منذ اكثر من عشرين عاماً والشركات المدرجة في المنطقة مطلوب منها الافصاح للجمهور عن بياناتها المالية وتقارير مجالس ادارتها خلال 3 شهور من نهاية سنتها المالية.
ما زال الحال كما هو ليس في الاردن وحسب بل في كافه بورصات المنطقة ،فرغم التقدم التكنولوجي وتطور المعايير المحاسبية اللذان ساهما في انجازها بشكل اسرع ،لم تختصر مدة الافصاح للجمهور لذلك تحضر الشركات البيانات المالية وتبقيها في الادراج ،وقد قمنا بدراسة في احد الاسواق المالية قبل سنين لنجد ان الفارق الزمني ما بين اعداد البيانات المالية والافصاح عنها يتراوح ما بين 15-20 يوم، وهي مده طويلة تغيب فيها المعلومات عن المستثمرين وتبقى في احضان الشركة يتداولونها داخلياً بين المطلعين من اعضاء مجالس وتنفيذيين ويستطيعون استغلالها في تحقيق ارباح او تجنب خسائر بطرق غير مشروعة.
البيانات المالية السنوية هي الاهم، فهي تمثل مجمل ارقام العام، وتبين مبالغ التوزيعات النقدية واسهم المنحة ،وتعطي تصوراً عن الخطة المستقبلية ،لذلك ومع التطور التكنولوجي وسهولة ربط الاسواق والاليات المتقدمة في جمع المعلومات من الشركة الام وشركاتها التابعة او مكاتبها الخارجية وبعد ان ولى عهد الورق والفاكسات، كلها امور تستوجب الاسراع في الافصاح، حتى تتفاعل الاسواق اسرع وينشط التداول وتوزع الارباح اسرع، ويعاد تدويرها في عجلة الاقتصاد وفي الاسواق المالية مره اخرى.
التطور المنشود يقتضي من كل هيئات الاوراق المالية اختصار الزمن للإفصاح السنوي الى النصف لتصبح خمس واربعون يوماً بدل 3 شهور، وللربع سنوي 15 يوما بدل شهر ، خاصة ان المرحلية تكون بياناتها مراجعة وهي درجة اقل من التدقيق فيكفيها اسبوعان.
تبذل الهيئات الرقابية جهوداً في متابعة التعاملات الداخلية ،واختصار المدة القانونية للإفصاح سيكون له دور كبير في توفير المعلومات مبكراً بين ايدي العامة وتقليل احتكارها بين ايدي الخاصة من مجالس اداره وتنفيذيين وغيرهم مما يسهم في الحد من التعاملات السرية الداخلية والتي يستغلونها في كثير من الاحيان لصالحهم ، وان كان هناك من الشركات التي لا نستطيع الا ان نقدر حرصهم على الشفافية، وبنفس الوقت المحافظة على السرية حين تتطلب القوانين الناظمة ذلك.
[email protected]
*يمنع الاقتباس او اعادة النشر الا بأذن خطي مسبق من المؤسسة الصحفية الاردنية - الرأي.
