



ظاهرة إصدارات السندات
بدون فوائد وما وراءها



عدنان أحمد يوسف
الرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية

ظاهرة باتت في تزايد ملفت للنظر تأتي كحصيلة منطقية للمخاوف من استمرار أجواء الركود المخيمة على اقتصاديات الدول الغربية بدرجة أساسية، وإلى حد ما الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد اليابانيبدرجة ثانية.
خلال العام الماضي قامت شركة الطاقة الفرنسية GDF سويس وتعرف حاليا (Engie) ببيع سندات مقومة باليورو مدتها عامين بقيمة 3.4 مليار دولار دون فوائد. مع ذلك تمت تغطية المبلغ بالكامل من قبل المستثمرين.وهي المرة الأولى التي تحدث فيه مثل عملية البيع هذه منذ 14 عام.وهناك شركات أوروبية أخرى سوف تقدم على نفس الخطوة وهي واثقة من تقبل السوق لإصدارتها التي تحمل فائدة صفرية، وربما تكون سالبة. بينما يقدر مقال نشر حديثا في صحيفة الفاينيشيل تايمز قيمة الديون الحكومية حول العالم التي تعطي فوائد صفرية وربما سالبة بنحو 10 تريليون دولار، وهو مبلغ عالي جدا يعكس في أحد صوره حالة الاقتصاد الذي تعيشه أوروبا.بينما يراهن المستثمرون الذين يقبلون على شراء هذه السندات بالتعويض عن عدم حصولهم على فوائد بحدوث ارتفاع في سعر هذه السندات في السوق. كما إنه يعكس توجه المستثمرين للاحتفاظ بأصول ذات جودة عالية بغض النظر عن العائد، وهو التوجه الذي ربما يمثل أحد الدروس الأساسية المستفادة من الأزمة الاقتصادية القاسية التي نشبت في العام 2008.
محللون يقولون إن إصدارات الشركات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة الكبيرة في الغرب هذه تسعى للاستفادة القصوى من توجه المصرف الأوروبي المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة الصفرية بغية تحفيز الاقتصاد الأوروبي. كما يوجد لدى المصرف خطط لشراء سندات حكومية وخاصة بقيمة 60 مليار دولار بهدف ضخ السيولة في الأسواق وهو جزء من برنامج التيسير الكمي. ولا يستبعد محللون في الأسواق أن يقدم البنك على هذه الخطوة حتى بشراء سندات ذات عائد سالب وهو ما يشجع أكثر تلك الشركات على الإقدام على مثل تلك الإصدارات لكونه يسهم في تخفيض كلفة الاقتراض لديها. وقام البنك كذلك العام الماضي بوضع سعر فائدة سلبي على الودائع المصرفية بهدف تحفيز الاقتراض، وهو الأمر الذي دفع بالعائد أكثر نحو الانخفاض.
وغير بعيدا عن أوروبا، أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير قبل أيام، وهو مؤشر أخر على استمرار بقاء سعر الفائدة الصفرية أو القريبة من الصفرية عبر بلدان العالم المتقدم. ومن التحليلات الملفتة للنظر التي بتنا نقراءها هي تخطئة قرار الفيدرالي برفع سعر الفائدة في ديسمبر العام الماضي، لأن هذا الرفع أخذ بالحسبان وضع الاقتصاد الأمريكي آنذاك في حين تجاهل ما يدور حوله وخاصة في البلدان التي يعتمد عليها الاقتصاد الأمريكي نفسه، حيث اعتبر ديفيدأسمانالرئيسالسابقللجنةالماليةلبنكإنجلترا قي مقابلة صحفية أنقرارالاحتياطي برفعأسعارالفائدةفي ديسمبر العام الماضي أنه لميكنقرار «صائبا» وأنها تخذ في وقت لم يكن الاقتصاد الأمريكي قد استعاد «أنفاسه بالكامل» منأزمة 2008.
وربما اندفاع الشركات والبنوك الأمريكية للمشاركة في شراء سندات الدين الأوروبية التي تحمل فائدة صفرية أو عائد سلبي لا يعكس فقط سعيها للاستحواذ على أصول ذات جودةبل أيضا توقعاتها ببقاء وضع الاقتصاد الأمريكي في وضع مشابه للاقتصاد الأوروبي في المدى المنظور.
على كل، نحن كمصارف عربية، يتوجب علينا قراءة هذه التطورات قراءة سليمة ومتأنية، ولكن باعتقادي هي لن تخرج في كل الأحوال عن جوهر ما سبق إن أشرنا إليه وأكدناه في مناسبات عديدة من صحة وسلامة النهج المحافظ التي تتبعه غالبية المصارف العربية في محافظ التمويل والاستثمار بصورة عامة. كما إن هذه التطورات تؤكد مرة أخرى على أهمية دعواتنا للعودة للصيرفة الحقيقية المرتبطة بتمويل احتياجات حقيقية للأفراد والمؤسسات والاقتصاد بعيدا عن المضاربات والجشع في الأرباح لأنها وحدها تجنبنا فيما بعد أن نضطر للبحث عن أصول ذات جودة ولو كانت بعائد صفري أو سالب كما يحدث حاليا في الغرب.



بنك تركي: نمو الصيرفة الإسلامية
 بأوروبا يتطلب تعديل القوانين

أكّد مدير عام بنك كويت تورك في أوروبا، كمال أوزان ، أنّ استفادة البنوك الإسلامية من تسهيلات التمويل من دون فوائد، الممنوحة من قِبل البنك المركزي الأوروبي، تحتاج إلى بعض التعديلات في مجال الصيرفة والتشريع الضريبي.
وأوضح أوزان أنهم يجرون مباحثات حول تغيير الشروط، والضمانات المطلوبة للاستفادة من تسهيلات التمويل من دون فوائد.
ولفت أوزان إلى عدم وجود أنظمة خاصة بعمل البنوك الإسلامية والتشريعات الضريبية في أوروبا، خاصة فيما يخص السيولة من دون فوائد، داعياً إلى إصدار أنظمة وقوانين من شأنها أن تفاعل البنوك الإسلامية بشكل أكبر مع الاقتصاد الأوروبي، مستشهداً في هذا الخصوص بالترتيبات الخاصة لعمل البنوك الإسلامية في بريطانيا وفرنسا.
وأشار أوزان إلى النمو السريع الذي حققته البنوك الإسلامية، قائلاً في هذا الصدد: «سنشارك زبائننا بالربح، نحن نموّل التجارة، ولا نكسب المال من المال، بل نكسب المال من خلال تجارة الأمتعة والبضائع، ومبدأ عملنا يعتمد على شراء البضاعة وبيعها بعد إضافة قيمة الربح عليها، ونقوم بتحويل الأموال التي نكسبها بهذه الطريقة إلى خزانتنا، وبالاعتماد على هذا النهج، فقد حقق قطاع البنوك الإسلامية، نمواً كبيراً».
وتطرق أوزان إلى ميزات فرع بنك كويت تورك في ألمانيا، مبيناً أنّ 10% من زبائنه ليسوا مسلمين، وأنّه أثبت مصداقيته، واستطاع كسب ثقة زبائنه خلال الفترة الماضية.
وتابع أوزان قائلاً: «نمتلك فرعاً في ألمانيا، ونقدم فيه لزبائننا–ضمن الإطار الإسلامي–كافة الخدمات التي تقدمها البنوك المحلية هناك، ونوفر من خلاله احتياجات الأشخاص والشركات».
جدير بالذكر أن بنك كويت تورك يعمل بنظام المرابحة غير الربوي، ويمتلك بيت التمويل الكويتي الحصة الأكبر من أسهمه، في حين تتقاسم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت، والبنك الإسلامي للتنمية، والمديرية العامة للأوقاف التركية، باقي الأسهم.