عندما تمر شركة ما بظروف صعبة كما هو حاصل في بعض الحالات، فإن أولوية الإدارة في هذه الحالة تنتقل من الربحية إلى الصمود، فالمساهم أو المستثمر أو المالك يستطيع أن يتحمل عدم الحصول على أرباح لفترة تطول أو تقصر، ولكنه لا يتحمل سقوط الشركة وتصفيتها أو تفليسها وضياع رأسماله. أما بالنسبة للعاملين في الشركة المأزومة فإن الأولوية القصوى لهم في جميع الاوقات تتركز على الصمود والاستمرارية، فكيف يتحقق الصمود؟.
في هذا المجال لا بد من التمييز بين الأوضاع النقدية والمحاسبية. من الناحية المحاسبية تتركز الأنظار على السطر الأخير في البيانات المالية وهو رقم الربح أو الخسارة، أما من الناحية النقدية فتتركز الأهمية على قدرة الشركة على الاستمرار في دفع التزاماتها في مواعيدها.
العلاقة بين الحالتين ليست مباشرة فقد تكون الشركة رابحة في إحدى السنوات ولكنها غير قادرة على دفع أقساط والتزامات مستحقة، وعلى العكس من ذلك فقد تكون خاسرة ولكنها تمتلك سيولة عالية.
الربحية مهمة جداً على المدى المتوسط والبعيد، ولكنها ليست مصيرية، وقد تتحول الشركة الخاسرة اليوم إلى شركة رابحة غداً، لكن أزمة السيولة مصيرية، فإن لم تتوفر وتوقفت الشركة عن دفع التزاماتها ورواتب موظفيها فإنها تكون قد انتهت.
وضع كل الشركات المتعثرة في سلة واحدة خطأ منهجي صارخ، فواحدة لديها مشكلة نقدية وليست قادرة على دفع رواتب موظفيها والتزاماتها الجارية الأخرى، في حين أن لدى الثانية مشكلة ربحية، أي أنها وإن كانت لا تستطيع بشكل مؤقت أن تحقق أرباحاً تسمح بتوزيع أرباح على المساهمين، إلا أنها قادرة على الصمود وغير مهددة بالتوقف طالما أن تدفقاتها النقدية موجبة، أي أن هناك مقبوضات نقدية تمكن الشركة من دفع التزاماتها في مواعيدها.
الوقت يعمل لصالح الشركة القادرة على الصمود، لأنها يمكن أن تتحول إلى الربحية في المستقبل، ولكن الوقت قاتل بالنسبة للشركة التي تعاني من نقص السيولة، لأن التزاماتها تتراكم بأسرع من مقبوضاتها الشحيحة ولا تقبل البنوك إقراضها.
استراتيجية الصمود تختلف عن استراتيجية الأرباح، فالتركيز يكون على جدول التدفقات النقدية وليس على حساب الأرباح والخسائر المثقل بقيود الاستهلاك والاستدراكات، وهي قيود دفترية تؤثر على الربح ولكنها لا تؤثر على السيولة والصمود.
