هي نعمة ونقمة في ذات الوقت, لكن تأثير تراجع أسعار النفط الى مستوى كان يتمناه المسؤول والمواطن في ذات الوقت سيحتاج الى دراسة قبل التعليق عليه.
من حسن الحظ أن التراجع الكبير في أسعار النفط جاء في ظل معاناة الإقتصاد والأوضاع الإقليمية الضاغطة والأفق المسدود للحلول.
بلا أدنى شك أن انخفاض أسعار النفط يزيد دخل الأفراد عندما يقل إنفاقهم على المحروقات خصوصا في ظل تزايد الطلب خلال فصل الشتاء لكنه يزيد الاستهلاك ايضا فالأسعار المرتفعة تدفع الى التقنين بينما تراجعها يدفع الى البحبوحة.
الأثر الأهم هو في معدل التضخم ولا شك بأن البنك المركزي يراقب ذلك بدقة , لأن تراجع معدلات التضخم الى السالب يعني انكماشاً اقتصادياً حاصلاً.
تراجع اسعار النفط سينعكس ايجابيا على كلفة الطاقة وهي مستوردة بنسبة تصل الى 95% وسيكون ذلك واضحا في تراجع العجز في الميزان التجاري , وسينعكس بمزيد من التراجع الواضح في خسائر شركة الكهرباء الوطنية التي قد تتحول الى الربح في حال استمرار تراجع أسعار النفط لأن التعرفة الحالية بنيت على أساس أسعار نفط مرتفعة.
لم تعد الحكومة قلقة من الدعم النقدي لبند المحروقات فقد أصبح من الماضي وكانت مخصصاته نحو 253.8 مليون دولار وبنسبة 0.7% من الناتج المحلي الاجمالي فسعر برميل النفط بعيد كليا عن 100 دولار.
الإيرادات الضريبية مهددة مع اسعار نفط رخيصة وخسارة الخزينة ستتجاوز الأرقام المقدرة فمثلا تراجعت عائدات الضرائب بنحو 100 مليون دينار حين تراجعت اسعار النفط الخام الى 73 دولارا وتراجعت الضرائب بمقدار 150 مليون دينارعندما تراجع النفط الى 60 دولاراً ونحو 200 مليون دينار عند سعر 50 دولارا للبرميل .
اخيرا مع استمرار تراجع النفط هناك حاجة لإعادة النظر في تقديرات النمو الإقتصادي نحو السالب أو على الأقل البحث عن روافد جديدة لتعويض التراجع.
[email protected]
* يمنع الاقتباس او اعادة النشر الا بأذن خطي مسبق من المؤسسة الصحفية الاردنية - الرأي .
